اقتصاد۲۴-اخیراً با فعال سازی شاخه جدیدی از کریدور بین المللی «یک کمربند - یک راه» که از کشور چین با ریل به بندر آکتائو قزاقستان و با روش حمل و نقل ترکیبی به بندر کاسپین و سپس به کشور‌های منطقه ترانزیت می‌شود، دریچه جدیدی از لحاظ روابط تجاری برای کشور گشوده شده است. این بندر کاسپین و بندر انزلی قرار گرفته است و امکان صادرات کالا از دیگر کشور‌ها به عراق تقویت شده است.
مدل حمل و نقل ترکیبی در یک کمربند یک راه
به این ترتیب ایران نیز در این مسیر می‌تواند توسعه تجاری را تقویت کند. به عنوان اولین گام در اسفند ماه سال گذشته، محموله متشکل از ۸۲ TEU کانتینر گردو به ارزش نیم میلیون دلار از مبدا کشور چین و و از مسیر کریدور چین - قزاقستان - ایران وارد بندر کاسپین شده و از گمرک منطقه آزاد انزلی به عراق ترانزیت شد. در مهر ماه سال ۹۸ بغداد به پروژه سرمایه گذاری چین موسوم به "یک کمربند و یک جاده" پیوست تا در نهایت بعد از مذاکرات متعدد مسیر صادرات کالا به این کشور از کشور‌های آسیای میانه تقویت شود. باید در نظر داشت که پروژه سرمایه گذاری یک کمربند یک جاده، یک شبکه گسترده جهانی از بنادر، راه آهن، جاده‌ها و کارخانه‌های صنعتی در سراسر آسیا، آفریقا و شرق میانه اروپا است. در واقع این پروژه طرحی بزرگ است که براساس آن قاره‌های آسیا، آفریقا و اروپا به عنوان یک مدل حمل و نقل ترکیبی و با مجموعه‌ای از شبکه‌های تجاری ریلی، زمینی و دریایی با یکدیگر مرتبط می‌شوند که قرار گرفتن ایران در یکی از این حلقه‌ها منافع زیادی برای کشور به همراه خواهد داشت. اگرچه چین به عنوان آغازگر این پروژه بیشترین بهره را از این پروژه بزرگ خواهد داشت.
در عینحال با توجه به پیوستن کشور عراق به کنوانسیون TIR، پیش بینی می‌شود حمل کالا از این کریدور ترانزیتی از مسیر منطقه آزاد انزلی به کشور سوریه و دریای مدیترانه توسعه یابد و از سوی دیگر با توجه به حکم اخیر دیوان عدالت اداری، درخصوص عدم نیاز به ثبت سفارش کالا‌های ترانزیتی از مناطق آزاد کشور می‌توان شاهد تکمیل زنجیره ترانزینتی کالا از مسیر مناطق آزاد کشور به خصوص منطقه آزاد انزلی باشیم.
بیشتر بخوانید: ورود صد و دهمین کشتی از کریدور چین، قزاقستان، ایران به بندر کاسپین
در واقع ایران در پی حضور در این پروژه بزرگ در حال فراهم کردن زمینه‌های لازم برای تسهیل روابط تجاری در قالب راه‌اندازی یک کمربند یک راه است. بر اساس مصوبه هیات وزیران در سال ۱۳۹۷، واردات کالا در مناطق آزاد یا ترانزیت کالا بین مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی ملزم به انجام ثبت سفارش بوده است، اما طی آخرین تصمیم اخذ شده در خرداد ماه امسال و ابلاغ معاونت حقوقی رئیس جمهور و معاونت امور مجلس وزارت اقتصاد، ترانزیت خارجی کالا با مقاصد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از مبدأ سایر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و یا مبادی ورودی کشور، بدون نیاز به ثبت سفارش انجام خواهد شد.
تعهدات ترانزیتی ایران
این درحالی است که کشور ترکیه طی سال‌های اخیر از طریق چند پروژه برای حذف ایران از مسیر مراودات تجاری بین‌المللی بوده است. ترکیه تلاش کرده است تا از طریق کریدور ترانس کاسپین و یا کریدور لاجورد عملاً ایران را از مسیر حذف کرده و آذربایجان و ترکیه را جایگزین آن کند. این مسئله به ویژه به این علت که نقش ژئوپولتیکی ایران را در ترانزیت کالا بین شرق و غرب کمرنگ می‌کند، از اهمیت زیادی برخوردار بوده است. از این جهت ایران تلاش کرده تا طی ماه‌های اخیر با سرعت از راه آهن شمال به جنوب بهره‌برداری کند. پروژه‌ای که طبق تعهدات دولت تا شهریور ماه به بهره‌برداری خواهد رسید و بار‌ها مسئولان با بازدید از این پروژه سریع تحقق آن را پیگیری کرده‌اند. در واقع اتصال انزلی به خط آهن سراسری یکی از مهم‌ترین راهکار‌ها برای توسعه تجاری ایران بوده و نیازمند پیگیری سریع در این خصوص بوده‌ایم.
بندر کاسپین از ابتدا با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ساخته شد. این بندر نقش بسیار مهمی در مسیر یک کمربند یک راه دارد. در امتداد توسعه ریلی نیازمند توسعه بندری نیز بوده‌ایم. این مسئله به ویژه با توسعه بندر کاسپین در دستور کار قرار گرفته است تا پهلوگیری کشتی‌هایی با ظرفیت حمل بالا در دستور کار قرار بگیرد. اما مهم‌تر از آن تلاش برای تبدیل بندر کاسپین به بندر نسل سوم پیگیری شده است. بنادر نسل سوم بنادری هستند که از کاربری بندر بودن فراتر رفته و با ایجاد صنایع در نزدیکی بنادر امکان کاهش هزینه‌های حمل و نقل و توسعه بندری را افزایش می‌دهند. این پروژه امکانات بسیار قابل توجهی را برای ترانزیت بین غرب و شرق ایجاد می‌کند. پروژه‌ای که به اعتقاد خیلی از کارشناسان شیوه‌های تجارت در جهان را متحول خواهد کرد و در این بین کشور‌هایی که بتوانند سهم بیشتری در این مسیر تازه گشوده شده کسب کنند، موفق‌تر خواهند بود.
منطقه آزاد انزلی در تلاش است تا با افزایش تنوع محموله‌های کالایی و مواد اولیه وارداتی از طریق دریای خزر در کنار افزایش میزان (حجمی و وزنی) کالا‌های ورودی و خروجی در بنادر منطقه و همچنین ایجاد شرایط بهتر در بنادر و مسیر‌های زمینی و هوایی هرچه بیشتر در این پروژه بزرگ سهیم شود.