تاریخ انتشار: ۱۲:۲۸ - ۰۵ تير ۱۴۰۰
نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت‌وگو با اقتصاد۲۴ مطرح کرد؛

تمام نامزدهای انتخابات، وعده رسیدگی به معیشت کارگران را دادند/ در بعضی کسب و کارها حتی حداقل حقوق، پرداخت نمی‌شود

نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس معتقد است: دولت‌هایی که سرکار آمده‌اند هر کدام با یک دیدگاه اقتصادی از نقاط مختلف جهان مانند اقتصاد کمونیستی، لیبرالی یا سوسیالیستی قصد اداره ایران را داشته‌اند، غافل از اینکه اقتصاد ایران را باید بر مبنای اقتصاد اسلامی اداره کرد و روابط میان دولت و کارگران را بهبود بخشید.

اقتصاد ۲۴ - محمد آیتی: بیش از چهار دهه از پیروزی انقلاب اسلامی که با شعار عدالت‌محوری بر سر کار آمد می‌گذرد. انقلابی که بنا داشت، کارگران را ویژه ببیند و رفاه بیشتری را نسبت به گذشته برای آن‌ها مهیا کند، اما هرچه جلوتر رفتیم، این قشر آسیب‌پذیرتر نشان داد و روز به روز سفره‌هایشان کوچکتر شد.

بدون تردید، دو، سه سال اخیر بدترین سال‌های زندگی کارگران به لحاظ معیشتی بوده و اگر دولت سیزدهم چاره‌ای برای آن نیندیشد، حتماً اعتراضات و اعتصابات این قشر بیشتر خواهد شد و مطمئناً این موضوع برای ایران اسلامی زیبنده نیست و ارزش افزوده کشور را پیش چشم دیگر کشور‌ها پایین خواهد آورد.

در این باره علی بابایی کارنامی، نماینده ساری در مجلس یازدهم به اقتصاد۲۴ گفت: همه دیدیم که چطور نامزد‌های انتخابات ریاست جمهوری به‌طور مکرر در مناظره‌های خود، وعده‌هایی برای قشر ضعیف و کارگران جامعه دادند. این اظهارات نشان‌دهنده اهمیت موضوع است. هر مسئولی که نیاز به رای مردم دارد و شعار‌های کارگرپسند می‌دهد باید دقت داشته باشد که بتواند به آن حرف‌ها جامعه عمل بپوشاند وگرنه وضع بدتر خواهد شد، زیرا موضوع بهبود معیشت کارگران، سیاسی نیست و افراد حق ندارند با عوام‌فریبی این قشر زحمت‌کش را به سمت خود بکشانند.


بیشتر بخوانید: کارفرمایان و پیمانکاران سود‌ها را میان خود تقسیم می‌کنند


رییس فراکسیون کارگری مجلس افزود: در کشور و قانون اساسی ما، قوانین حول محور حمایت از کارگران بسیار کم است و به شدت در این زمینه کم‌کاری شده است. ما در ۱۳۶۹ یک قانون کار در مجلس تصویب کردیم، بعد از آن، مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را به تصویب رساند و از آن زمان تا الان هیچ قانون دیگری برای حمایت از کارگران تصویب نشد. علاوه بر این، قانونی هم که تصویب شد تنها ۵۰ درصد از آن به نفع کارگران است و همین قانون را مانند پوتک بر سر این قشر می‌زنیم و کارفرمایان از قانونی که در چند سال گذشته تدوین شده، سوءاستفاده می‌کنند و شرایط را به گونه‌ای رقم می‌زنند که کارگر در روابط میان خود و کارفرما بیشتر ضرر کند و بدین سبب نارضایتی عمومی از شرایط اقتصادی کشور روز به روز بالا می‌رود.

نایب رییس اول کمیسیون اجتماعی مجلس تشریح کرد: از ابتدای انقلاب اسلامی تا به امروز اکثر دولت‌هایی که سرکار آمده‌اند به جزء یک یا دو دولت، مابقی از اقتصاد و نظام لیبرالی پیروی می‌کردند، در صورتی که اقتصاد انقلاب اسلامی یک اقتصاد پویا و شاداب است که در آن تاکید بر حفظ معیشت طبقه کارگر شده است و هیچ‌گاه به یک کارگر نگاه استعماری نمی‌کند و حقوق کارگران را در اولویت خود قرار داده است. عامل این اتفاق، بیشتر نگاه به کشور‌های غربی و اروپایی است که روسای جمهور با نگاه به اقتصاد لیبرالی غرب، قصد پیاده‌کردن دیدگاه‌های اقتصادی آن‌ها را در ایران داشته‌اند که به خاطر تفاوت‌های موجود در جامعه ما با غرب این روش یک راهکار شکست خورده است.

علی بابایی کارنامی اظهار داشت: ما در انقلاب اسلامی منکر دیدگاه‌های علمی و اساتید دانشگاهی نیستیم. برای موفقیت در اقتصاد با توجه به اینکه زیربنای کشور ما اسلامی است، باید از اصول و قواعد اقتصاد اسلامی در اقتصاد ایران بهره بگیریم، ولی دولت‌هایی که سرکار آمده‌اند هر کدام با یک دیدگاه اقتصادی از نقاط مختلف جهان مانند اقتصاد کمونیستی، لیبرالی یا سوسیالیستی قصد اداره ایران را داشته‌اند، غافل از اینکه اقتصاد ایران را باید بر مبنای اقتصاد اسلامی اداره کرد و روابط میان دولت و کارگران را بهبود بخشید.

نماینده ساری تصریح کرد: دولت آینده ایران باید تلاش کند، یک اقتصاد اسلامی را در ایران پایه‌گذاری کند و مشکلات کارگران را در اولویت امور خود قرار دهد. به‌طور مثال، چرا کارگر باید در جایی مشغول به کار باشد، اما نه با او قراردادی بسته شود و نه کارگر را بیمه کنند؟ وظیفه اصلی دولت، نظارت بر رفتار کارفرمایان است که حقوق کارگر را تمام و کمال پرداخت کنند. شورای عالی کار، امسال حداقل دستمزد را چهار میلیون و پانصد هزار تومان تصویب کرد، اما در تحقیقات میدانی و بنگاه‌های اقتصادی که بررسی کنید، میزان حقوق پرداختی در بعضی کسب و کار‌ها به یک میلیون هم نمی‌رسد و اکثر کارفرمایان حداقل پرداختی وزارت کار را پرداخت نمی‌کنند و هیچ نظارتی بر اعمال آن‌ها نیست و ظلمی بزرگ در حق کارگران می‌شود.

این نماینده اصولگرا در پایان خاطرنشان کرد: بحث اصلی معیشت کارگران عبارت است از: رفاه اجتماعی، بیمه و سلامت، مسکن کارگران و امنیت شغلی که ساز و کار حمایت از کارگران در این زمینه‌ها در قانون اساسی نوشته و تصویب شده است، اما دولت‌هایی که سرکار آمده‌اند نظارت دقیق بر اجرای قوانین کارگری نداشته‌اند و بعضاً بهانه‌هایی اعم از تحریم‌های آمریکا و کمبود نقدینگی می‌آورند. بخش عمده مشکلات حوزه کارگری به خاطر نبود مدیریت و نظارت است، از طرفی با رانت‌هایی که در کشور وجود دارد کار سخت‌تر هم شده است. تحریم‌ها مشکلاتی را در اقتصاد ایران به وجود آورده‌اند، اما موضوع اصلی ما تحریم نیست، ابتدا باید زیرساخت‌های لازم را فراهم کنیم و براساس عدالت اجتماعی کار را جلو ببریم. اگر در آینده تحریم‌ها مانعی برای اقتصاد ایران بود آن زمان دغدغه ما رفع تحریم‌ها باشد. دولت آینده ایران باید به دنبال بهبود معیشت کارگران باشد و یقیناً با روند رو به رشد خود، می‌توانند از نارضایتی‌های این قشر بکاهند.

ارسال نظر