اقتصاد ۲۴- اواخر دی ماه سال گذشته، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی از تکلیف مجلس به دولت جهت فراهم کردن زیرساخت‌های فیزیکی و نرم افزاری لازم جهت عرضه و انجام معامله حداکثر ۱۰ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی در بورس انرژی در سال ۱۴۰۰ خبر داد و در این راستا، چهارشنبه ۱۹ خردادماه، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور آیین نامه اجرایی عرضه گاز طبیعی در بورس انرژی را ابلاغ کرد.
بر اساس این آیین نامه، شرکت ملی گاز ایران مکلف است در سال ۱۴۰۰، با در نظر داشتن تراز تولید و مصرف گاز طبیعی، زیرساخت‌های فیزیکی و نرم‌افزاری لازم را برای عرضه و انجام معامله تا سقف حداکثر ۱۰ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی در بورس ایجاد کند. همچنین به‌منظور تجاری‌سازی و افزایش سهم بخش خصوصی در حوزه انرژی، دیگر عرضه‌کنندگان که صلاحیت آن‌ها به تأیید شرکت گاز و بورس می‌رسد، در سال ۱۴۰۰ می‌توانند گاز طبیعی را از یکی از منابع گاز‌های بازیافتی از مشعل واحد‌های عملیاتی، گاز صرفه‌جویی‌شده در قالب گواهی‌های صرفه‌جویی در بازار بهینه‌سازی مصرف انرژی و طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، تأمین و در بورس انرژی عرضه کنند.
روش انجام معامله، مراحل و اقدام‌های لازم پیش از عرضه، حین عرضه و پس از عرضه، حدود وظایف و مسئولیت‌های کارگزاران، شرایط انجام معامله، امور مربوط به تسویه پایاپای و تحویل کالا، تسویه و تحویل با تأخیر و شکایت درباره کمیت و کیفیت کالا‌های معامله‌شده و دیگر موارد مربوط به معاملات گاز طبیعی، مطابق با مقررات بازار سرمایه خواهد بود.
بیشتر بخوانید: گاز مایع شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران روی میز فروش بورس انرژی
شرکت ملی گاز ایران و بورس انرژی ایران همچنین موظف‌اند در اجرای این آیین‌نامه، هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد درباره معاملات گاز طبیعی را به وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه کنند.
خریداران گاز طبیعی شامل شرکت، مشترکان (عمده صنعتی) گاز طبیعی و نیروگاه‌ها یا اشخاص حقوقی دارای مجوز تجارت گاز طبیعی (صادرات، واردات، حمل و نقل و معاوضه (سوآپ)) از وزات نفت هستند.
نکات قوت و ضعف آیین نامه
مهم‌ترین نکته مثبت این آیین نامه این است که سرانجام شرکت ملی گاز به عرضه گاز طبیعی در بورس انرژی تن داد. همچنین معاملات نقدی بوده و امکان سوآپ نیز وجود دارد. اما از سوی دیگر چند کمبود نیز در این آیین نامه به چشم میخورد. از جمله اینکه برای شرکت ملی گاز، سقف عرضه (۱۰ میلیارد مترمکعب) تعیین شده است، اما در مقابل کف عرضه تعیین نشده و بنابراین اگر این شرکت یک میلیارد مترمکعب نیز در بورس انرژی عرضه کند، به وظیفه قانونی خود عمل کرده است.
از سوی دیگر در این آیین نامه خبری از معاملات فیوچر نیست. این درحالی است که بسیاری از کارخانجات در فصل زمستان به دلیل کمبود گاز، مجبور به مصرف سوخت دوم یا همان مازوت میشوند و اگر امکان معاملات فیوچر برای آن‌ها وجود داشت، یعنی اکنون اقدام به خرید گاز میکردند و گاز را در زمستان تحویل میگرفتند، میتوانستند این مشکل را مدیریت کنند. درحالی که این امکان وجود ندارد و قاعدتا کارخانه‌ها نیز برای ذخیره گاز تا فصل زمستان، انبار ندارند.