اقتصاد ۲۴ - میناسادات حسینی: محمدرضا پورابراهیمی، نماینده کرمان در مجلس گفته در طرح مجلس تکالیفی را برای وزارتخانه‌های نیرو، ارتباطات، اقتصاد و بانک مرکزی در جهت سامان‌دهی بازار رمزارزها تعیین کرده اند. این در حالی است که تکه تکه کردن این فناوری نوین نه تنها درست نیست که موجب سهم خواهی نهاد‌ها و سازمان‌ها شده و مجلس تنها با مهاجرت مردم از بازار‌های سرمایه گذاری به حوزه خرید و فروش رمزارزها می‌خواهد جلوی خروج سرمایه از کشور را بگیرد در حالی که رمزارزها تنها بخش کوچکی از فناوری گسترده بلاکچین هستند؛ بنابراین قانونگذاری نصفه نیمه مجلس در این حوزه نه تنها راه به بیراهه است که به گفته فعالان این حوزه بستر رانت و فساد را برای نورچشمی‌ها فراهم می‌کند.
رانت بزرگ قانونگذاری رمزارز برای عده‌ای خاص
عضو هیئت رئیسه کارگروه استخراج انجمن زنجیره بلوک با انتقاد از ورود مجلس با ارائه طرح به حوزه قانون گذاری رمزارز به اقتصاد ۲۴ گفت: در بحث قانون گذاری، قوانینی که در قالب لایحه توسط دولت به مجلس ارائه می‌شود از انسجام و جامعیت و مانعیت بیشتری برخوردار است و کار کارشناسی کامل تری روی آن انجام شده و نقاط ضعف کمتری را داراست؛ بنابراین مجلس با توجه به اینکه از نظر امکانات کارشناسی و پژوهشی ضعیف‌تر از دولت است و در همه موارد تنها مرکز پژوهش‌های مجلس کار پژوهشی می‌کند نمی‌تواند نگاه جامعی به موضوع رمزارزها داشته باشد.
محمدرضا شرفی ادامه داد: ما شاهد پافشاری عده‌ای از نمایندگان مجلس برای قانون گذاری در حوزه رمزارز هستیم. این در حالی است که این پافشاری نه از روی دلسوزی، که به دلایل دیگری است.
طرح رمزارزی مجلس طرحی ناپخته و ناقص است
عضو کارگروه رمزارز کمیسیون فاوای اتاق بازرگانی ایران به اقتصاد ۲۴ گفت: هنوز به جز دو کشور هیچ کشوری به سمت قانون گذاری جامع در حوزه رمزارز پیش نرفته است و سایرین در این حوزه به مصوبه یا دستورالعمل اکتفا کرده و آن‌ها را در این حوزه اجرا کرده اند و بسیاری از کشور‌ها هنوز در حال رصد و بررسی این موضوع هستند.
بیشتر بخوانید: کج راهه مجلس در قانونگذاری حوزه رمزارز/ آیا بده بستانی بین کمیسیون اقتصادی مجلس و بخشی از یک تشکل صنفی در جریان است؟
شرفی ادامه داد:، اما مجلسی‌ها در حالی در ایران روی تصویب طرح خود پافشاری می‌کنند که در وهله نخست این طرح، طرحی ناپخته، غیرمنطقی و فاقد ساختار است و در وهله بعد از نظرات کارشناسی بخش خصوصی بهره‌ای برده نشده، این در حالی است که فناوری نوظهور بلاکچین هر روز در حال پیشرفت است و قوانین مجلس که چندین سال صرف تغییر و اصلاح آن می‌شود نمی‌تواند در حوزه این فناوری هر لحظه در حالِ تغییر، کارا باشد. مجلس بهتر است به عنوان نهاد بالادست در حوزه قانون گذاری نسبت به تعیین متولی اقدام کند.
در طرح رمزارزی مجلس از بخش خصوصی نظرخواهی نشد
عضو هیئت رئیسه کارگروه استخراج انجمن زنجیره بلوک با بیان اینکه امیدواریم رویکرد مجلس و کمیسیون اقتصادی در این حوزه تعدیل شود، گفت: موضوع دیگر این است که در این طرح حوزه بلاکچین به حوزه رمزارزها و آن هم چند بخش محدود شده و به مثابه گوشت قربانی هر سازمانی تکه‌ای از آن را برداشته و مسئولیتی را داراست. به طور مثال وزارت نیرو در بحث استخراج نقشی را ایفا می‌کند. این در حالی است که ما در مورد یک فناوری بسیار وسیع با کاربرد گسترده صحبت می‌کنیم که نباید یک قسمت را از قسمت دیگر جدا کنیم.
شرفی در گفتگو با اقتصاد ۲۴ ادامه داد: فناوری بلاکچین روشی نوین در حفظ، نگهداری و انتقال اطلاعات بر بستر اینترنت است. در حالی که در طرح مجلس هیچ توجهی به مرکزیت داده نشده و این پاشنه آشیل همه طرح‌هایی است که در این حوزه ارائه شده است.
وزیر ارتباطات جلوی طرح رمزارزی مجلس را بگیرد
عضو هیئت رئیسه کارگروه استخراج انجمن زنجیره بلوک با بیان اینکه وزارت ارتباطات مسئولیت نخست در فناوری بلاکچین را داراست و باید به این حوزه ورود کند، اضافه کرد: وزارت ارتباطات دولت دوازدهم با تمام الزامات و نیاز‌هایی که وجود داشت تا در حوزه رمزارز وارد شود، کاملا منفعل عمل کرد و در سایه ایستاد. در این میان ما از وزیر جدید ارتباطات توقع داریم که برای ایفای وظیفه اش به این حوزه ورود کند.
شرفی با بیان اینکه قانون گذار باید یک ساختار صحیح برای این موضوع در نظر بگیرد، ادامه داد: ساختار صحیح هم این است که نقش محوری را برای نهادی در نظر گرفته شود که از جامعیت در این حوزه برخوردار باشد؛ بنابراین وزارت ارتباطات می‌تواند به عنوان متولی اصلی تحت نظارت شورای عالی فضای مجازی ورود کرده و سایر نهاد‌ها هماهنگ با این وزارتخانه عمل کنند.