اقتصاد۲۴- مصطفی سالاری در حاشیه سلسله نشست‌های رویای تامین اجتماعی فراگیر که با موضوع «مدیریت تعارض منافع تامین اجتماعی» برگزار شد با بیان اینکه تعارض منافع در سطوح مختلف از کلان تا خرد ممکن است وجود داشته باشد و مدیریت آن دارای اهمیت است و باید از مصادیق بروز آن جلوگیری کرد گفت: مدیریت تعارض منافع در کشور ما سابقه داشته است، به عنوان مثال قانون منع مداخلات وزراء و کارکنان دولت در قرارداد‌های دولتی از مصادیق تعارض منافع است که قانون گذار در دهه ۴۰ آن را تصویب و پیش بینی کرده است.
وی افزود: به عنوان مثال اگر بخشی از سازمان تامین اجتماعی با بیمارستانی برای ارائه خدمت به بیمه شدگان قرارداد می‌بندند باید توجه کرد که مبادا خودشان در آن بیمارستان سهامدار باشند. مدیریت تعارض منافع را می‌شود در موارد متعدد و گسترده‌ای پیش بینی کرد.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه آنچه ما در بخشنامه مدیریت تعارض منافع انجام دادیم این است که صرفا به مصادیق نپرداختیم، تعاریف را ارائه و سپس سازوکار را پیش بینی کردیم اظهار کرد: همچنین یک کمیته پیش بینی کردیم تا مواردی را که احتمال داده می‌شود از مصادیق تعارض منافع باشد را بررسی کند که آیا تعارض هست یا خیر که اگر مصداق تعارض بود جلوی آن گرفته شود و یا اگر فردی مرتبط است، در آن کار دخالت نکند و در تصمیم خودش ذینفع نباشد.
بیشتر بخوانید: خبر مهم درباره همسان‌سازی حقوق بازنشستگان
وی درباره علت صدور این بخشنامه گفت: در دستگاه‌های اجرایی دیگر هم قابل تصور است که شاید کارکنان یا مدیران در یک تصمیم، معامله، صدور یک بخشنامه یا دستور اداری خودشان ذینفع باشند که الزاما به این معنا نیست که افراد سوء نیت دارند، اما مدیریت تعارض منافع ایجاب می‌کند که فرد در این زمینه تصمیم گیری نکند و تصمیم را شخص دیگری بگیرد یا به طور کلی کار انجام نشود.
سالاری ادامه داد: مبارزه با زمینه‌های فساد اداری مدنظر است و ما مدیریت تعارض منافع را به صورت جامع دیده‌ایم و از دستگاه‌هایی هستیم که بخشنامه و سازوکار آن را پیش بینی کرده‌ایم.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی درباره زمان واریز مابه التفاوت افزایش حقوق فروردین ماه بازنشستگان نیز عنوان کرد: افزایشی که اول سال اعمال کردیم، هزینه قابل توجهی دارد و اولین گام این است که بتوانیم منابع مالی مورد نیاز را به موقع تامین کرده و هم برای دو سه سال آینده پیش بینی منابع را انجام و تا پایان دولت کاری کنیم که برای سه چهار سال آینده منابع ناشی از افزایش حقوق‌ها تامین شده باشد.
وی ادامه داد: از آنجا که در اردیبهشت ماه اصلاحاتی انجام شد باید مابه التفاوت بپردازیم، ان شاء الله بتوانیم هرچه سریعتر منابع را وصول کنیم. منابع هم متفاوت است و حق بیمه دریافتی به تنهایی کفایت نمی‌کند و مطالبات از دولت هم هست. اکنون معادل ۸۹ هزار میلیارد تومان سهام دولت در شرکت‌های مختلف در دستورکار دولت قرار گرفته که بنا به پیشنهاد وزیر اقتصاد در اجرای قانون بودجه به تامین اجتماعی واگذار شود؛ به اضافه سود سهام و درآمد‌های دیگر که امید است سریع وصول شود و تلاش ما این است هرچه سریعتر انجام شود.
وی در پاسخ به پرسشی درباره انتشار لیست مشاوران شستا و حقوق‌های دریافتی آن‌ها گفت: جزئیات را نمی‌دانم. شستا با سازوکار‌هایی توسط هیئت امنا امور را انجام می‌دهد و ما به لحاظ اجرایی در سازمان، در آن دخیل نیستیم و اطلاعی ندارم.