اقتصاد۲۴- به‌نظر می‌رسد واقعیت‌های مدیریتی، نامزد‌های متعدد جریان اصولگرا در این دوره از انتخابات را مجاب به اصلاح سنگر به سنگر مواضع پیش ساخته قبلی‌شان مقابل دولت حسن روحانی کرده است. مخالفان عملکرد دولت تدبیر و امید در حوزه سیاست خارجی، مطالبات شهروندی و حتی اقتصادی در شعار‌های انتخابات ریاست‌جمهوری۱۴۰۰، برخلاف مواضع قبلی‌شان، نظراتشان را همسو با خواست و سلیقه اکثریت مردم تنظیم می‌کنند و برخلاف روند گذشته کمتر‌ساز مخالفت با روند عملکردی دولت را می‌زنند.
به تعبیری می‌توان گفت واقعیت‌های کشورداری از مخالفان سرسخت دیروز برجام و اف‌ای تی اف نامزد‌هایی با دیدگاه‌های متفاوت از گذشته‌شان ساخته است. در همین فضا هم هست که ۵ نامزد جریان اصولگرا (سعید جلیلی، ابراهیم رئیسی، محسن رضایی، امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی و علیرضا زاکانی) در رقابت‌های ریاست‌جمهوری سیزدهم برخلاف مواضع قبلی‌شان بدون استثنا مخالفت با ضرورت احیای برجام و آثار آن در منافع ملی را کنار گذاشته‌اند.
دیگر خبری از دوقطبی‌سازی هفته‌های قبل حول سیاست خارجی نیست و دیدگاه‌ها همه به ایجاد راهکار برای تعامل سازنده با دنیا ختم می‌شود.
گویی همه ۷نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم (۵ کاندیدای مذکور به همراه ۲ کاندیدای مستقل این عرصه عبدالناصر همتی و محسن مهر علیزاده) نسبت به بازگشت‌ناپذیر بودن رویکرد‌های دیپلماسی دولت تدبیر و امید توجیه هستند و حتی برخی نامزد‌های اصولگرا در رفع سایر موانع مبادلات خارجی ایران نیز پیشقدم شده‌اند.
چنان که محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با کنار گذاشتن رویکرد‌های مخالف و ابهام‌آمیز خود در مسئله پیوستن ایران به کنوانسیون‌های مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی و مبارزه با تامین مالی تروریسم موسوم به پالرمو و سی اف تی گفته اگر رئیس‌جمهور شود، تصویب لوایح FATF را به سرانجام می‌رساند.
بیشتر بخوانید: خیز بهارستانی‌ها برای رسیدن به پاستور
دولت و کارشناسان سیاسی و اقتصادی طی ۲سال توقف این لوایح نسبت به آثار سوء آن بر معطل نگه داشتن اقتصاد کشور هشدار داده بودند. رضایی البته حل‌وفصل و تصویب این لوایح را به انتخاب خودش از سوی مردم مشروط کرده و گفته «اگر روی کار بیایم»، موانع FATF را رفع می‌کنم؛ موضعی که با واکنش سخنگوی دولت روبه‌رو شد، علی ربیعی در نشست دیروزش با خبرنگاران گفت: فصل انتخابات برکات زیادی دارد ازجمله اینکه برخی از افراد که طی سال‌های اخیر حتی حاضر نبودند که فشار تحریم را در وضعیت اقتصادی کشور به رسمیت بشناسند؛ سال‌ها با پذیرش کنوانسیون‌های FATF مخالفت می‌کردند و یا با سیاست‌های دولت در دفاع از آزادی‌های قانونی شهروندان در فضای مجازی مخالف بودند، امروز پیشگام‌تر از دولت دنبال رفع تحریم‌ها هستند و از گشایش در فضای مجازی صحبت می‌کنند.
پایان دوگانه‌سازی‌ها در فصل رقابت
به هر روی نامزد‌های انتخابات ریاست جمهوری در نخستین هفته تبلیغات خود از دوگانه‌سازی ۳سال اخیر خود بر سر تکیه به توانمندی داخل و روابط خارجی سازنده ایران با دنیا نیز اجتناب ورزیده‌اند. این در حالی است که تا پیش از این و در پی خروج دونالد ترامپ از توافق برجام در سال۹۷ فشار‌های اقتصادی سنگینی بر کشور تحمیل شد و به‌رغم این مهم مخالفان دولت با دستاویز قرار دادن این فرصت مشکلات اقتصادی کشور را به گردن ضعف مدیریتی دولت انداختند و اشاره‌ای به نقش و اثر‌گذاری تحریم‌ها نداشتند.
آن‌ها در مواضع انتخاباتی خودشان در قامت نامزد ریاست‌جمهوری این واقعیت را پذیرفتند که اقتصاد کشور با فرض روان بودن روابط خارجی و باز شدن روابط مالی ایران با دنیا محقق می‌شود.
سعید جلیلی شاخص‌ترین چهره جریان مخالف با رویکرد‌های دیپلماتیک دولت حسن روحانی، در جریان رقابت‌های این دوره اذعان داشته با مذاکره مخالف نیست، ولی براساس روش او باید کاری کنیم که دشمنان به التماس بیفتند. سایر نامزد‌های جریان انقلابی مواضع به‌مراتب معتدل‌تری در ارتباط با موضوع مذاکرات و احیای برجام داشته‌اند.
علیرضا زاکانی، نماینده قم درمجلس یازدهم و یکی از کاندیدا‌های انتخابات سیزدهمین دوره ریاست‌جمهوری هم که بهمن‌ماه۱۳۹۹ گذشته گفته بود: «برجام هم‌اکنون، چون لاشه متعفنی است که روی زمین قرار دارد که بعضی بدون آنکه بخواهند اسباب تعفن را جبران کنند به سمت این لاشه می‌روند»، در جریان تبلیغات انتخاباتی ریاست‌جمهوری می‌گوید: «همه اعضای برجام باید به تعهدات خود عمل کنند. بنده به‌دنبال استیفای حقوق ملت ایران در برجام هستم و این کار را حتماً انجام خواهم داد.» زاکانی با عقب نشینی از مواضع قبلی خود اذعان کرده «اصل انجام مذاکره یا عدم‌مذاکره در تشخیص و اراده کل مسئولان نظام است. شورای‌عالی امنیت ملی و رهبر معظم انقلاب این مسئله را تشخیص می‌دهند.» سایر نامزد‌های اصولگرا ازجمله امیرحسین قاضی زاده هاشمی نیز تأکید کرده‌اند که (دیگر) برجام را به رسمیت می‌شناسند.
یکی دیگر از شاخص‌ترین رویکرد‌های دولت حسن روحانی تقویت ضریب نفوذ اینترنت و حق دسترسی بدون فیلتر مردم به شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی بود، او در پایان دوره خود موفق به نهادینه شدن این مطالبه شده است. نه‌تن‌ها ۵نامزد اصولگرای تأیید صلاحیت شده، بلکه جمعیت ده‌ها نفره آنان در دوره ثبت‌نام‌ها از ماه‌ها قبل دیدگاه‌ها و مواضع سفت و سخت خود نسبت به فضای مجازی را تعدیل کردند. حضور آنان در شبکه‌های اجتماعی فیلتر شده عملا کار آن‌ها را در تناقض با شعارهایشان در دفاع از سیاست فیلترینگ قرار می‌داد.
عزت‌الله ضرغامی و ابوالحسن فیروزآبادی اعضای شورای‌عالی فضای مجازی در این دوره ردصلاحیت شدند، ولی مخالفت‌شان با فیلترینگ بسترساز تاریخی تغییر رویکرد‌های جریان انقلابی نسبت به مسائل فضای مجازی شد. نامزد‌هایی که اساس رقابت‌های انتخاباتی‌شان نقد عملکرد دولت است اکنون در شبکه‌های اجتماعی اصلی مورد استفاده مردم حضور دارند و تبلیغات انتخاباتی خود را از همین بستر مدیریت می‌کنند.
به هرروی اگرچه حسن روحانی در قامت رئیس دولت طی سال‌های گذشته بخش زیادی از توان اجرایی خود را صرف تعادل بخشیدن به این دیدگاه‌های ضربتی و تقابل‌جویانه جریان رقیب در مواجهه با امور فوق کرد و دستاورد زیادی در این‌باره به‌دست نیاورد، اما اکنون در پایان راهش و در فصل انتخابات شاهد این همگرایی است؛ همگرایی با رنگ و بوی تبلیغاتی که حداقل اثری در پیشبرد برنامه‌های دولت او نخواهد داشت.
نامزد‌های اصولگرای انتخابات سیزدهم در یک محاسبه منطقی هزینه‌تراشی درباره اصول بدیهی سیاستگذاری‌های عمومی در کشور را به کناری نهاده‌اند و پیام جدیدی درباره دیدگاه‌های نوی خود نسبت به خواست و سلیقه عموم مردم مخابره می‌کنند. آیا درصورت پیروزی نهایی در ۴سال آینده نیز موفق خواهند شد بین خواست جمهور مردم و برخی دیدگاه‌های اقلیتی تندرو سمت مردم را نگه دارند؟