اقتصاد ۲۴ - محمدعلی دهقان دهنوی درباره جزییات تامین مالی ۶۸۰ هزار میلیارد تومان از بازار سرمایه برای اقتصاد اظهار داشت: ۶۸۰ هزار میلیارد تومان تامین مالی از بازار سرمایه برای اقتصاد انجام شده است و نباید با تامین مالی دولت اشتباه گرفته شود.
وی ادامه داد: این رقم را میتوان به سه بخش تقسیم کرد. یک سوم این عدد تامین مالی سرمایهای و متعلق به شرکتها است که شامل افزایش سرمایه، عرضه اولیه شرکتهای سهام عام پروژهای و ... میشود. در واقع ابزارهایی که از طریق بازار سرمایه با سرمایه شرکتها اضافه میکند البته بخشهایی از آن (عرضههای اولیه) به صورت نقدی بوده و بخشی از افزایش سرمایهها به صورت نقدی و بخشی دیگر به صورت تجدید ارزیابی داراییها بوده است.
رییس سازمان بورس افزود: یک سوم دیگر از این عدد مربوط به تامین مالی بدهی است. از طریق انتشار اوراق بدهی شرکتها و دولت تامین مالی کردند و در این بخش، سهم شرکتها در سال گذشته نسبت به سال ۹۸ بیش از ۵ برابر رشد داشت و رقم ۶.۷ هزار میلیارد تومانی در سال ۹۸ به بیش از ۳۶ هزار میلیارد تومان در سال ۹۹ رسید.
دهقان دهنوی با بیان اینکه بخشی از این اوراق توسط بانکها خریداری شد، گفت: البته بانکها پیش از این هم اوراق میخریدند، اما قبلا به طور مستقیم از طریق خزانهداری و بانک مرکزی اقدام میکردند، اما از این پس باید برای خرید اوراق از طریق بازار سرمایه اقدام کنند.
رییس سازمان بورس گفت: یک سوم دیگر از ۶۸۰ هزار میلیارد تومان تجهیز منابعی بوده در صندوقهای سرمایهگذاری انجام شده است. انواع صندوقها بابت فروش واحدهای سرمایهگذاری سرمایه مردم را جذب کردهاند که البته سرمایه این صندوقها هم در نهایت صرف تجهیز منابع برای سرمایهگذاریهای جدید میشود.
برای کمک به بازار در بودجه ردیفی نداشتیم
دهقان دهنوی درباره تعابیر نادرست از گفتههای وزیر اقتصاد درباره تامین مالی از بازار سرمایه اظهار داشت: متاسفانه در این زمینه اشتباهی رخ داد. در سال گذشته سهم دولت از بازار سرمایه بابت فروش سهام شرکتهای دولتی حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان بود که البته سالهای قبل از آن سهم دولت بسیار کم بود. باید در نظر داشته باشیم که در ۵ ماه ابتدای سال گذشته یکی از ابزارهایی که برای کنترل عطش تقاضا در بازار وجود داشت، عرضه سهام بود و سازمان بورس مصرانه از دولت میخواست که عرضهها تقویت شود و قرار بر این شد سهام شناوری شرکتهای وابسته به دولت افزایش یابد. در همان زمانی که مردم تقاضای سهام داشتند باید عرضه افزایش پیدا میکرد که فروش سهام شرکتهای وابسته به دولت هم در آن مقطع بالا رفت.
وی افزود: در دوره و فاز صعود وقتی از دولت خواسته شود، سهام عرضه کند و میزان شناوری را بالا ببرد، میتواند این خواسته را اجرا کند و دولت این ابزار را کامل در اختیار دارد؛ چراکه مقدار قابل توجهی از سهام متعلق به سازمان خصوصیسازی است، اما پول هر سهامی که به فروش میرود وارد خزانه و صرف بودجه دولت میشود. حال اگر در فاز ریزشی باشیم، دولت منبعی ندارد که بخواهد از آن طریق سهام خریداری کند. هیچ ساز و کاری برای این موضوع تعریف نشده که بخواهد آن چیزی که فروخته را جمعآوری کند و به طور قطع برای این اقدام باید سال قبل از آن در بودجه ردیفی تعریف شده باشد.
بیشتر بخوانید: چالشهای پیشروی دولت سیزدهم در بورس
رییس سازمان بورس ادامه داد: بنابراین در زمانی که در دوره ریزش دولت باید تغییر نقش میداد، مواجه شدیم با این که در بودجه چیزی برای این موضوع پیشبینی نشدهاست، اما راهکار استفاده از سایر ابزارها بود و کمک کرد تا تزریق منابع از محل یک درصد صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه انجام شود. یا با مصوباتی که ابلاغ شد بانکهای دولتی با خرید سهام به کمک بازار سرمایه آمدند.
وی همچنین درباره حمات از بازار از طریق تزریق منابع از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت گفت: صندوق تثبیت و توسعه بازار برای یک بازار در حال رشد لازم است و در بازار توسعه یافته نهادهای مالی و حقوقیهایی که در بازار حضوردارند، همان نقش صندوق را ایفا میکنند و نباید انتظار داشته باشیم که صندوق تثبیت روند بازار را تغییر دهد، اما میتواند به تثبیت بازار کمک کند و نوسانات را تا حد امکان کاهش دهد.
وی افزود: از همین رقم بسیار پایین صندوق تثبیت به شکل هوشمندانه استفاده میشود. ما در حال توسعه این سرمایه هستیم و پشتوانه سهامی که خریداری شده اوراق منتشر میکنیم و سعی مان این است که از این پول به نفع بازار سرمایه به کاراترین شکل ممکن استفاده کنیم.
منبع: خبرآنلاین