اقتصاد ۲۴ - پایگاه خبری-تحلیلی «پولیتیکو» این رویداد را «تحولی عجیب» برای اعضای کنگره دانسته که از مدت‌ها پیش، از نادیده گرفته شدن نقش سنتی کنگره در صدور دستور اقدامات نظامی توسط روسای جمهور هر دو حزب آمریکا شاکی بوده‌اند.
این رسانه نوشته حدود ۲۰ سال بعد از اتفاقات وحشتناک ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، قانونگذاران جمهوری‌خواه آمریکایی با تقلا برای حفظ اختیارات نظامی رئیس‌جمهور دموکرات آمریکا جهت انجام اقدامات نظامی بدون نیاز به کسب مجوز از کنگره، خودشان را در وضعیتی عجیب قرار داده‌اند.
بیشتر بخوانید:طرح ممنوعیت مذاکره مسئولان ایرانی با آمریکا چه تبعاتی دارد؟
مطابق این گزارش، این موضع‌گیری سناتور‌های جمهوری‌خواه تا حد زیادی از دغدغه آن‌ها برای ضرورت مقابله با گروه‌های عراقی و همچنین نگرانی‌ها از احتمال بی‌ثبات شدن سریع اوضاع در افغانستان نشأت می‌گیرد.
«مارک روبیو»، عضو ارشد کمیته اطلاعاتی مجلس سنا گفت: «رئیس‌جمهور‌ها باید اجازه داشته باشند تروریست‌ها یا سایر گروه‌های مسلحی را که قصد آسیب زدن به ایالات متحده یا پرسنل ما در هر نقطه دنیا دارند، هدف قرار دهند و تمامی اقدامات لازم را جهت تضعیف توانایی حمله آن‌ها به ما را انجام دهند.»
این بحث‌ها در شرایطی در کنگره مطرح می‌شوند که مجلس سنای آمریکا در هفته‌های آتی باید به طرحی که خواستار لغو دو مجوز جنگی رئیس‌جمهور این کشور است رأی دهد.
تصویب طرح موازی در مجلس نمایندگان
حدود دو هفته پیش، اعضای مجلس نمایندگان آمریکا دو طرح را به تصویب رساندند که خواستار لغو برخی امتیازات جنگی قدیمی رئیس‌جمهوری ایالات متحده است.
یکی از آن دو طرح که در جلسه مورخ نهم تیرماه در مجلس نمایندگان به تصویب رسید خواستار لغو پاره‌ای اختیارات نظامی است که به موجب مصوبه‌ای در سال ۱۹۹۱ به رئیس‌جمهور اعطا شده بود.
آن مصوبه که «قطعنامه مشترک برای صدور مجوز استفاده از نیرو‌های مسلح ایالات متحده متعاقب قطعنامه ۶۷۸ شورای امنیت سازمان ملل» نام گرفته بود ۱۴ ژانویه ۱۹۹۱ و در پی حمله رژیم صدام به کویت به تصویب کنگره آمریکا رسید و به رئیس‌جمهور اختیار می‌داد بدون مشورت با کنگره نظامیان کشورش را به جنگ خلیج فارس اعزام کند.
طرح دومی که به تصویب اعضای مجلس نمایندگان رسید خواستار لغو قطعنامه کمتر شناخته شده دیگری است که در سال ۱۹۵۷ به تصویب رسید. این مصوبه کنگره خواستار اعطای پاره‌ای اختیارات به رئیس‌جمهور برای اقدام نظامی در منطقه غرب آسیا جهت محافظت از آمریکا در برابر آنچه «ستیزه‌جویی مسلحانه از سوی هر کشور تحت کنترل کمونیسم بین‌المللی» خوانده می‌شد بود.
مجلس نمایندگان آمریکا علاوه بر این روز ۲۷ خردادماه هم به ابطال قانون دیگری مصوب سال ۲۰۰۲ رأی مثبت داد. «مجوز استفاده از نیروی نظامی علیه عراق، مصوب سال ۲۰۰۲» قانونی است که قانونگذاران آمریکایی قبل از حمله نظامی به عراق به تصویب رسانده بودند و به رئیس‌جمهور آمریکا اجازه می‌داد در برخی شرایط معین بدون کسب تأیید کنگره دستور اقدامات نظامی در منطقه غرب آسیا را صادر کند.
جلسه محرمانه سنا درباره ابطال اختیارات نظامی
طبق گزارش پولیتیکو، کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا دیروز (دوشنبه) میزبان نشستی محرمانه با حضور مقام‌های ارشد دولت بایدن درباره همین موضوع بود.
دو منبع مطلع به پولیتیکو گفته‌اند مقام‌های دولت بایدن در آن جلسه گفته‌اند که مصوبه سال ۲۰۰۲ عملاً منسوخ شده است. این مقام‌ها گفته‌اند که دولت آمریکا برای انجام عملیات‌های فعلی به این مصوبه‌ها استناد نمی‌کند و ابطال آن نیز الزامی برای متوقف شدن اقدامات نظامی جاری ایجاد نخواهد کرد.
«دن سالیوان»، نماینده جمهوری‌خواه ایالت آلاسکا که عضو کمیته نیرو‌های مسلح مجلس سنا است مدعی شده لغو اختیارات نظامی رئیس‌جمهور ایالات متحده باعث جسور شدن «گروه‌های تروریستی» خواهد شد.
سالیوان، به عنوان مثال به جسور شدن گروه تروریستی القاعده اشاره کرده. پولیتیکو هم نوشته قانونگذاران آمریکایی نگرانند که این گروه بعد از خروج نظامیان آمریکا در افغانستان تجدید قوا کرده و مجدداً فعال شود.
قانونگذاران جمهوری‌خواه خواستار آن هستند که بایدن راهبرد مشخصی برای مقابله با این گروه‌ها داشته باشد و حتی با استناد به اختیاراتش اقدام به حملات پیش‌دستانه کند.
مارکو روبیو گفت: «اینکه دولت بایدن بسیار زورمندانه عمل کند شروع قدرتمندی برای او خواهد بود و این پیام را منتقل خواهد کرد که ما معتقد نیستیم قادر به انجام حملات لازم برای محافظت از نیروهایمان در برابر شبه‌نظامیان تحت حمایت ایران یا سایر شبه‌نظامیان نیستیم.»
«ران جانسون» از دیگر حامیان حفظ اختیارات نظامی رئیس‌جمهور می‌گوید مصوبه سال ۲۰۰۲ برای محافظت از نظامیان آمریکا در عراق ضروری است. او گفت: «قرار نیست فقط وقتی که به ما حمله شد به آن واکنش نشان دهیم.»
«تد کروز»، نماینده جمهوری‌خواه ایالت تگزاس که عضو کمیته روابط خارجی به پولیتیکو گفت قصد دارد متممی به طرحی که قصد ابطال مصوبه سال ۲۰۰۲ دارد اضافه کند. به گفته او، آن متمم «صراحت خواهد داشت که رئیس‌جمهور برای محافظت از نظامیان و آمریکایی‌ها از ستیزه‌جویی‌های نظامی ایران اختیارات کامل خواهد داشت.»