اقتصاد ۲۴- شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) پس از تملک ساختمان‌های فدراسیون فوتبال و پرسپولیس بابت کمک به پرداخت مطالبات مارک ویلموتس، در نامه‌ای به این فدراسیون اعلام کرد در صورتی که اجاره بهای ساختمان‌های مذکور از دی ۹۹ تا تیر ۱۴۰۰ پرداخت نشود، از طریق قضایی حکم تخلیه این ساختمان‌ها را دریافت خواهد کرد. این اتفاق قدم بعدی شستا در ماجرای تسویه حساب با فدراسیون فوتبال است که بار‌ها نسبت به این حکم معترض شده است.
فدراسیون فوتبال برای جلوگیری از این اتفاقات و برگرداندن آب رفته به جوی، خواستار عمال ماده ۴۷۷ مبنی بر تجویز اعاده دادرسی کرده که بر اساس این ماده، در صورت تشخیص رییس قوه قضاییه، امکان بررسی مجدد پرونده در محاکم قضایی وجود دارد.
سایت فدراسیون فوتبال نوشت: «غلامرضا رفیعی، مشاور عالی حقوقی رییس فدراسیون فوتبال اعلام کرد رییس فدراسیون فوتبال و مدیر عامل باشگاه پرسپولیس نسبت به حکم پرونده شستا و تملک ساختمان‌های فدراسیون و پرسپولیس از ریاست قوه قضاییه تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری (تجویز اعاده دادرسی) کرده‌اند.
در پی تملک ساختمان فدراسیون فوتبال و باشگاه پرسپولیس توسط شرکت شستا که به‌نظر فدراسیون، رای دادگاه و اقدامات شستا در استفاده از چک تضمینی منطبق با موازین قانونی، شرعی و عادلانه نبوده است، درخواست تجویز اعاده دادرسی ریاست فدراسیون و مدیرعامل پرسپولیس تقدیم دفتر ریاست قوه قضاییه شد. هم‌چنین اقداماتی که شرکت شستا در حق فدراسیون و پرسپولیس انجام داده است به ریاست سازمان بازرسی کل کشور، ریاست دیوان محاسبات نیز اعلام شده است.
بیشتر بخوانید: دستورات اژه‌ای در اولین جلسه شورای عالی قوه قضاییه
متاسفانه در حین صدور حکم و اجرای آن توسط اجرای احکام مجتمع قضایی شهید صدر، مبلغ ۲۹ میلیاردتومان پرداختی نقدی وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون فوتبال به حساب شستا نیز مورد محاسبه قرار نگرفته و موضوع رفع تعهد ارزی شستا در مقابل بانک مرکزی به استرداد ارز حاصل از صادرات نیز مورد توجه دادگاه و اجرای احکام قرار نگرفته است. در حالی که از روز رفع تعهد ارزی شرکت شستا، بدهی فدراسیون فوتبال به نرخ روز ارز در همان روز به ریال ایران تبدیل شده و دقیقا بر همین اساس شرکت شستا مبلغ ۲۹ میلیارد تومان را در چند مرحله از فدراسیون و وزارت ورزش دریافت کرده و در دفاتر قانونی طرفین ثبت شده بود! متاسفانه شرکت شستا در یک اقدام غیرقانونی، اقدام به مطالبه تمام وجه چک تضمینی ارزی به نرخ روز اجرای حکم به انضمام خسارات تاخیر تادیه ارزی کرده است که در نتیجه توجه نکردن به دفاعیات فدراسیون، منجر به صدور و اجرای حکم صادره و ایجاد بحران حاضر برای فدراسیون و باشگاه پرسپولیس شده است. این کم لطفی شستا در حق فوتبال ایران، هرگز از ذهن طرفداران فوتبال ملی و پرسپولیس پاک نخواهد شد. اکنون رییس فدراسیون و مدیرعامل باشگاه پرسپولیس از ریاست قوه قضاییه استمداد کرده‌اند که وفق موازین قانونی نسبت به حکم صادره توسط دادگاه عمومی حقوقی تهران اعاده دادرسی را بر اساس ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری تجویز کرده تا حقوق فدراسیون و باشگاه پرسپولیس اعاده شود.»
باید دید ادله فدراسیون فوتبال در این پرونده غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس جدید قوه قضاییه را برای رسیدگی مجدد به این پرونده مجاب خواهد کرد یا خیر. در صورت رسیدگی مجدد، فدراسیون فوتبال می‌تواند امیدوار به بازپس‌گیری ساختمان محل استقرار خود و همینطور سه دانگ از ساختمان محل استقرار باشگاه پرسپولیس شود.