اقتصاد ۲۴ - قیمت‌گذاری دستوری ریشه‌های اقتصاد ایران را به ویرانی کشیده و ریسک‌های بورس را به‌شدت افزایش داده است؛ بر همین اساس بالاخره بعد از چند دهه یک مقام مسئول با ارسال نامه‌ای رسمی به ۸ نهاد تصمیم‌گیر خواستار آن شد که این نهاد‌ها فهرست افرادی را که در قیمت‌گذاری دستوری دخیل هستند، معرفی کند. رئیس سازمان بورس پیش از این قیمت‌گذاری دستوری را یکی از چالش‌های مهم بازار سرمایه معرفی و اعلام کرده بود براساس قانون، اجازه قیمت‌گذاری دستوری را نمی‌دهد.
قیمت‌گذاری دستوری بلای جان اقتصاد ایران شده و منجر شده است سالانه هزاران میلیارد تومان رانت بین ویژه خواران و افراد خاص توزیع شود. هرچند قیمت‌گذاری دستوری توسط سازمان‌های مختلفی ازجمله سازمان تعزیرات، سازمان حمایت از مصرف‌کننده و شورای رقابت در صنایع مختلفی اجرا می‌شود، اما اطلاعات موجود نشان می‌دهد، طیف وسیعی از نهاد‌ها و سازمان‌های ایران در نحوه قیمت‌گذاری کالا‌ها و خدمات دخالت دارند و حتی به غیراز دولت، مجلس نیز در جریان قیمت‌گذاری دستوری دخالت دارد. نکته قابل توجه این است که تقریبا هیچ نهادی مسئولیت خسارت‌هایی را که کشور از محل قیمت‌گذاری دستوری در ۴ دهه گذشته متحمل شده است، نمی‌پذیرد.
آمار‌ها نشان می‌دهد یکی از بخش‌هایی که متحمل سنگین‌ترین خسارت‌ها از قیمت‌گذاری دستوری شده بازار سرمایه است و شرکت‌های بورس سالانه صد‌ها میلیارد تومان از اجرای قیمت‌گذاری دستوری آسیب می‌بینند. همه این‌ها به غیر از رانتی است که سالانه بین دلالان توزیع می‌شود و زیان آن به‌طور مستقیم متوجه مردم و حتی رشد تورم می‌شود.
بر همین اساس مدت‌هاست که فعالان بازار سرمایه تأکید می‌کنند که باید شرایطی فراهم شود که قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد ایران متوقف شود. هرچند حذف قیمت‌گذاری دستوری در ایران کار دشواری است، اما اغلب اقتصاددانان بر این باورند که درمان اقتصاد ایران بدون حذف قیمت‌گذاری دستوری سرابی بیش نیست. اقتصاددانان همچنین بر پایه اصول علم اقتصاد باور دارند که سازمان‌ها و نهاد‌های اصلی که وظیفه ذاتی‌شان قیمت‌گذاری است مانند سازمان تعزیرات و سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولید‌کننده باید تعطیل شوند تا اقتصاد ایران نفسی تازه کند.
بیشتر بخوانید: نامه مهم رییس بورس: افرادی که به اطلاعات خاص بانک‌ها دسترسی دارند، معرفی کنید
حتی آنچه اکنون به نام جراحی اقتصادی از آن یاد می‌شود بیشتر ناظر به اصلاح نظام قیمت‌گذاری و حذف قیمت‌گذاری دستوری از سوی نهاد‌هایی است که بنیان‌های اقتصاد ایران را با چالش فراوان مواجه کرده‌اند.
در چنین شرایطی رئیس سازمان بورس که بار‌ها مخالفت خود را با قیمت‌گذاری دستوری اعلام کرده است در یک اقدام بی‌سابقه به ۸ نهاد و سازمان فعال در عرصه قیمت‌گذاری دستوری نامه نوشت.
متولیان قیمت‌گذاری را معرفی کنید
آن طور که محمدعلی دهقان دهنوی استدلال کرده است برای اینکه این سازمان بتواند به وظایف ذاتی‌اش در صیانت از حقوق سهامداران عمل کند سازمان‌هایی که در حوزه قیمت‌گذاری دخالت دارند باید مطابق قانون بازار اوراق بهادار، افراد متولی در این زمینه را معرفی کنند.
هنوز مشخص نیست برنامه بعدی سازمان بورس بعد از معرفی این افراد چیست و آیا این سازمان قادر خواهد بود یکی از مهم‌ترین مشکلات اقتصادی ایران را که عامل اصلی فساد اقتصاد در ایران است، بگیرد یا خیر، اما همانطور که قبلا رئیس سازمان بورس اعلام کرده بود: سازمان بورس براساس قانون، اجازه قیمت‌گذاری دستوری را نمی‌دهد.
این برای نخستین بار است که یکی از روسای سازمان بورس مطابق قانون دست به‌کار شده است تا جلوی این رویه غلط را در اقتصاد ایران بگیرد و تازه‌ترین خبر‌ها نشان می‌دهد معرفی افرادی که در قیمت‌گذاری دستوری دخالت دارند تازه اول کار است و این انتظار وجود دارد که سازمان بورس با قدرت در مراحل بعدی جلوی این رویه غلط را در اقتصاد ایران بگیرد. رئیس سازمان بورس در نامه‌ای که به بانک مرکزی، بیمه مرکزی، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، سازمان غذا و دارو، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید کنندگان، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران و شورای رقابت نوشته، تأکید کرده است: به‌منظور انجام وظایف قانونی توسط این سازمان و با استناد به مفاد قانون بازار اوراق بهادار، فهرست افرادی را که در فرایند قیمت‌گذاری دخالت دارند به این سازمان معرفی کنند.
نگاهی به زیرمجموعه‌های تحت مدیریت نهاد‌های تصمیم‌گیر در قیمت‌گذاری نشان می‌دهد که درصورت عمل به خواسته سازمان بورس، وضعیت صنایع مهمی، چون بانکداری، خودرو، قندوشکر، دارو، پتروپالایشی، سیمان، فلزات اساسی، معدنی و... در بخش قیمت‌گذاری و اطلاعات مربوط به گزارش‌های عملکرد دوره‌ای شرکت‌ها، شفاف می‌شود.
تحلیلگران معتقدند حتی اگر سازمان بورس نتواند موفقیتی برای مقابله با قیمت‌گذاری دستوری به‌دست بیاورد، اما همین اقدام می‌تواند گام اولیه برای شفاف‌سازی برخی مسائل پشت پرده باشد. برخی از اقتصاددانان بر این باورند که به‌دلیل نفعی که رانت خواران از قیمت‌گذاری دستوری می‌برند حذف قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد ایران شدنی نیست چرا که نخستین سد در برابر حذف این رویه ناصواب در اقتصاد ایران همین ویژه خواران هستند که با حذف قیمت‌گذاری دستوری منافعشان را از دست می‌دهند و هر کاری خواهند کرد که اقدامات قانونی در این زمینه به نتیجه نرسد.
قیمت‌گذاری را متوقف کنید
تحلیلگران معتقدند یکی از دلایل بروز فساد در اقتصاد ایران تعیین قیمت‌های غیرواقعی در قالب قیمت‌گذاری دستوری و اعطای یارانه به کالا‌هایی است که هیچ توجیه اقتصادی ندارد. اقتصاددانان همچنین اعتقاد دارند یکی از دلایل کسری بودجه‌های سنگین دولت، یارانه‌هایی است که در قالب قیمت‌گذاری دستوری اختصاص می‌یابد و این کسری بودجه در نهایت منجر به تورم می‌شود و ۸۵ میلیون ایرانی باید تاوان این سیاست غلط را بپردازند؛ سیاستی که نفع آن فقط به عده‌ای ویژه خوار می‌رسد؛ نمونه‌های مشابه این سیاست غلط ظرف چند ماه گذشته در صنعت برق و سیمان نمایان شده؛ به‌طوری که به عقیده کارشناسان عامل اصلی قطع برق و گرانی سیمان و حتی بحران آب قیمت‌گذاری دستوری است و نفع ۸۵ میلیون ایرانی فقط زمانی تامین می‌شود که قیمت‌گذاری دستوری حذف شود و یارانه‌ها به شکل مناسب بین همه ایرانی‌ها تقسیم شود.
محمد نوربخش یک کارشناس بازارسرمایه در این‌باره می‌گوید: قیمت‌گذاری دستوری نوعی آفت در اقتصاد کشور است که فقط باعث ایجاد رانت در کشور می‌شود؛ بنابراین قیمت‌گذاری دستوری به هیچ عنوان اقدام قابل دفاعی نیست. نوید خاندوزی، یک کارشناس دیگر بازار سرمایه نیز درباره ریسک‌هایی که بازار سرمایه از محل قیمت‌گذاری دستوری متحمل می‌شود، می‌گوید: اکنون در زمینه ریسک‌های تهدیدکننده بازار، ریسک نرخ‌گذاری دستوری یا اظهارنظر‌های دولتی در قیمت گذاری‌ها، بالاتر از ریسک برجام است و معاملات این بازار را تحت تأثیر خود قرار داده است. او می‌افزاید: براساس آمار‌های به‌دست آمده رانت بازار خودرو طی چند‌ماه گذشته حدود٥٧ هزار میلیارد تومان بوده است و سرمایه‌ای که باید وارد جیب خودروساز‌ها می‌شد در اختیار دلال‌ها قرار گرفته است.
امیرعلی امیرباقری یک کارشناس دیگر بازار سرمایه نیز در این‌باره می‌گوید: یکی از مهم‌ترین پیامد‌های حذف قیمت‌گذاری دستوری حذف رانت و سودجویی عده‌ای خاص است.
در فضای کسب‌وکار مردم دخالت نکنید
همزمان با نامه رئیس سازمان بورس به نهاد‌های تصمیم‌گیر در زمینه قیمت‌گذاری دستوری، ۴۵۰۰ سهامدار با پیوستن به کارزار آزادسازی سیمان در نامه‌ای خطاب به علیرضا رزم حسینی، وزیر صنعت معدن و تجارت خواستار پایان قیمت‌گذاری دستوری و دولتی این محصول و رعایت اصل رقابت پذیری در آن شدند. در این نامه آمده است که منافع ۶٠ میلیون در شرکت‌های سیمانی درگیر است که در زمره آن‌ها دارندگان سهام عدالت و قشر‌های مختلف بازنشسته هستند؛ لذا لازم است، بدون نگاه سطحی بر مقوله کنترل قیمت‌ها که همواره سبب سرازیرشدن رانت به جیب واسطه‌ها و دلالان شده، با احترام به اصل مکانیسم عرضه و تقاضا از هرگونه دخالت در فضای کسب‌وکار متعلق به ۶ میلیون سهامدار خودداری کنید.