اقتصاد۲۴- نشریه «اکونومیست» در مطلب اصلی این شماره خود به سیاست چین در حوزه شرکت‌های فناورانه پرداخته و به این سوال پاسخ می‌دهد که حزب کمونیست چین از سرکوب شرکت‌های بزرگ خود به دنبال چیست؟
خلاصه‌ای از این مقاله را بخوانید: از میان تمام دستاورد‌های چین در دو دهه گذشته، یکی از چشمگیرترین آنها، ظهور فناوری در صنایع آن است. در حال حاضر شرکت «علی‌بابا» تا دو برابر بازار فعالیت‌های تجارت الکترونیکی را نسبت به «آمازون» در اختیار دارد و هلدینگ «تنسنت» با ۱.۲ میلیارد کاربر، محبوبترین ابراپلیکیشن دنیا را اجرا می‌کند.
انقلاب فناوری در چین، همچنین به بهبود چشم‌انداز‌های بلندمدت اقتصادی این کشور نیز کمک کرده است؛ چرا که به چینی‌ها این امکان را می‌دهد که فراتر از مباحث تولید، به حوزه‌های تازه‌ای مانند «سلامت دیجیتال» یا «هوش مصنوعی» نیز برسند.
صنعت فناوری چین، علاوه بر شکوفایی اقتصادی این کشور، می‌تواند نقطه شروعی برای به چالش کشیدن هژمونی برتری‌جویانه شرکت‌های امریکایی در حوزه فناوری باشد. به همین دلیل هم هست که حمله رییس‌جمهور این کشور، «شی‌جین پینگ» به صنایع مرتبط با فناوری که گردش مالی ۴ هزار میلیارد دلاری برای چین به ارمغان می‌آورند؛ بسیار دور از انتظار و حیرت‌انگیز است.
سخن از بیشتر از ۵۰ دستورالعمل نظارتی علیه تعداد زیادی از شرکت‌های فناورانه چینی است که به مجموعه‌ای از جرایم ادعایی متهم شده‌اند. از سوءاستفاده از قانون ضد انحصار گرفته تا نقض قانون ارایه اطلاعات. این تهدید‌ها و جریمه‌های دولتی بر قیمت سهام شرکت‌ها تاثیر گذاشته و سرمایه‌گذاران با حدود هزار میلیارد دلار هزینه اضافی روبرو شده‌اند.
هدف آقای «ژی» از این اقدامات محدودکننده در کوتاه‌مدت، ممکن است به زیر کشیدن سرمایه‌داران بزرگ و تحت کنترل قرار دادن آنها با ابزار‌های نظارتی بیشتر بر بازار کالا‌های دیجیتال باشد. اما به نظر می‌رسد که در بلندمدت، حزب کمونیست چین، به دنبال برنامه‌ای جاه‌طلبانه و رویای بازطراحی این صنعت، طبق منویات خود باشد. حکمرانان چین امیدوارند که این کار، با تقویت رقابت بین شرکت‌ها و کارکرد برای مصرف‌کنندگان، برتری فناوری کشورشان را نیز به دنبال داشته باشد.
هرچند، ژئوپلیتیک چین نیز حاکمان این کشور را به فکر چنین کاری انداخته است. محدودیت در دسترسی به قطعات ساخته شده با فناوری امریکایی، چین را متقاعده کرده که باید در ساخت برخی از تراشه‌ها و قطعات حساس نظیر قطعات نیمه رسانا به خودکفایی برسد. اگر سرکوب رسانه‌های اجتماعی، شرکت‌های ساخت بازی‌های رایانه‌ای و امثال آن مهندسان و برنامه‌نویسان رایانه‌ای با استعداد را در مسیر درستی قرار داده باشد؛ ورود چین به عرصه «سخت افزار» نیز فواید خود را دارد.
بیشتر بخوانید: طرح صیانت مجلس؛ در تقابل یا به نفع مردم ایران؟
با این حال، حمله حزب کمونیست به فناوری، همچنان قماری بزرگ است که ممکن است در درازمدت به رشد اقتصادی این کشور آسیب جدی بزند. ۲۰ سال پیش، به سختی می‌شد شرایط کنونی چین را دید و شاید این یک معجزه باشد که امروز چین به چنین فضایی دست پیدا کرده است. در آن زمان، «سیلیکون ولی» پیشگامانی مانند «علی‌بابا» را به دلیل تولید نسخه‌های کپی شده از فناوری امریکایی از امریکا بیرون راند؛ اما این شرکت به همراه ده‌ها شرکت دیگر، امروز در تجارت الکترونیک و پرداخت‌های دیجیتال، پیشرو محسوب می‌شوند.
امروز ۷۳ شرکت چینی فعال در حوزه دیجیتال بیش از ۱۰ میلیارد دلار ارزش دارند. اکثریت آنها در اختیار سرمایه‌گذاران غربی و مدیران آموزش دیده خارجی هستند. از ۱۶۰ «یونیکورن» به وجود آمده در اکوسیستم استارتاپی چین (استارتاپ‌هایی با ارزش بیش از یک میلیارد دلار) نیمی از آنها، در زمینه هوش مصنوعی، بیگ دیتا یا رباتیک فعالیت می‌کنند.
برخلاف نبرد ولادیمیر پوتین با طبقه الیگارشی روسیه در دهه ۲۰۰۰، سرکوب به وجود آمده در چین، دعوا بر سر غنایم نیست. در واقع، این نگرانی‌ها به نوعی بازتاب نگرانی‌ها و مواردی است که در دنیای سیاستمداران غرب نیز عنوان شده است: اینکه بازار‌های دیجیتال، به سمت ایجاد انحصار گرایش دارند در حالی که شرکت‌های «آی‌تی» دست به ذخیره اطلاعات می‌زنند و ممکن است از این اطلاعات سوءاستفاده کنند.
هنگامی که چنین سیاست‌های اقتصاد بازار آزاد را در پیش گرفت؛ حزب کمونیست چیرگی بالایی در امور مالی، مخابرات و انرژی داشت؛ اما به فناوری‌های مختلف، اجازه ورود داد. پیشگامان فعالیت‌های دیجیتال، از عدم وجود مقررات برای رشد سریع و شگفت‌انگیز خود استفاده کردند. در عین حال، انحصار بزرگی به وجود آمده که شرکت‌های بزرگ در پس آن قرار داشتند. این شرکت‌ها، اصول اخلاقی فعالیت‌های اقتصادی را زیر پا گذشته و به‌طور مثال، مانع از حضور فعالان اقتصادی در بیش از یک پلتفرم شده یا مزایای قانونی کارگران را به آنها نمی‌دهند. حزب کمونیست چین می‌خواهد به چنین رفتار‌های نادرستی پایان دهد. اتفاقی که بسیاری از سرمایه‌گذاران نیز از آن حمایت می‌کنند.
اما سوال این است که این کار چگونه قرار است انجام شود؟ چین در حال تبدیل شدن به یک آزمایشگاه سیاست‌گذاری است که در آن یک دولت با ساختار بزرگ با بزرگ‌ترین شرکت‌های جهان مبارزه می‌کند تا زیرساخت‌های اساسی قرن بیست‌ویکم را تحت کنترل درآورد. برخی از داده‌ها، که به گفته این دولت بزرگ، جزو عوامل تولید محسوب می‌شود؛ مانند نیروی کار یا زمین، ممکن است به مالکیت عمومی دربیاید.
دولت چین ممکن است دستورالعمل همکاری میان پلتفرم‌ها را اعمال کند. (به عنوان مثال «وی-چت» نتواند رقبا را مسدود کند) یا الگوریتم‌های پرکاربرد با دقت بیشتری کنترل شوند. تمام این‌ها به سود شرکت‌ها آسیب می‌زنند. اما بازار‌ها را تحت کنترل در می‌آورد تا بهتر کار کنند.
اما اشتباه نکنید. سرکوب فناوری بی‌حد و مرز در چین، نمایانگر قدرت انحصاری حزب کمونیست چین است. حزب برخلاف گذشته قوانین جدیدی را به سرعت صادر می‌کند و مصرانه خواهان اجرای آن است. رهبران چین ده‌ها سال است که با موفقیت از قوانین غربی‌ها درباره اقتصاد لیبرال سرپیچی می‌کنند. آنها ممکن است مقابله خود با صنایع فناورانه را اصلاح سیاست سرمایه‌داری دولتی خود بدانند.
طرحی که رفاه مردم را با کنترل آنها برای حفظ ثبات چین و قدرت در این کشور عجین می‌کند. در واقع، با شروع کاهش جمعیت در چین، حزب کمونیست به دنبال آن است تا بهره‌وری از طریق جهت‌گیری دولتی افزایش دهد. برای این کار به دنبال اتوماسیون کارخانجات و تشکیل خوشه‌های بزرگ شهری و صنعتی است.
با این حال، تلاش برای تغییر شکل فناوری در چین می‌تواند اشتباه باشد. این احتمال وجود دارد که به تردید‌ها در خارج از چین برای حضور در این کشور دامن بزند. خطر بزرگ‌تر این است که سرکوب صنایع فناورانه، ضربه‌ای به روح کارآفرینی در این کشور باشد.
بسیاری از سرمایه داران برجسته حاضر در بخش فناوری چین، از زندگی عمومی خود بازمانده‌اند و این نشان می‌دهد که سرکوب فناوری، هزینه سرمایه‌گذاری را افزایش داده است. رهبران چین نشان داده‌اند که از عهده مدیریت ویرانی‌های اقتصاد برمی‌آیند. اینکه آیا این هیاهوی جدید، خلاقیت نزد شرکت‌ها را افزایش می‌دهد یا خیر؛ هنوز جای تردید دارد.