اقتصاد۲۴- ادغامی که البته چندان کارشناسی نبود و حالا دوباره به نام حل مشکل مسکن از لزوم جداسازی این حوزه از وزارت راه صحبت می‌شود که البته این بار نیز چندان کارشناسی نیست. به گزارش همشهری، تفکیک وزارت راه‌وشهرسازی پیش از این از سوی دولت یازدهم مطرح شد و به سرانجام نرسید؛ اما این بار بررسی طرح جداسازی بخش ساختمان و شهرسازی از وزارت راه‌وشهرسازی فعلی و تشکیل دو وزارتخانه جدید به نام‌های «وزارت حمل‌ونقل» و «وزارت ساختمان، شهرسازی و آمایش سرزمین» در دستور کار مجلس قرار گرفته و پیرو مانور مجلس و دولت جدید روی طرح جهش تولید مسکن، احتمال اجرایی شدن آن بالاست؛ هرچند بررسی گذشته حوزه مسکن حاکی از این است که صرفاً داشتن وزارت مستقل مسکن نمی‌تواند تضمینی برای سامان‌یابی حوزه مسکن باشد.
ادغام بی‌راه و ناکام
در برنامه پنجم توسعه مقرر شده بود برای کوچک‌سازی دولت، وزارتخانه‌های دولت که تعداد آنها پس از تشکیل وزارت ورزش و جوانان به ۲۲ وزارتخانه رسیده بود، تا ۱۷وزارتخانه کاهش پیدا کند. همین دستاویزی بود تا دولت مصمم به اجرای ادغام برخی از وزارتخانه‌ها شود و در این میان نام وزارتخانه راه‌وترابری، مسکن و شهرسازی و ارتباطات را نیز در فهرست ادغامی‌ها بگنجاند. در این میان، استیضاح حمید بهبهانی، وزیر راه‌وترابری دولت دهم در بهمن ۱۳۸۹ در دوره قهر چند روزه محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور اسبق، زمینه را برای ادغام ۲ وزارتخانه مهیاتر کرد؛ چراکه بعد از این اتفاق، علی نیکزاد، وزیر وقت مسکن و شهرسازی از سوی رئیس‌جمهور به‌عنوان سرپرست وزارت راه‌وترابری و در ادامه سرپرست وزارت ارتباطات منصوب شد و درنهایت گرچه با مخالفت شورای نگهبان، ادغام وزارت ارتباطات در راه و مسکن منتفی شد، اما ۲ وزارت مسکن و شهرسازی و راه‌وترابری تحت عنوان وزارت راه‌وشهرسازی ادغام شدند و پیگیری مخالفان ادغام نیز راه به‌جایی نبرد. در ادامه فعالیت وزارت راه‌وشهرسازی با سکانداری علی نیکزاد آغاز شد، اما به اقتضای شرایطی که اجرای طرح بزرگ مسکن مهر ایجاد کرده بود، بخش عمده توجه این وزارتخانه به حوزه مسکن معطوف شد. اتفاقی که در دوره بعد از نیکزاد، یعنی در دوره وزارت عباس آخوندی در وزارت مسکن و شهرسازی دولت یازدهم با ۱۸۰ درجه تغییر بروز کرد و بخش عمده توجه این وزارتخانه به حوزه راه اختصاص یافت تا جایی که حسن روحانی، در جلسه رأی اعتماد مجلس به آخوندی برای وزارت مسکن و شهرسازی دولت دوازدهم، علناً از اختلاف‌نظر با وزیر خود در حوزه مسکن پرده برداشت و چندی بعد نیز آخوندی با انتشار استعفانامه خود به‌واسطه همین اختلاف‌نظر‌ها از وزارت راه‌وشهرسازی رفت.
بیشتر بخوانید: قیمت مسکن ملی در شهر‌های استان تهران افزایش می‌یابد؟
حالا در شرایطی که هم تجربه سال‌ها وزارت مسکن مستقل پیش روی سیاستگذاران است و هم نتیجه ۱۰ سال ادغام آن با وزارت راه‌وشهرسازی، بار دیگر طرح تفکیک و جداسازی وزارت راه‌وشهرسازی در دستور کار برخی از نمایندگان مجلس قرار گرفته و تلاش می‌شود با تصویب طرح جداسازی بخش ساختمان و شهرسازی از وزارت راه‌وشهرسازی فعلی، ۲ وزارتخانه مستقل به نام‌های «وزارت حمل‌ونقل» و «وزارت ساختمان، شهرسازی و آمایش سرزمین» ایجاد شود. قوی‌ترین استدلال برای توجیه این جداسازی نیز نابسامانی حوزه مسکن به‌خصوص در ۳ سال اخیر و لزوم انسجام مدیریتی برای موفقیت طرح جهش تولید مسکن است. در برابر این توجیه، یک سؤال بزرگ و البته بی‌پاسخ وجود دارد که مگر پیش از ادغام وزارت مسکن در حوزه راه، بازار مسکن، تولید مسکن و سازوکار طرح‌های حمایتی دولت و مجلس در این حوزه از همین مشکلات رنج نمی‌برد؟ البته یک نقد بزرگ به وزارت راه‌وشهرسازی بعد از ادغام سال ۹۰ وجود دارد و آن، محدود شدن مسکن به یک معاونت مستقیم و یکی دو معاونت کمکی بود که باعث شد کم‌کاری مسئولان در حوزه مسکن بیشتر به چشم بیاید، اما اگر ملاک طرفداران تفکیک این وزارتخانه، توجه به حوزه مسکن باشد، باید گفت بزرگ‌ترین طرح مسکنی ایران یعنی طرح مسکن مهر توسط همین وزارتخانه ادغامی اجرا و تکمیل شده و حتی در دوره نیکزاد، توجه به همین طرح مسکن ملی زمینه‌ساز اتهام بی‌توجهی وزارت راه‌وشهرسازی به حوزه راه شد.
طرح جامع مسکن در دوره‌های مختلف نیاز کشور به تولید مسکن را با احتساب ازدواج‌های جدید، ضریب تخریب و نوسازی و استهلاک، سالانه حدود ۹۰۰ هزار تا یک‌میلیون واحد مسکونی برآورد کرده است؛ اما چه در دوره استقلال وزارت مسکن و شهرسازی و چه در دوره ادغام آن با وزارت راه‌وترابری، ساخت تعداد قابل‌توجه مسکن جز در سایه حال خوب اقتصاد محقق نشده و در این میان حتی فشار برای تحقق اجباری این رؤیا نظیر اتفاقی که در طرح مسکن مهر رخ داد نیز به موفقیت نرسید. درحقیقت، با توجه به اینکه ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی در سال به‌اضافه ایجاد زیرساخت‌های موردنیاز برای این واحدها، منابع مالی سرشاری مطالبه می‌کند، اقتصاد ایران جز در شرایط پایداری قادر به پشتیبانی از ایده نخواهد بود وحتی وزارتخانه مستقل مسکن نیز بدون بهبود شرایط اقتصادی نمی‌تواند به موفقیت آن کمک کند. بیت‌الله ستاریان، کارشناس اقتصاد مسکن معتقد است ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی در سال چه توسط دولت و چه توسط بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست چراکه در جریان تولید یک‌میلیون واحد مسکونی، باید حدود ۱۰۰ میلیون مترمربع تولید خالص انجام شود و این میزان نیازمند ساخت ۱۰۰ میلیون مترمربع فضای مرتبط با خدمات عمومی است و علاوه بر این دو، کل این ۲۰۰ میلیون مترمربع زیربنای مسکونی یا عمومی، نیازمند تأمین زیرساخت‌های برق، گاز، آب، تلفن، جاده و... است که درمجموع منابع بسیار کلانی نیاز دارد. او با فرض هزینه ساخت ۱۰ میلیون تومانی برای ساخت هر مترمربع زیربنا و زیرساخت، معتقد است سالانه باید ۴ میلیون میلیارد؛ یعنی معادل تقریبی کل نقدینگی موجود در اقتصاد ایران به حوزه مسکن تزریق شود که تأمین آن نیازمند گردش مالی بسیار بالایی است و در ابعاد فعلی اقتصاد ایران تحقق آن مشکل به‌نظر می‌رسد.
نظر مخالفان و موافقان تفکیک
یکی از نخستین مخالفت‌هایی که در مقابل تفکیک وزارت راه‌وشهرسازی وجود دارد این است که وزارتخانه‌های مرتبط با مسکن و راه اساساً با حکم قانونگذار و برای کوچک‌سازی و کاهش هزینه دولت ادغام شده‌اند و نتیجه تفکیک آنها، آن هم با استناد به مسائلی که قبل از ادغام نیز وجود داشته چیزی جز اتلاف منابع و فربه کردن دولت نیست. از سوی دیگر، برخی طرفداران طرح مجلس برای جهش تولید مسکن معتقدند تفکیک وزارت راه‌وشهرسازی در شرایط فعلی حداقل برای یک سال دولت و متولیان حوزه مسکن را اسیر ایجاد دستگاه جدید برای سکانداری بخش مسکن می‌کند و دولت به‌جای تولید مسکن باید سرگرم ساختمان‌سازی و خرید میز و صندلی و استخدام نیروی موردنیاز خود باشد. در مقابل موافقان تفکیک نیز نظراتی دارند که ازجمله آنها می‌توان به محقق نشدن تولید سالانه یک‌میلیون واحد مسکونی و انباشته شدن مشکلات بخش مسکن اشاره کرد.