اقتصاد۲۴- کامبیز نوروزی حقوق‌دان در یادداشتی نوشت: آیین‌نامه استقلال وکالت، آخرین تصمیم سیدابراهیم رئیسی در مقام رئیس قوه قضائیه بود که به عنوان آخرین ابلاغیه او در این سمت در روزنامه رسمی منتشر شد. این آیین‌نامه با اعتراض گسترده حقوق‌دانان و وکلا روبه‌رو شد.
چنانکه برای اولین‌بار اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا در اقدامی انتقادی- اعتراضی، با اعلام اینکه این آیین‌نامه به‌دلیل مغایرت‌های قانونی متعدد غیرقابل اجراست، به‌طور غیرمستقیم از اجرای این آیین‌نامه سر باز زده است. این آیین‌نامه مفصل است و اینجا مجال بحث در مورد آن نیست، ولی خلاصه‌اش این است که محور اصلی آن، ازبین‌بردن استقلال نهاد وکالت و توسعه سیطره قوه قضائیه بر این نهاد است.
طبع حرفه وکالت این است که باید مستقل بوده و بتواند بدون سلطه و نفوذ دستگاه‌های حکومتی فعالیت کند. سازمان صنفی وکالت، یعنی کانون وکلای دادگستری نیز باید مستقل از نهاد‌های دولتی و صرفا برپایه اراده وکلا تشکیل و سازماندهی و اداره شود. اما این آیین‌نامه بدون توجه به این اصول اساسی عملا این نهاد مهم را به بخشی از قوه قضائیه بدل کرده است و میزان تسلط بر آن را افزایش بخشیده است.
بیشتر بخوانید: ۱۵ نماینده مجلس در کابینه رئیسی
ایرادات اساسی و بنیادین این آیین‌نامه به قدری است که بالاخره بعد از سال‌ها سکوت و انفعال صنفی که در کانون‌های وکلا حاکم بود، صدایشان را درآورد. کمی بعد از ابلاغ آیین‌نامه آقای ابراهیم رئیسی از قوه قضائیه رسما رفت. این آیین‌نامه آخرین آزمون ایشان در این قوه بود که ازسوی جامعه وکالت و متخصصان مقبول نشد.
اینک آقای محسنی‌اژه‌ای ریاست این قوه را برعهده دارد. تدوین این آیین‌نامه و ابلاغ آن نشان می‌دهد که آقای رئیسی مانند اسلاف خود در قوه قضا، میانه چندانی با نهاد وکالت نداشته و نمی‌خواهد این نهاد استقلال خود را حفظ کند. این گرایش تازگی ندارد و حدود ۴۰ سال از قدمت آن می‌گذرد. اینک آقای محسنی‌اژه‌ای بر مسند ریاست قوه قضا قرار گرفته است.
شنیده‌ام دفتر ایشان با کسانی که به‌عنوان صاحب‌نظر می‌شناسد تماس گرفته و از آنها در مورد مسائل قوه قضائیه نظر خواسته است. واکنش اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا و نقد و ایراد‌های فراوانی که حقوق‌دانان به این آیین‌نامه گرفته‌اند، نظراتی‌اند که اهل تخصص ابراز کرده‌اند و حاکی از ایرادات فراوان این آیین‌نامه است.
این نیز نخستین امتحان آقای محسنی‌اژه‌ای در مقام ریاست قوه قضاست. اگر ایشان از کنار این انتقاد‌ها به‌راحتی عبور کند و بر اجرای این آیین‌نامه اصرار بورزد، طبعا بر نظرخواهی دفتر رئیس قوه قضا از صاحب‌نظران اثر منفی گذاشته و تأثیرات اجتماعی آن را مخدوش می‌کند.
چگونه می‌شود به نظر‌های تخصصی اهمیت داد، ولی به نقد‌های تخصصی سازمان‌های حرفه‌ای بزرگ و مهمی، چون کانون‌های وکلا و اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا (اسکودا) هیچ اهمیتی نداد. اما راه دیگری پیش‌روی آقای رئیس دستگاه قضا وجود دارد و آن اینکه به نقد و ایراد‌های مطرح‌شده درمورد آیین‌نامه استقلال وکالت به دیده مثبت نگاه کند و به فوریت دستور به توقف اجرای آن بدهد. سپس روشی را تمهید کنند که با مشارکت فعال و مؤثر کانون‌های وکلا و اتحادیه سراسری آنها، این آیین‌نامه در جهت تطابق با قانون و استقلال نهاد وکالت اصلاح شود. این نخستین امتحانی است که پیش‌روی رئیس جدید قوه قضائیه است.