اقتصاد۲۴- توسعه اقتصادی و صنعتی اعم از گردشگری، خدمات و ... در منطقه آزاد اروند در حال پیگیری است. نزدیکی منطقه آزاد اروند به بازار‌های هدف خارجی مزیت بزرگی برای سرمایه‌گذاران ایجاد کرده است تا از طریق بنادر خرمشهر و آبادان و مرز‌های زمینی امکان صادرات کالا با هزینه‌های کمتر در حمل و نقل داشته باشند. افرادی که در اروند سرمایه‌گذاری می‌کنند به دلیل نزدیکی این منطقه به بازار‌های هدف خارجی نیازی به انبار کردن محصولات خود ندارند.
سرمایه‌گذاران خارجی در اروند
همین مسئله در سال‌های اخیر در قالب رشد آمار‌های صادرات کالا از این بنادر بروز و ظهور داشته است. در اوایل سال ۹۹ نیز طراحی یک پروژه ملی تحت عنوان ایجاد اسکله اقیانوسی در اروندکنار (دهانه اروند) آغاز شد که امکانات و مزیت‌های اروند را بسیار افزایش خواهد داد. این پروژه با همکاری بنیاد مستضعفان آغاز شده است. در همین راستا ساخت یک بندر در مینوشهر توسط بخش خصوصی و با سرمایه‌گذاری یک هزار میلیارد تومانی در منطقه آزاد اروند نیز در دست اقدام است.
این مسیر‌های صادراتی کالا‌ها از این منظر که پروژه‌های بزرگ صنعتی همچون فولاد کاوه و فولاد جهان‌آرا و یک واحد تولید آلومینیوم به بهره‌برداری رسیده، اهمیت زیادی یافته است و امکان صادرات به بازار‌های هدف در غرب کشور را با کمترین هزینه‌ها فراهم می‌کند. واحد‌های مهمی که می‌تواند با ایجاد اشتغال در زمینه توسعه اقتصادی منطقه نیز موثر باشد.
بیشتر بخوانید: افتتاح اسکله استند آپ پدل برد در منطقه آزاد اروند
همین شرایط و مزیت‌های منطقه‌ای اروند موجب شده تا در سال‌های اخیر مورد توجه سرمایه‌گذاران خارجی نیز قرار بگیرد. در مهر ماه سال گذشته با سرمایه‌گذاری طرف ترکیه‌ای کارخانه پترو آذرکاسپین با تولید سالیانه ۲۴۰ هزار تن هیدروکربن‌های سبک و سنگین به بهره‌برداری رسید. این کارخانه با سرمایه‌ای بیش از ۴۰ میلیون یورو و اشتغال ۲۶۰ نفر مستقیم و غیر مستقیم یکی از اقدامات مهم در راستای حرکت به سمت اقتصاد مولد بوده است.
مزیت‌های صادراتی بندر خرمشهر
توجه به تولید در این سال‌ها موجب شده تا بنادر مهم منطقه آزاد اروند بتوانند رشد خوبی در صادرت کالا کسب کنند. صادرات ۴۹۳ میلیون دلار کالای غیر نفتی از بندر خرمشهر در سال ۹۹ یکی از توفیقات در این زمینه بوده است. همچنین صادارت کالای غیر نفتی از بندر خرمشهر طی سال ۹۹ نسبت به مدت مشابه سال ۹۸ نیز ۱۷۰ درصد رشد داشته است. مواد معدنی، انواع آبزیان، فولاد، مصالح ساختمانی و مواد غذایی از عمده کالا‌های صادراتی به کشور عراق هستند. در سال گذشته مواد اولیه و ماشین آلات خط تولید به ارزش ۱۸۵ میلیون دلار به بندر خرمشهر وارد شد که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۶ درصد رشد را نشان می‌دهد. در راستای رونق تولید واردات مواد اولیه، تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز منطقه آزاد اروند مورد توجه قرار گرفت که منجر به تولید کالا‌های مورد نیاز این منطقه در واحد‌های تولیدی آبادان و خرمشهر شد. سال ۹۸ حدود ۴۵۰ هزار دلارکالای مصرفی از طریق واحد‌های تولیدی این منطقه آزاد تامین شد. این رقم در ۹۹ به ۱۰ برابر یعنی بیش از چهار میلیون دلار افزایش یافت.
بندر خرمشهر با وسعت ۲۳۰هکتار در شمال غربی خلیج فارس در محل تلاقی اروند رود و کارون در محدوده منطقه آزاد اروند واقع شده است. این بندر دومین بندر کانتینری کشور است که در حال حاضر دارای ۹ پست اسکله فعال و ۷ پست اسکله در حال بازسازی است. این بندر مزیت‌هایی همچون برخورداری از ۲۵% تخفیف سود بازرگانی، برخورداری از مزایا و تسهیلات منطقه آزاد تجاری – صنعتی اروند، اتصال و دسترسی آسان به خطوط ارتباطی بین المللی دریایی، هوایی، جاده‌ای و راه آهن، برخورداری از بزرگترین پایانه مسافری دریایی کشور و بهره برداری از تجهیزات مدرن تخلیه و بارگیری کانتینری، باصرفه‌ترین راه ترانزیتی کشور و دارای اسکله اختصاصی جهت پهلو دهی کشتی‌های رو-رو را نیز دارا است.
گذرگاه صادراتی آبادان
بنادر آبادان نیز به علت شرایط منحصر به فرد در این سال‌ها گذرگاه صادراتی کالا‌های صادراتی بوده‌اند. این بندر که در حاشیه اروندرود قرار دارد دارای ۵ پست اسکله فعال با طول پهلوگیری ۳۰۰ متر است. از اسکله چند منظوره بندر آبادان برای فعالیت‌های صیادی نیز استفاده می‌شود و به دلیل عمق آبخور کم، پذیرش انواع شناورها، تا ظرفیت ۵۰۰ تن است.
این بنادر نیز به علت برخورداری از ۲۰% تخفیف سود بازرگانی، وجود امکانات شهری شامل هتل ها، وجود پایانه مسافری دریایی، همجواری با پالایشگاه آبادان، انعطاف پذیری در پذیرش انواع شناور‌های از ۲۰ تن تا ۵۰۰۰ تن و همجواری با بندر خرمشهر و برخورداری از تمامی مزایای ارتباطی آن امکانات ویژه‌ای برای سرمایه‌گذاران و صادرکنندگان فراهم کرده است.
همین موضوع باعث شد تا محموله کانتینری از بندر آبادان به کشور‌های حاشیه خلیج فارس صادر شود. در واقع با رعایت پروتکل‌های بهداشتی ۲۰۰ تن کاه صادراتی که در مجموع ۱۲ دستگاه کانتینر ۴۰ فوت بود به کشور کویت صادر شد.