اقتصاد۲۴- خبرنگاری از غلامحسین اسماعیلی پرسید درباره سخنان مقامات اوکراین که گفته اند ابتدا باید محاکمه مقصران سانحه انجام شود و بعد خسارات دریافت شود، چه نظری دارید؟
سخنگوی قوه قضاییه گفت: قبلا اعلام کردیم مرجع صالح برای رسیدگی به این موضوع مراجع قضایی جمهوری اسلامی ایران هستند و این مرجع که در کشور ما سازمان قضایی نیرو‌های مسلح است، با یکی از رسیدگی‌های فنی و دقیق روبرو است. این رسیدگی‌ها توسط دادسرای نظامی انجام و پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال شده و به زودی دادگاه برگزار و حکم مقتضی صادر می‌شود.
او توضیح داد: این که کشوری در ارتباط با پرونده قضایی کشور دیگری اظهارنظر کند، پسندیده و حقوقی نیست. ولی موضوع پرداخت غرامت که زودتر از رای دادگاه انجام می‌شود از خوبی‌های نظام قضایی ما است. در بسیاری از پرونده‌ها ما قبل از صدور حکم دادگاه سعی داریم طلب طلبکاران را پرداخت کنیم. در قوانین ما در بسیاری از سوانح از جمله تصادفات و حوادث کارگری، در ابتدای امر ۵۰ درصد و حتی در صورت اقتضا ۱۰۰ درصد دیه و غرامت به ذی حق و ذی نفع پرداخت می‌شود.
بیشتر بخوانید: تفهیم اتهام افرادی درباره فایل صوتی ظریف
اسماعیلی گفت: قبل از آنکه حکم دادگاه صادر می‌شود تامین اعتبار شده تا برای پرداخت غرامت به خانواده‌های داغدیده، امتیاز و ارزش است نه این که بگویند اول رسیدگی کنید بعد غرامت بپردازید. توصیه می‌کنم سایر نظامات قضایی از اقدامات شایسته و پسندیده نظام جمهوری اسلامی ایران الگوبرداری کنند. البته غرامت از سوی دادگاه پرداخت نمی‌شود بلکه وزارت راه و شهرسازی مسئول پرداخت غرامت هواپیمای اوکراینی است.
گزارش‌های مردمی درباره تخلفات انتخابات موضوع سوال دیگری از سوی خبرنگاران بود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ گفت: از زمانی که بخشنامه ریاست قوه قضاییه درباره رسیدگی به تخلفات انتخاباتی در بهمن ۹۹ صادر شد تاکنون ۱۳۷۳ گزارش مردمی در سامانه سجام ثبت کردیم. اقدامات موثری در ارتباط با این گزارش‌ها انجام شده است.
اسماعیلی گفت: اقدامات پیشگیرانه‌ای برای جلوگیری از این جرایم با کمک دادستان‌ها انجام شده است. تعداد گزارش‌های مردمی نشان دهنده حساسیت‌های مردم درباره تخلفات انتخاباتی است.
مجازات پسر چینی
مجازات پسر چینی که با دختران ایران عکس و فیلم می‌گرفت و در فضای مجازی منتشر می‌کرد هم سوال بعدی خبرنگاران بود.
اسماعیلی در این باره گفت: قوه قضاییه در این باره ورود جدی یافت و با همکاری نیروی انتظامی و پلیس فتا موفق به شناسایی و دستگیری این فرد شدیم. یکی از همدستان او هم شناسایی و دستگیر شد. پرونده دو متهم دارد و در چهارچوب مقررات قانونی رسیدگی می‌شود. گرچه این فرد بازداشت شد و با وثیقه آزاد شده، ولی برای این که از کشور خارج نشود، قرار ممنوع الخروجی او صادر شده است.