اقتصاد۲۴- جلسات علنی هفته آینده مجلس در روزهای یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه تشکیل میشود.
ادامه بررسی طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی، بررسی ایراد شورای نگهبان در طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، طرح اصلاح موادی از قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی، طرح الحاق یک تبصره به قانون بینه محصولات کشاورزی، لایحه پروتکل حفاظت از تنوع زیستی الحاقی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر و طرح تشکیل سازمان پدافند غیرعامل در دستور کار مجلس است.
بررسی طرح تغییر ساعت رسمی کشور، طرح اصلاح و الحاق موادی به قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان، طرح مدیریت تعارض منافع، لایحه تأسیس نهاد مستقل تنظیمگر بخش برق، لایحه مقاوله نامه بازرسی کار، لایحه تصویب مقاولهنامه ایمنی و بهداشت شغلی (۱۹۸۱) (۱۳۶۰) (شماره ۱۵۵) و پروتکل ۲۰۰۲ (۱۳۸۱) مقاولهنامه ایمنی و بهداشت شغلی، لایحه موافقتنامه همکاری اقتصادی و تجاری بین دولتهای ساحلی خزر و طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد با رویکرد اصلاح سیاستهای تنظیم بازار از دیگر موارد کاری مجلس است.
همچنین بررسی تقاضای دو فوریت طرح الزام دستگاههای اجرائی جهت پاسخگوئی به تذکرات کتبی و شفاهی نمایندگان و سوال محمدحسین فرهنگی نماینده تبریز و حسین میرزایی نماینده اصفهان از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دستور مجلس شورای اسلامی قرار دارد.
بررسی تقاضای عدهای از نمایندگان مجلس در مورد رسیدگی به طرح صیانت از حقوق کاربران در فضایمجازی و ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، گزارش کمیسیون صنایع و معادن مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان ملی استاندارد ایران، گزارش کمیسیون صنایع و معادن مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه احداث پتروشیمی الوند، گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از پرداخت حقوقهای نامتعارف در دستگاههای اجرایی، گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد بررسی مغایرتهای قانونی در نحوه انتخاب و انتصاب رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد بررسی وضعیت صنعت استخراج رمزارزهای جهان روا و مبادلات داخلی آن در کشور و گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان سنجش آموزش کشور از سال ۱۳۹۱ از دیگر موارد کاری مجلس شورای اسلامی است.