اقتصاد۲۴- بازار در هفته گذشته با رشد قابل توجهی از کانال یک میلیون ۲۵۰ هزار واحد هم عبور کرد و ارزش معاملات هم توانست هفته گذشته روند خوبی را ثبت کند.
کارشناسان بازار سرمایه معتقدند به دلیل خبرهای مثبتی که از سمت مذاکرات برجام به بازار منتقل شده است تا حد زیادی ابهامات سیاسی در بازار سهام فروکش کرده است. در چند روز گذشته شاهد افزایش نرخ دلار بودیم که تاثیر مثبت خود را در نماد‌های دلار محور بازار گذاشت و تک سهم‌های گروه پالایشی و فلزات اساسی توانستند هفته گذشته را با افزایش قیمت به پایان برسانند.
شروین شهریاری: بازارسهام در هفته گذشته مسیر رشد تدریجی را ادامه داد به‌نحوی که با افزایش ۶/ ۳درصدی شاخص، میزان صعود این متغیر از کف سوم خرداد به حدوده ۱۵درصد رسید.
در زمینه ارزش معاملات نیز با تحقق میانگین داد و ستد خرد روزانه به ارزش بیش از ۷ هزار میلیارد تومان، بالاترین میزان این متغیر در سال‌جاری ثبت شد. همچنین ورود پول سرمایه‌گذاران حقیقی به بیشترین میزان در ۶ماه گذشته رسید که رویداد مهمی به‌شمار می‌رود. در همین راستا، به رغم رشد مناسب بازار در هفته‌های اخیر، خبری از تشکیل مجدد صف‌های فروش و تشدید موج عرضه‌ها نیست که این امر نیز رفتار بازار را از موج‌های برگشتی قبلی از زمان آغاز سقوط در مرداد ۹۹ متمایز می‌کند.
بیشتر بخوانید: پیش بینی بورس در ماه‌های آینده
در توضیح دلایل رونق نسبی اخیر می‌توان به رشد نرخ ارز، سیاست‌های انبساطی پولی بانک مرکزی در تامین کسری‌بودجه دولت و افزایش نسبی انتظارات تورمی اشاره کرد که البته هنوز فراگیر نبوده و از این‌رو رگه‌های احتیاط در رفتار طرف تقاضا کماکان در بورس دیده می‌شود.
خطر بازگشت به سیاست‌های دستوری در اقتصاد؟
در حالی‌که هنوز رویکرد رسمی با جزئیات کافی از سیاست‌های اقتصادی دولت آتی اعلام نشده، گمانه‌زنی‌ها در این حوزه بر رمزگشایی از اظهار نظرات نماینده منتخب متمرکز است. در همین راستا، اشاره به حذف ارتباط سفره مردم با دلار یا تاکید بر هدایت، حمایت و نظارت بر توزیع و مصرف کالا به‌منظور حکمفرما کردن آرامش در بازار احتمال اخذ رویکرد‌های مبتنی بر نرخ‌گذاری و اعمال کنترل دستوری در جریان عرضه کالا‌ها را بار دیگر مطرح کرده است.
این رویکرد از همان نگاهی سرچشمه می‌گیرد که دولت قبلی در سال‌های ۹۷ و ۹۸ اجرا کرد و نتیجه‌ای جز ایجاد رانت به‌نفع واسطه‌ها و افزایش هزینه مصرف‌کنندگان و کاهش بازدهی بنگاه‌ها نداشت؛ بقایای این سیاست و تبعات آن هنوز هم در ادامه تخصیص دلار۴۲۰۰تومانی به واردات برخی کالا‌ها مشاهده می‌شود. نظیر این اقدامات در دولت دهم نیز به صورت اعلام نرخ دلار ۱۲۲۶ تومانی در مقطعی دنبال شد و تاثیرات منفی بر درآمد‌های صادراتی شرکت‌ها و تولید صنعتی کشور بر‌جای گذاشت.
در شرایط کنونی هم این تهدید به لحاظ تئوریک وجود دارد که در صورت تداوم رشد تورم و تضعیف بیشتر ارزش ریال، بار دیگر سیاست‌های کنترلی با هدف کاهش فشار بر مصرف‌کنندگان در کوتاه‌مدت پیگیری شود؛ رویکردی که با عنایت به حاشیه سود بزرگ اکثر شرکت‌های تولیدی نوعی وجاهت ظاهری برای اقدامات این‌چنینی فراهم می‌کند و ماهیت شبه‌دولتی ساختار سهامداری اکثر شرکت‌های بزرگ و صادرات‌محور نیز احتمال مقاومت در برابر چنین تصمیماتی را تضعیف می‌کند. با این حال باید توجه داشت که هنوز شواهد مشخصی در این زمینه دیده نمی‌شود، اما به‌طور کلی رفع ابهام در این زمینه با شفاف‌شدن تیم و خط‌مشی اقتصادی دولت سیزدهم از اهمیت زیادی برای فعالان بورس تهران برخوردار خواهد بود.