اقتصاد۲۴- هرچند در حال حاضر قیمت مسکن رو به کاهش است، اما ارائه اطلاعات نادرست از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی باعث ایجاد تنش در بازار می‌شود، به طوری که وقتی در سال گذشته بانک مرکزی از افزایش قیمت ۴۸ درصدی مسکن خبر داد، کف بازار می‌گفت قیمت بین ۸ تا ۱۲ درصد بالا رفته، اما همان اقدام بانک مرکزی باعث شد به یک‌باره قیمت‌ها افزایش پیدا کنند.
مصطفی قلی‌خسروی افزود: در حال حاضر متوسط هر متر قیمت مسکن در تهران بین ۲۶ تا ۲۷ میلیون تومان است.
وی با بیان اینکه هرچند اطلاعات بانک مرکزی و مرکز آمار از سامانه املاک و مستغلات استخراج می‌شود، اما تمام معاملات دارای کد رهگیری نیستند، گفت: اطلاعات سامانه املاک و مستغلات بر اساس کد رهگیری معاملات در اختیار اتاق اصناف ایران قرار می‌گیرد و اتاق اصناف این اطلاعات را به بانک مرکزی و مرکز آمار می‌دهد، اما باید توجه داشته باشیم که ۴۰ درصد معاملات در حال حاضر کد رهگیری ندارند و در این سامانه ثبت نمی‌شوند.
بیشتر بخوانید: بی‌خانمانی مسکن با جدایی از وزارت راه تمام می‌شود؟
وی با اشاره به انباشت تقاضا در بازار مسکن اظهار داشت: در حال حاضر در بازار مسکن با ۵ میلیون واحد کسری مواجه هستیم که راهکار تعادل‌بخشی به بازار افزایش ساخت و ساز مسکن است و امروز شاهد اتفاقات خوبی از جمله جدی بودن بحث تفکیک وزارت راه و مسکن و همچنین صنعتی‌سازی ساختمان از سوی وزارت دفاع هستیم.
خسروی با بیان اینکه موافق این هستیم که اتحادیه مشاوران املاک از اتاق اصناف جدا و زیر نظر وزارت راه و شهرسازی باشد، گفت: وقتی مجلس این پیشنهاد را به وزارت راه و شهرسازی داد به سرعت دستورالعمل کانون مشاوران املاک را تهیه کردیم و در اختیار وزارت راه قرار دادیم، اما تاکنون هیچ اتفاقی در این زمینه نیفتاده است.
وی با تأکید بر اینکه قانون نظام صنفی نسبت به اتحادیه املاک بسیار ضعیف است و تنبیهات بسیار کمی دارد، گفت: تنبیهات برای مشاوران املاک باید سخت‌تر شود و اولین اشتباه مشاوران املاک باید آخرین اشتباه آن‌ها باشد.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تأکید کرد: متأسفانه وقتی مشاور املاکی دچار تخلف می‌شود طبق قانون فقط می‌توانیم یک هفته فعالیت آن را متوقف کنیم که در این یک هفته هم آن واحد پارچه می‌زند که به علت فوت بستگان تا یک هفته تعطیل است.
وی با بیان اینکه اتحادیه املاک سالانه به طور متوسط به صورت حدودی ۲ میلیارد تومان از درآمد خود را در اختیار اتاق اصناف قرار می‌دهد، گفت: این مبلغ بسیار قابل توجهی است و با آن می‌توان اقدامات بسیار گسترده‌ای انجام داد، اما امروز می‌بینیم که متأسفانه حتی مسئول کمیسیون املاک از جنس صنف املاک نیست و یک نفر از صنف قناد این مسئولیت را برعهده گرفته است که اشرافیت کامل به موضوع ندارد.
خسروی با بیان اینکه با دخالت‌های دولت میزان اجاره‌بها تا ۵۰ درصد افزایش یافت، گفت: در حالی که در بسیاری از مناطق تهران موجر و مستاجر برای افزایش قیمت ۱۰ درصدی اجاره یا کمتر موافقت کرده بودند، وزارت راه اعلام کرد تا ۲۵ درصد حق افزایش نرخ اجاره وجود دارد و همین دخالت باعث افزایش نرخ اجاره‌بها در بازار شد که ما بار‌ها مخالفت خودت را با آن اعلام کرده‌ایم.