اقتصاد۲۴- اواخر دو هفته گذشته لیست قرارداد روابط عمومی شهرداری تهران با برخی رسانه‌ها برای انتشار خبر یا جلوگیری از آن در فضای مجازی انعکاس گسترده‌ای داشت. روابط عمومی مبلغی حدود ۴۰۰ میلیون تومان را صرف رسانه‌هایی کرده که اقدامات دوره فعلی را در ابعاد گسترده پخش کنند و یا جلوی اخبار منفی و منتقدانه را بگیرد.
بعد از آن قراردادهای میلیون و میلیارد تومانی دیگر روابط عمومی شهرداری با سایر افراد و رسانه‌ها به مرور منتشر شد، اما این اخبار سبب واکنش‌های بسیار گسترده و منفی در فضای مجازی به‌ویژه توییتر شد. کاربران مختلف اعم از خبرنگار و ... معتقد بودند این اقدام شهرداری ادعای شفاف بودن آن‌ها را به‌طور کامل رد کرده و مدیریت شهری برای دوختن دهان منتقدان یا بزرگ‌نمایی در کار‌های خرد و در برخی مواقع اشتباه، از سنتی‌ترین شیوه مدیریت رسانه‌ای یعنی دادن باج یا پرداخت پول‌های هنگفت استفاده کرده است؛ شیوه‌ای که سبب هدررفت منابع مالی شهر و شهروندان به نفع منافع عده‌ای محدود بوده است.
نکته قابل‌تامل اینجاست که بلافاصله بعد از انتشار گسترده خبر اطلاعات این قرارداد که به‌صورت ترک تشریفات انجام شده بود، از سامانه شفافیت حذف شد. حذف اطلاعات از روی سایت شهرداری این شائبه را تقویت کرد که اگر این قرارداد در چارچوب قانون و عرف حوزه‌های خبری بوده، چرا به‌ناگاه حذف و شهرداری تهران درمقابل منتقدان سکوت اختیار کرد.
بیشتر بخوانید: ماجرای خرید رای معتادان شهر ری در ازای مواد مخدر چیست؟
محمد جواد حق‌شناس، رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران در واکنش به این اتفاق گفت که طبیعتا این موضوع نیز در بین اعضای شورا هم مطرح شده و مدیریت شهری نیز مورد سوال و پرسش در این زمینه قرار گرفته است تا توضیحات خود را ارائه دهند.
او تاکید کرده است که درباره ابعاد این موضوع و صحت خبر انتظار ما این است که مدیریت شهری واضح و روشن بیان کند که مساله چه بوده و ابعاد آن را برای شورای شهر بیان کند. منتظر هستیم که مساله دقیق‌تر روشن شود تا آن را اعلام کنیم.
او با اشاره به ارقام منتتشر شده در قراردادهای شهرداری در حوزه مرکز ارتباطات و معاونت فرهنگی و اجتماعی گفت: هرچند عددی که اعلام شده نسبت به حجم تخلفات قبلی عدد کوچکی است، اما از همین عدد کوچک هم نباید گذشت، ولی باید مساله دقیق و روشن شود و موضع شهرداری نیز در این زمینه با مستندات به صورت شفاف و روشن بیان شود تا بتوانیم درباره آن‌ها اظهارنظر کنیم.
بعد از آن غلام محمدی، رییس مرکز ارتباطات شهرداری تهران که به گفته برخی خبرنگاران ارتباط خوبی با منتقدان نداشته و به عناوین مختلف آن‌ها را از برنامه‌های خبری یا سایر موضوعات مربوط به شهرداری محروم می‌کرده است، توضیحاتی درباره قراردادهای منتشر شده ارائه کرد.
او تمام قراردادهای ارائه شده را قانونی اعلام کرد و در بخشی از اظهاراتش گفت: طبق قانون، شهرداری تهران به مرکز ارتباطات این اجازه را داده است که تا سقف ۶۰۰ میلیون تومان ترک تشریفات کند و هرجایی که لازم بوده و رقمی صلاح دیده شده، قرارداد‌ها بسته شده است.
از آنجایی که به جز محمدجواد حق‌شناس هیچ یک از اعضای شورای شهر فعلی تهران نسبت به این قرارداد‌ها واکنشی نشان نداده‌اند، احتمال رسیدگی به آن و حتی پذیرشش دور از ذهن خواهد بود، اما آنطور که اظهارات اعضای منتخب شورای ششم نشان می‌دهد، احتمال تحقیق و تفحص در دوره بعدی وجود دارد.
احتمال تحقیق و تفحص از روابط عمومی شهرداری تهران در شورای ششم
ناصر امانی، منتخب شورای ششم شهر تهران در واکنش به این اتفاق و طرح این پرسش که آیا در دوره جدید، طرح تحقیق و تفحص از روابط‌عمومی شهرداری و شورای شهر تهران بابت هزینه‌کرد‌های نامتعارف صورت خواهد گرفت؟ می‌گوید: اولویت ما انتخاب شهردار و حل فوری برخی مشکلات بزرگ شهر و شهروندان تهران است، اما اگر به این نتیجه برسیم که قرارداد‌هایی در این دوره بسته شده که مبانی و اصول قانونی را رعایت نکرده، قطعا این کار را خواهیم کرد و از نهاد‌های نظارتی درخواست می‌کنیم که ورود جدی داشته باشند.
او با بیان اینکه شورای پنجم به‌دلیل نداشتن کارنامه مدام به مسائل گذشته پرداخته است، تاکید می‌کند: اما ما اولویت‌مان کار کردن برای مردم است و بنا نداریم عملکرد چهار سال فعلی را مانع کار کردن خودمان بدانیم. به اضافه اینکه تحقیق و تفحص جزو حقوق شوراست و اگر محرز شود که سرمایه شهرداری صرف اموری غیر از مردم شده، قطعا ورود پیدا خواهیم کرد، اما تا محرز نشود، امکانات شهر را صرف روند طولانی مدت تحقیق و تفحص نمی‌کنیم.
دنبال مچ‌گیری نیستیم!
مهدی چمران، رییس سابق شورای شهر و عضو منتخب شورای ششم نیز در واکنش به احتمال تحقیق و تفحص می‌گوید: اینکه تحقیق و تفحص کنیم بستگی به شرایط آینده دارد؛ اگر متوجه ارقام بالای پول پاشی شویم قطعا از ظرفیت قانونی شورا استفاده خواهیم کرد.
او ادامه می‌دهد: به اضافه اینکه ارقام در شرایطی هزینه شده که بودجه شهرداری با کمبود مواجه بوده و در واقع با این اقدامات منابع شهر و مردم هدر رفته است.
چمران همچنین به رقم بالای بودجه سال جاری نیز اشاره کرده و می‌گوید: بودجه سال گذشته ۳۰ هزار میلیارد تومان بوده و حالا به نزدیک ۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که معتقدم از نظر مالی توجیه ندارد؛ این میزان بودجه برای چه کاری است؟ به اضافه اینکه در شش ماهه اول قسمت عمده آن را خرج کرده و می‌کنند و این یعنی پیش خور کردن منابع. آن وقت شهرداری برای اداره شهر در نیمه دوم و حتی پرداخت حقوق و دستمزد به مشکل برخواهد خورد.
این عضو منتخب شورای شهر تهران تاکید می‌کند: ما بنای مچ‌گیری نداریم، اما باید مشخص شود علت پیش‌بینی بودجه چنین سنگین چه بوده و درعین حال هزینه‌کرد‌هایی از جمله پرداخت میلیونی به برخی رسانه‌ها بابت چه بوده است. ایرادگیری نمی‌کنیم فقط باید همه چیز بر اساس منطق باشد.
منبع: جامعه24