اقتصاد ۲۴ - هفته گذشته شرکت گوگل در پی گزارش‌های مکرر کاربران در خصوص عدم عملکرد مفید و کپی اطلاعات کاربران، نرم‌افزار روبیکا را از سرویس پلی استور حذف کرد. همچنین در ادامه پیکان این گزارش‌ها، نرم‌افزار جدید ذره بین که به نوعی عملکردی شبیه به موتور‌های جستجو دارد را نشان گرفته و به دلیل کثرت گزارش‌ها، گوگل این نرم‌افزار را نیز از پلی استور حذف کرد.
مرکز ملی فضای مجازی در بیانیه خود ضمن محکوم نمودن این اقدام، اعلام نموده که شرکت‌های مذکور با این شیوه اعمال حکمرانی خطراتی را برای ثبات و پایداری کسب و کار‌های ایرانی در بستر فضای مجازی ایجاد نموده‌اند. در بخش دیگر این بیانیه آمده است که گوگل و دیگر شرکت‌ها از جایگاه انحصاری خود در بازار برای مقابله با ظهور رقیب در بازار‌های محلی سو استفاده می‌کنند و بدین ترتیب حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی میلیون‌ها شهروند و کسب و کار ایرانی را نقض می‌نمایند.
البته باید به این نکته نیز اشاره کنیم که این مرکز در انتهای بیانیه خود ضمن محکومیت این اقدام، اعلام نموده که موضوع را از طریق وزارت امور خارجه با همکاری قوه قضائیه و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای احقاق حقوق کاربران پیگیری خواهد کرد.
متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
مرکز ملی فضای مجازی در راستای «بهبود شرایط کسب و کار مرتبط با فناوری‌های مجازی و بهره گیری از فرصت‌های اشتغال زایی و نیز رونق محتوا، خدمات و تجارت در این عرصه»، این اقدامات یکجانبه و مداخله گرایانه گوگل بدون اطلاع یا امکان دادخواهی کاربران و شرکت‌های ایرانی را مصداق نقض مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در احترام به حقوق شهروندان از جمله حق توسعه و کسب و کار قانونمند و نیز تهدیدکننده حاکمیت ملی کشور در فضای مجازی محسوب می‌کند.
بنابراین، این مرکز برای ایجاد شرایط رقابت منصفانه کسب و کار‌های ایرانی اقدامات لازم را به عمل می‌آورد و با توجه به اینکه شرکت گوگل در موارد متعددی در جهان بابت نقض قوانین ضدانحصار محاکمه و مجرم شناخته شده است، این موضوع را از مجاری بین المللی و دادگاه‌های ذی صلاح پیگیری حقوقی می‌کند تا خسارت وارده جبران گردد و در ادامه در صورت عدم پذیرش آن شرکت و تکرار رفتار ضدرقابتی غیرقانونی، اقدامات بازدارنده قانونی را در قبال فعالیت آن در بازار ایران انجام می‌دهد.
مقتضی است وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در چارچوب حمایت از حقوق کاربران و کسب وکارها، بر اساس سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات با همکاری سایر دستگاه‌های مسئول نسبت به کاهش وابستگی به خدمات پایه کاربردی خارجی بخصوص سیستم عامل‌های ناقض حقوق کاربران، کسب و کار‌ها و حاکمیت ملی، در اسرع وقت اقدام نماید و حمایت لازم را از خدمات پایه کاربردی داخلی به عمل آورد. همچنین، وزارت امور خارجه با همکاری قوه قضائیه و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، پیگیری لازم را از مجامع بین المللی برای ایجاد هنجار‌ها و ساز و کار‌های لازم جهت شناسایی و مواجهه با روند رو به گسترش نقص سیستماتیک حقوق دیجیتال کاربران توسط سکو‌های فراملی انجام دهد.