اقتصاد۲۴- زمان به سرعت می‌گذرد و در همین هفته «طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» در دستور مجلس قرار می‌گیرد. طرحی که بسیاری از فعالان رسانهای و حوزه فضای مجازی معتقدند در صورت تصویب محدودیت‌های بسیاری برای دسترسی کاربران ایرانی اینترنت ایجاد خواهد کرد. آنچه در پیش‌نویس این طرح آمده نشان می‌دهد بر اساس آن، نمایندگان فعالیت شبکه‌های اجتماعی را منوط به تایید یک هیات ساماندهی و نظارت کرده‌اند و خواستار احراز هویت کاربران اینترنت شده‌اند.
در بخش دیگری از این طرح آمده که ورودی و خروجی پهنای باند کشور که به تازگی آزادسازی آن شروع شده، از دولت گرفته و به نیرو‌های مسلح سپرده می‌شود. همچنین، وزارت ارتباطات مکلف می‌شود پهنای‌باند استفاده‌کنندگان از پیام‌رسان‌های خارجی را دو برابر استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی حساب کند. در مواد جنجالی این طرح چنین گفته شده که مجازاتی مانند حبس و جزای نقدی در انتظار کسانی است که از فیلترشکن استفاده کنند.
ایران یکی از بالاترین سطوح فیلترینگ در تمام دنیا را دارد و شبکه‌های اجتماعی پرمخاطبی، چون توییتر و فیسبوک در آن فیلتر هستند. همانطور که برای مثال پیام‌رسان جذابی مانند کلاب‌هاوس پس از مدتی از آغاز به کار و پس از این که مورد توجه کاربران ایرانی قرار گرفت و مباحث مهمی، چون انتخابات در آن مورد توجه قرار گرفت از طرف بعضی از اپراتور‌ها فیلتر شد. اگرچه بسیاری از مقامات کشور در توییتر حساب رسمی دارند و بار‌ها صحبت از رفع فیلتر این شبکه اجتماعی مطرح شده، اما توییتر به عنوان یکی از تاثیرگذارترین رسانه‌های عمومی در ایران همچنان فیلتر است.
حالا و با طرح جدیدی که در مجلس در دست بررسی است، احتمال می‌رود محدودیت‌های اینترنت را از این هم که هست بیشتر کند. نمایندگان اصولگرای مجلس یازدهم عملکرد دولت در مدیریت شبکه‌های اجتماعی در ایران را پراشتباه خوانده‌اند و بار‌ها تاکید کرده‌اند که فعالیت‌های کاربران در شبکه‌های مجازی بی در و پیکر است و خواستار «راه اندازی و تقویت شبکه ملی اطلاعات» هستند. شبکه‌ای که با وجود تعاریف مختلف و با همه توجیهاتی که شده و با وجود بودجه‌های چند صد میلیاردی اختصاص داده شده برای گسترش زیرساخت‌های آن، همچنان از سوی بسیاری از کارشناسان و کاربران با تردید نگریسته می‌شود.
بسیاری بر این باورند که شبکه ملی اطلاعات می‌تواند بستری ایجاد کند که بر اساس آن اتصال کاربران به شبکه جهانی اینترنت محدودتر و کنترل‌شده‌تر باشد. دولت حسن روحانی بار‌ها از تلاش و مقاومت در مقابل فیلترینگ و بسته شدن اینترنت گفته. از طرف دیگر ابراهیم رییسی، رییس‌جمهور منتخب در صحبت‌هایش پیش از انتخابات بر این نکته اصرار داشت که باید جلوی هرج و مرج در اینترنت گرفته شود و باید دسترسی‌های کاربران طبقه‌بندی شود و متفاوت باشد.
همچنین رضا تقی‌پور که پیش از انتخابات از او به عنوان رییس ستاد فضای مجازی ابراهیم رییسی نام برده می‌شد و بعد این نسبت تکذیب شد، در گفتگو با تسنیم از طرحی به امضای ۱۷۰ نماینده مجلس خبر داد که در آن به نکات چالش‌برانگیزی اشاره شده بود:
پیام رسانهای خارجی مسدود می‌شوند، مگر اینکه قانون ما را بپذیرند.
همه کاربران باید احراز هویت شوند.
حبس و جزای نقدی برای توزیع و انتشار فیلترشکن.
کنترل پیام‌ها در صورت «شروع» به ارتکاب به جرائم علیه امنیت داخلی.
تقی‌پور پس از انتشار این خبر آن را تکذیب کرد و گفت انتشار آن شیطنت رسانه‌های بیگانه بوده و چنین طرحی در دست مجلس نیست. اما آنچه امروز دیده می‌شود، طرحی شامل همه موارد بالاست که حتی هواداران اصولگرایان و فعالان این جناح در فضای مجازی هم کمتر حاضر به دفاع از آن هستند.
در طرح ۲۰ ماده‌ای مجلس، هیاتی مسئول نظارت بر فضای مجازی شده و «تمام پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی» باید هماهنگ با قوانین ایران فعالیت کنند و عملکرد آنها به تایید این هیات برسد.
بر اساس این طرح، دسترسی به داده‌های کاربران در مواردی مثل «جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فی‌الارض و شروع به انجام این جرایم یا معاونت در آنها» به نهاد‌ها داده می‌شود.
همچنین هر گونه درج و انتشار اسناد و داده‌های دارای «سطوح محرمانگی» در پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی ممنوع است. تشخیص محرمانه بودن داده‌ها با وزارت اطلاعات و ستاد کل نیرو‌های مسلح است.
بر اساس ماده ۱۵ طرح مجلس، هرگونه ارایه پیام‌رسان بدون مجوز می‌تواند به حبس یا جزای نقدی درجه شش یا هر دو منجر شود.
در قانون مجازات اسلامی، حبس درجه شش برابر با شش ماه تا دو سال حبس است و مجازات نقدی آن بین دو تا هشت میلیون تومان عنوان شده است.
همچنین این طرح مقرر کرده اگر کسی «به نوعی تدابیر مسدودسازی را نقض کند، علاوه بر ضبط منافع و عواید مالی حاصله به مجازات تعزیری درجه ۷ و در صورت تکرار به مجازات تعزیری درجه ۶» محکوم می‌شود. نقض تدابیر مسدودسازی را می‌توان استفاده از فیلترینگ تعبیر کرد و مجازات درجه ۷ نیز حبس از ۹۰ روز تا شش ماه و جریمه نقدی یک تا دو میلیون تومان است.
در این قانون برای «تولید، تکثیر، توزیع، معامله و انتشار یا در دسترس قرار دادن وی پی ان و فیلترشکن» محکومیت حبس یا جزای نقدی درجه ۶ در نظر گرفته شده است.
این طرح به امضای نمایندگانی همچون نصرالله پژمانفر، جواد کریمی قدوسی، حسن نوروزی، زهره سادات لاجوردی و حسینعلی حاجی دلیگانی رسیده است.
تقی‌پور نماینده تهران در همان مصاحبه کذایی با تسنیم که پس از واکنش‌های منفی حذف شد، با اشاره به خلاء‌های قانونی در زمینه صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی تأکید کرده بود: «ما هم باید مثل کشور‌های اروپایی، با قانون‌گذاری به سمت صیانت از حقوق کاربران خود برویم.» صیانتی که به زعم بسیاری، همان مسدودسازی بیشتر شبکه‌های اجتماعی و کاهش دسترسی به اینترنت برای عموم کاربران است.
در این طرح چه نکات دیگری آمده است:
در صورت تصویب این طرح کارگروهی گسترده‌تر از کارگروه تعیین مصادیق وظیفه فیلترینگ رابرعهده خواهد داشت.
هیات ساماندهی و نظارت در این طرح وظیفه اعطای مجوز و پایش و نظارت بر عملکرد آنها را در اختیار دارد
دستورالعمل احراز هویت کاربران در فضای مجازی تصویب و توسط وزارت ارتباطات باید به اجرا گذاشته شود.
فعالیت رسانهای، تبلیغاتی، مالی، تجاری و … که بر بستر پیام‌رسان‌ها انجام می‌شود مشمول قوانین موضوعه خاص آن فعالیت‌هاست.
استفاده دستگاه‌های اجرایی از پیام‌رسان‌های خارجی برای مکاتبات و ارائه خدمات اداری و اطلاع‌رسانی ممنوع است.
همچنین در بخش دیگری از این طرح آمده که پیام‌رسان‌های خارجی جهت ادامه فعالیت در کشور می‌بایست از یک شرکت ایرانی به عنوان نماینده استفاده کنند.
اجازه، ولی قانونی برای زیر ۱۸ ساله‌ها
در بخش دیگری از این طرح آمده که هر گونه ارائه خدمت پیام رسان‌ها به افراد زیر ۱۸ سال فقط با اجازه، ولی قانونی آنها بایستی صورت گیرد. طبق این طرح، پیام‌رسان‌ها موظفند در چارچوب سند صیانت از کودک و نوجوان در فضای مجازی، قابلیت نظارت والدین و امکان رده‌بندی و پالایش محتوای متناسب با کودک و نوجوان را فراهم کنند.
طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی توسط کمیسیون فرهنگی مجلس ارائه شده و امضای افرادی همچون رضا تقی پور انوری، سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی (نامزد سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری) و نصرالله پژمانفر در پای آن دیده می‌شود.
به گمان منتقدان، تصویب این طرح می‌تواند به معنی تعطیل شدن بخش بزرگی از کسب و کارها در فضای مجازی باشد و فعالیت‌ها در پیام‌رسان‌های محبوب را به شدت محدود کند.
پیشتر، انتشار جزئیات این طرح انتقاد‌هایی را به همراه داشته و منتقدان می‌گویند با تصویب این طرح، محدودیت و مسدود شدن همه پیام‌رسان‌های خارجی را در پی دارد. از سوی دیگر فعالیت افراد و سازمان‌ها در پیام رسانهای مسدود شده، جرم انگاری می‌شود که با این قانون تازه میلیون‌ها ایرانی دیگر به تعداد مجرمان اضافه خواهد شد.