اقتصاد۲۴- مناطق آزاد موتور محرک برای تشویق صادرات صنعتی هستند. این مناطق که به منطقه آزاد پردازش صادرات معروف هستند به بخشی صنعتی ویژه در خارج از مرز گمركی گفته می شوند که تولیداتش جهت گیری صادراتی دارند و از آن جایی که تجارت آزاد یکی از عوامل عمده تاثیرگذار بر رشد اقتصادی است از این رو مناطق آزاد تجاری می توانند نقش به سزایی در راستای توسعه تجارت داشته باشند.
در دنیای امروز کشورها برای تامین سرمایه و ایجاد زیرساخت های اساسی رشد و توسعه اقتصادی، کسب فناوری های نوین، ایجاد اشتغال باید برنامه ریزی هایی را برای جذب سرمایه های داخلی و خارجی داشته باشند و ایجاد مناطق آزاد تجاری یکی از مهمترین راهکارهای کشورهای مختلف در چند دهه اخیر برای رسیدن به این مهم بوده است در همین راستا نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی یکشنبه 11 شهریورماه سال جاری با بررسی لایحه ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری – صنعتی، اصلاح محدوده سه منطقه آزاد تجاری – صنعتی و ایجاد مناطق ویژه اقتصادی، با این لایحه موافقت کردند.
براساس ماده واحده این لایحه در راستای تحقق بند ۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر توسعه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور و به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج، به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت مفاد قانون برنامه ششم توسعه:
۱- در استان‌های گلستان (اینچه‌برون)، ایلام (مهران)، اردبیل (اردبیل)، سیستان و بلوچستان (سیستان)، کردستان (بانه ـ مریوان)، هرمزگان (جاسک)، بوشهر (بوشهر)، کرمانشاه (قصرشیرین)، منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی مطابق نقشه‌های پیوست ایجاد کند.
۲- اراضی نیمه شمالی جزیره هرمز به وسعت ۲۱ کیلومتر مترمربع به هم پیوسته و راه اتصال دریای آن به جزیره قشم را مطابق نقشه پیوست، پس از تایید ستاد فرماندهی کل قوا به محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم ملحق و محدوده مناطق آزاد ماکو، چابهار و ارس را مطابق نقشه‌های پیوست اصلاح نماید.
۳- در استان های فارس (فسا و لار)، یزد (ابرکوه و میبد)، زنجان (زنجان)، کهگیلویه و بویراحمد گچساران)، آذربایجان غربی (سرو ـ ارومیه)، خراسان رضوی (خواف و قوچان)، لرستان (خرم آباد)، قزوین (تاکستان و اصفهان شاهین شهر منطقه ویژه اقتصادی و در استان البرز (ساوجبلاغ) منطقه ویژه اقتصادی دارویی ایجاد کند.
در ادامه اقدامات انجام شده برای توسعه مناطق آزاد تجاری بنا به گفته دبیر شورای عالی مناطق آزاد قرار است پنجره واحد سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد ایجاد شود. ایبنا در این رابطه به نقل از «مرتضی بانک» نوشته است: «مناطق آزاد نوید بازدهی بالا و ریسک پایین هستند. این مناطق ریسک های محیطی و قانونی را به شدت کاهش داده اند جایی که با قانون خاص اداره مناطق و امکانات و معافیت هایی مانند معافیت های مالیاتی، گمرکی و... ریسک فعالیت به شدت کاهش یافته است.»
وی اضافه کرده است: «از طرفی ریسک های محیطی دیگر مانند ریسک های مدیریتی به دلیل یکپارچگی تصمیم گیری به حداقل رسیده است. دبیر شورای عالی مناطق آزاد اقتصادی با بیان اینکه بازدهی فعالیت ها در این مناطق با وجود کاهش ریسک فزاینده است، گفت: زیرا هزینه کمتر، دسترسی به محیط صادراتی و ترانزیتی مطلوب تر و ارزان تر، دسترسی به مواد اولیه ارزان تر، هزینه‌های تولید را کاهش می‌دهد. بنابراین برخلاف قانون عمومی سرمایه گذاری که ریسک را بازدهی مورد انتظار هم جهت می‌داند و سرمایه گذاران برای کسب بازدهی بالاتر باید ریسک بالاتری متحمل شوند.»
مشاور رییس جمهور و با تاکید بر اینکه این مناطق زمینه بازدهی بالاتر در مقابل ریسک پایین تر را به وجود آورده اند، گفته است: «پروژه های در نظر گرفته شده در زیست بوم فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری در دسته بندی های زیر در حال پیگیری هستند که در بخش چرخه و نهادهای مالی مناسب و پشتیبان، تاسیس بورس بین‌الملل، صندوق ضمانت و حمایت از فعالان اقتصادی و نظام اعتبار سنجی و روش های تامین مالی اعتبار محور دنبال می‌شود.»
وی به بستر مبادلات و بازار معاملات برخط اشاره کرده و یاد آور شده است: «پلتفرم نوین کسب و کار مبتنی بر برات الکترونیکی برای حل مشکلات نقدینگی و سرمایه در گردش طراحی شده است. ایجاد پنجره واحد سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی، الکترونیکی کردن و ساده سازی فرآیندها، ایجاد میزهای خدمت و استقرار سامانه های جدید کسب و کار دنبال می‌شود.»
پنجره واحد سرمایه گذاری، امکان گردش استعلام های کلیه دستگاههای مرتبط با فرآیند صدور مجوز سرمایه گذاری خارجی را به صورت الکترونیکی فراهم می کند. در پنجره واحد سرمایه گذار با تسلیم درخواست خود از یک نقطه امکان پیگیری درخواستهای خود را داشته و از طرفی سازمان سرمایه گذاری نیز امکان گزارش گیری از وضعیت درخواستها و استعلام های مربوطه را دارد. در این سامانه امکان ارتباط سیستمی درخواست سرمایه گذاران با بیش از 150 نقطه ملی و استانی دستگاههای مختلف فراهم شده که با راه اندازی کامل آن در تمام استانها به ارتقای فضای کسب و کار کمک شایانی خواهد شد.
در پنجره واحد سرمایه گذاری و کارآفرینی که با هدف کمک به توسعه اقتصادی، ایجاد اشتغال مولد و پایدار و اطلاع رسانی مناسب به سرمایه گذاران داخل و خارج و بررسی و رفع موانع و تسهیل امر سرمایه گذاری طراحی شده است، امور اجرایی مربوط به سرمایه گذاران بطور مستمر تا حصول نتیجه پیگیری می شود.
این در حالی است که چندی پیش نیز برای توسعه مناطق آزاد تجاری معاون تولید، صادرات و فناوری سازمان مناطق آزاد خبر داده بود که مدیران مناطق آزاد ایران مذاکرات و گفت و گوهایی را با برخی از بانک ها و بیمه های خارجی برای حضور و تاسیس شعبه در این مناطق داشته اند.
«اکبر افتخاری» درباره حضور بانک ها و بیمه های خارجی در مناطق آزاد ایران گفته بود: «حضور بانک ها و بیمه های خارجی در مناطق آزاد تابع قوانین خاص خود است؛ البته مناطق آزاد می توانند به محلی برای شکل گیری نهادهای مالی خارجی تبدیل شوند. ما همچنین در حال بررسی حضور شرکت های بیمه و شعب آنها به همراه سرمایه گذاران خارجی در مناطق آزاد هستیم حتی رییس جمهوری با ایجاد فضای مناسب در مناطق آزاد جهت تاسیس بانک های خارجی یا شعب آنها و همچنین شرکت های بیمه و بورس بین المللی موافق است. در حوزه بیمه محدودیت ها نسبت به بانک و بورس کمتر است، در تلاش هستیم تا در سه حوزه بانک، بورس و بیمه بتوانیم با هماهنگی نهادهای داخلی، آرامش روانی برای حضور سرمایه گذاران خارجی و همچنین بانک ها و بیمه های خارجی را فراهم کنیم.»
معاون تولید، صادرات و فناوری سازمان مناطق آزاد درباره اینکه آیا تاکنون مذاکراتی با بانک ها و بیمه های خارجی برای حضور در مناطق آزاد ایران شده است یا نه؟ تصریح کرده بود: «مدیران مناطق آزاد مذاکراتی را با بانک های خارجی که بیشتر آنها نیز آسیایی بودند، داشته اند و آنها ابراز تمایل کردند تا در گام اول شعبات خود را در مناطق آزاد ایران با فراهم شدن بسترهای مناسب ایجاد کنند و ما نیز در تلاش برای ایجاد این بسترها هستیم.»
یادآور می شود: توجه به مناطق آزاد تجاری در سیاست های کلی نظام چون سیاست های ابلاغی برنامه ششم دیده شده است. در این سیاست ها در بندهایی به جایگاه مناطق آزاد و لزوم توسعه آن اشاره شده است مانند:
اولویت دادن به دیپلماسی اقتصادی با هدف توسعه سرمایه‌گذاری خارجی، ورود به بازارهای جهانی و دستیابی به فن‌آوری برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و سند چشم‌انداز.
جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور و سرمایه‌گذاران خارجی با ایجاد انگیزه و مشوق‌های لازم.
اولویت بخش ریلی در توسعه حمل و نقل و ایجاد مزیت رقابتی برای آن.