اقتصاد۲۴- مناطق آزاد تجاری صنعتی ایران از همان ابتدا قرار بود از طریق قوانین تسهیلگرانه مختص خود محلی برای جذب سرمایه‌گذاری و افزایش صادرات باشند. مناطقی که از اساس برای پرسودتر شدن سرمایه ایجاد شدند و قرار بود کمترین هزینه‌های تولید را به سرمایه‌گذاران تحمیل کند و قوانین گمرکی نیز به نفع سرمایه‌گذار تسهیل شود تا سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به این مناطق جذب شوند.
بیشتر بخوانید: زمین گیر شدن فعالان اقتصادی مناطق آزاد با یک مصوبه مجلس
این توقعی بود که از ابتدا بر دوش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گذاشته شد، اما عملاً در سال‌های گذشته در خصوص مقررات مناطق آزاد شاهد یک بام و دو هوا بوده‌ایم. چندی پیش نمایندگان مجلس یازدهم قانونی مبنی بر شمول مناطق آزاد در پرداخت مالیات بر ارزش افزوده تصویب کردند که مورد انتقاد فعالان اقتصادی این مناطق قرار گرفته است. بند (ت) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور در این خصوص مصوب شد که به اعتقاد فعالان اقتصادی در عین‌حال که پیامد‌های مخرب اقتصادی دارد، به لحاظ حقوقی نیز دارای اشکالاتی است.
بررسی حقوقی شمولیت مناطق آزاد در مالیات بر ارزش افزوده
بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی مصوب سال ۷۲ مجلس شورای اسلامی، معافیت‌های مالیاتی و مزیت نسبی به سرزمین اصلی ویژگی و خصیصه اصلی این مناطق محسوب می‌شود. همچنین براساس ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده مستثنی هستند. با این‌حال اخیرا مصوبه مجلس شورای اسلامی این قانون تسهیلگرانه در مناطق آزاد را منتفی دانسته است.اگر قوانین تسهیل‌گر گمرکی و مشوق‌های مالیاتی عملا منجر به شکل‌گیری ساختار فسادآمیز بوده است، از ابتدا تصویب مناطقی تحت عنوان مناطق آزاد چه ضرورتی داشته است؟
نظر فعالان اقتصادی درباره قانون مالیات بر ارزش افزوده
رقم ۹ درصدی مالیات بر ارزش افزوده اگرچه بر قیمت تمام شده کالا اثر گذاشته و از جیب خریدار پرداخت می‌شود، اما از دست رفتن مزیت نسبی قیمت کالا‌ها در مناطق آزاد که منجر به جذب گردشگران برای خرید از این مناطق بوده است، موجب نگرانی فعالان اقتصادی شده است. عبدالله اسلامی که نماینده موسسه بازرگانان قشم در این خصوص می‌گوید: این مصوبه مجلس اولین و مهم‌ترین پیامدش افزایش شدید قیمت‌ها در مناطق آزاد بود، بطوری که در کنار افزایش لجام گسیخته قیمت‌ها در کل کشور که قشم یا بقیه مناطق آزاد نیز از گزند آن در امان نماندند، افزون بر ۹ درصد نیز صرفا بخاطر اخذ مالیات بر ارزش افزوده، قیمت‌ها در مناطق آزاد از جمله قشم افزایش یافت.این افزایش قیمت‌ها در منطقه آزاد قشم که از چهارگوشه کشور برای خرید کالا به این جزیره سفر می‌کردند، نقش مخربی بر بازار‌های قشم داشته است.
همچنین مرتضی شیخ زاده، سخنگوی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی در اینباره تصریح کرد: تغییر مقررات این مناطق را به‌شدت دچار مشکل کرده و کارکرد‌های آن را تحت تأثیر قرار داده است.
اتهام ارزی به مناطق آزاد
مناطق آزاد کشور در عین‌حال طی روز‌های اخیر درباره مشکلات ارزی کشور نیز مورد اتهام قرار گرفته‌اند. رئیس‌کل بانک مرکزی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور افزایش معنادار نرخ و تقاضای ارز در روز‌های پایانی اردیبهشت‌ماه را متاثر از حکم دیوان عدالت اداری درباره عدم ثبت سفارش کالا در مناطق آزاد دانست. در واقع رئیس کل بانک مرکزی نسبت به عدم ثبت سفارش کالا و برهم خوردن منابع و مصارف ارزی از ناحیه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هشدار داده است.
این درحالی است که اصغر امانی، رییس هیأت مدیره انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان منطقه آزاد انزلی این ادعا را رد کرده و تصریح کرد: باید توجه داشت که در مناطق آزاد دو نوع کالا وارد کشور می‌شود. نخست کالا‌هایی است که ترخیص به داخل کشور می‌شود و ثبت سفارش آن نیز انجام می‌شود و از هر گمرکی از جمله گمرک‌های مناطق آزاد می‌تواند وارد کشور شده و قسمت اعظمی از کالا‌هایی که از مناطق آزاد وارد می‌شود از همین نوع است و صرفا کاربرد تجاری برای داخل کشور دارند و مربوط به مناطق آزاد نیستند.
وی خاطرنشان کرد: بخش دیگر کالا‌های همراه مسافر است که از مناطق آزاد ترخیص می‌شود که امروز به صورت سهمیه‌ای که به هر منطقه اختصاص داده شده، وارد می‌شود و این گونه نیست که خارج از ضابطه و چهارچوب باشد.
به گفته امانی؛ تا پایان سال ۹۶ که کشور مشکلات ارزی نداشت و ثبت سفارش نیز برای مناطق آزاد وجود نداشته است، سهمیه واردات برای مناطق آزاد در حدود ۶۰۰ میلیون دلار بوده است. مشخصا از مناطق آزاد کالا‌های زیادی وارد کشور شده، اما این کالا‌ها باید وارد کشور می‌شده و نیاز کشور بوده و ارتباطی با مصرف در داخل مناطق آزاد نداشته اند.
شیخ زاده، سخنگوی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد نیز با بیان اینکه مناطق آزاد خارج از محدوده گمرکی قرار دارند گفت: طبق قانون مجلس ورود همه کالا‌ها به مناطق آزاد، به جز کالا‌های ممنوعه مجاز است و ورود کالا‌ها باید رویه‌های نظارتی خود را در مبادی اتصال به مناطق آزاد طی کند.
مدیر توسعه سرمایه‌گذاری و انتقال فناوری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز در این خصوص گفت: انصاف نیست که ضربه ناشی از تحریم‌ها به بخش خصوصی که در بخش صادراتی فعالیت می‌کند و در مناطق آزاد هم مستقر است وارد شود.
هر چه هست تغییر ناگهانی سیاست‌های مناطق آزاد در طول سال‌های اخیر موجب شده تا عملاً این مناطق نتوانند از قوانین و مقررات تسهیل‌گر بهره کافی را ببرند و خیلی از این قوانین در دوره‌ای متوقف شده است. در عین‌حال همان قوانین مصوب مخصوص مناطق آزاد نیز به طور کامل اجرایی نمی‌شود و همین امر منجر به توقف در روند توسعه در این مناطق بوده است.