به گزارش جامعه ۲۴ - با شروع به کار شورای شهر پنجم، صحبت از فساد و شهر فروشی، از بین بردن منابع زیستی شهر تهران و غیره مساله اول رسانه‌ها و فعالان حوزه شهری بود. شورای پنجم که با ادعای شفافیت و مبارزه با فساد روی کار آمده بود در همان هفته‌های اول مساله واگذاری املاک که بخشی از آن تحت عنوان «املاک نجومی» شناخته می‌شد را مطرح کرده و تحقیق و تفحص درباره آن‌ها را کلید زد.
«املاک نجومی» خانه‌هایی بودند که تا سال ۱۳۹۶ با تخفیف‌های بسیار و پرداخت قسطی به برخی مدیران یا افراد مورد عنایت خاص شهردار وقت(محمدباقر قالیباف) فروخته شده بود. در پی این پیگیری‌ها موضوع دیگری هم مطرح شد تحت عنوان «املاک تحت تصرف»، املاکی متعلق به شهرداری که در قالب بند ۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها بدون سند به افراد واگذار شده‌اند. این املاک به گفته مسوولان شهرداری نزدیک به بیش از دو هزار ملک بودند که در یک فضای مبهم و پیچیده و بنا به دستور افراد پرنفوذ در اختیار اشخاص حقیقی یا حقوقی قرار گرفته‌اند.
طولانی شدن روند تحقیق و تفحص از املاک شهرداری تهران سبب شد تا ارائه گزارش و قرائت به جلسات پایانی شورا برسد. شورای پنجم نیز مطابق با روال همیشگی خود گزارش‌ها را برای تصویب به فرمانداری تهران ارسال می‌کرد، اما فرمانداری همانطور که طی چهار سال گذشته نیز سر سازگاری با شورای اصلاح‌طلب نداشت با ارسال دو گزارش تحقیق و تفحص که یکی از آن‌ها درباره واگذاری املاک بود به دلیل نقض ماده ۸۱ قانون شهرداری‌ها که طی آن افرادی که مورد تحقیق و تفحص قرار می‌گیرند باید در جریان روند آن باشند، مخالفت کرد.
هرچند اعضای شورای پنجم از ارسال گزارش‌های تحقیق و تفحص به مراجع قضایی خبر داده و بر ضرورت رسیدگی از سوی قوه قضاییه تاکید کردند، اما، چون دوره مدیریت شهری پنجم به پایان رسیده و برخی مدیران شهری گذشته بازگشتند، احتمال می‌رود که گزارش‌های تحقیق و تفحص از جمله گزارش واگذاری املاک دیگر بررسی نشود و اثری از آن باقی نماند.
از سوی دیگر از آنجایی که اغلب املاکی که در قالب بند ۶ ماده ۵۵، به افراد منصوب به دوره گذشته مدیریت شهری جهت بهره‌برداری واگذار شده است، احتمال اینکه دوباره روند چگونگی بهره‌برداری آن‌ها از ملک مورد بررسی شورای ششمی‌ها که بدنه اصولگرایی و نزدیک به دوره ۱۴ شهرداری محمد باقر قالیباف و احمدی نژاد را دارند، بعید به نظر می‌رسد، اما با این حال روند بازپس‌گیری املاک و بررسی نحوه بهره‌برداری را از پرویز سروری، نایب رییس شورا و سوده نجفی، رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران پیگیری کردیم.
لایحه واگذاری املاک شهرداری تهران در صحن شورا بررسی می‌شود؟
سروری در پاسخ به این پرسش که آیا لایحه واگذاری املاک در صحن شورا مورد بررسی قرار می‌گیرد یا نه می‌گوید: تمام طرح‌ها و لوایحی که در دوره‌های گذشته وجود داشته را برای بررسی به کمیسیون‌ها ارجاع دادیم و همچنین شهرداری تهران نیز باید لوایحی که شهرداری سابق ارائه داده را تایید کند تا دوباره بررسی کنیم.
بیشتر بخوانید: سقف تراکم در تهران به بالای ۱۱ طبقه می‌رسد!
او ادامه می‌دهد: هر ملکی که به صورت غیرقانونی در اختیار افراد قرار گرفته و از آن سوء استفاده شده است باید به قدرت از هر فرد و نهادی که بود پس گرفته شود. اگر ملکی در اختیار فردی است که فرایند قانونی را طی کرده و قانون ملک را به فرد می‌دهد، بحث دیگری است، اما قطعا یکی از اولویت‌ها و نکات بسیار مهم در شورای ششم بحث خاصه خرجی برای عده‌ای خاص است. اموال بیت‌المال متعلق به مردم است و با قید اینکه قانون می‌تواند تعیین کننده نحوه واگذاری و بهره‌برداری باشد، موارد را در ادامه فرایند شورای پنجم اگر پیگیری کرده ادامه می‌دهیم و اگر نه، ما پیگیری خواهیم کرد.
نایب رییس شورای شهر تهران همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا دو تحقیق و تفحصی که در دوره پنجم انجام شده و فرمانداری با آن مخالفت کرده، در شورای ششم مورد بررسی قرار می‌گیرد؟ می‌گوید: باید ببینیم تحقیق و تفحص‌ها چه بودند، بعضی از این موارد سیاسی بود. شما ببینید آیا در دنیا سابقه داشته شورایی که روز‌های آخر فعالیت خود را می‌گذارند، گزارش تحقیق و تفحص ارائه دهد؟ این جز سیاسی بودن چه چیزی می‌تواند باشد؟
کدام تحقیق و تفحصی در عالم امکان ۴ سال طول کشیده است؟
سروری در واکنش به این موضوع که فرایند تحقیق و تفحص طولانی بوده که گزارش‌دهی همزمان با پایان دوره شده است، تاکید می‌کند: کدام تحقیق و تفحصی در عالم امکان چهار سال طول کشیده است، اما قطعا اگر موضوعی باشد که ما احساس کنیم از طریق تحقیق و تفحص به حق می‌رسیم در دستور کار قرار خواهیم داد.
او در واکنش به طلب پنج هزار میلیاردی شهرداری از بنیاد تعاون سپاه، می‌گوید: این موارد را دادگاه پیگیری کرده است و آن‌هایی که متعلق به شهرداری و بیت‌المال است از سوی ما رسیدگی می‌شود.
همچنین نرگس معدنی پور، رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران نیز در واکنش به این پرسش می‌گوید: می‌بایست بر اساس وظایف و ماموریت‌های ذاتی حوزه مدیریت شهری پیش برویم، ضمن اینکه نمی‌خواهیم گذشته را نقد کرده و اساسا نقادانه به موضوعات حوزه شهری و مدیریت شهری نگاه کنیم. آنچه که درست است باید انجام شود. نگاه تخصصی و کارشناسی در اولویت است. اگر نیاز به بررسی باشد حتما بررسی می‌کنیم و اگر بررسی‌ها نیز کارشناسی بوده ادامه خواهیم داد.