اقتصاد ۲۴ - میناسادات حسینی: عضو کارگروه بلاکچین و رمزارز کمیسیون فاوا اتاق بازرگانی ایران به اقتصاد ۲۴ گفت: نسخه اولیه طرح مجلس از نظر ساختار و شاکله و همچنین محتوا و مفاد طرح دارای نواقص عدیده‌ای بود. این در حالی است که در طرح قرائت شده در مجلس ۸۰ درصد موارد اصلاح شده و ۲۰ درصد ایرادات باقی مانده که امیدواریم در ادامه شاهد اصلاح این موارد باشیم.
محمدرضا شرفی ادامه داد: در کارگروه بلاکچین کمیسیون فاوا جلساتی را به صورت فشرده داریم و در حال بررسی طرح مجلس و مفاد آن هستیم که جمع بندی این جلسات در نهایت در هفته‌های آتی به کمیسیون اقتصادی مجلس ارسال می‌شود.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وارد عمل شود
رئیس کارگروه رمزارز و بلاکچین کمیسیون فاوا اتاق ایران بزرگ‌ترین ایراد طرح حاضر را این گونه برشمرد: بزرگ‌ترین ایراد این طرح، عدم تعیین نهاد مرکزی و محوری در این موضوع است. تاکید ما این است که با توجه ماهیت این حوزه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با نظارت شورای عالی فضای مجازی دارای نقش محوری در این حوزه باشند و پنجره واحد ذیل این موضوع شکل بگیرد.
شرفی با بیان نقاط قوت این طرح گفت: یکی از نکات مثبت این طرح این است که از شورای عالی بورس نام برده است که ما پیش از این به مجلس پیشنهاد داده بودیم.
متولی اصلی حوزه رمزارز کیست؟
عضو کارگروه رمزارز و بلاکچین کمیسیون فاوا اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه درگیر کردن نهاد‌های ذی نفع در این طرح جای تقدیر دارد، گفت:، ولی اصلی‌ترین نهاد ذی نفع که بحث ایجاد، حفظ و انتقال دیتا و همه این موارد را در این زمینه عهده دار است هنوز در این طرح مغفول مانده است. به عبارت دیگر هرچند وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منفعت کمتری در این موضوع دارد، ولی کل فضا، فضای کار این وزارتخانه است.
بیشتر بخوانید: پشت پرده جلسات برخی نمایندگان مجلس علیه رمزارزها/ چرا وزارت ارتباطات به حوزه رمزارزها ورود نمی‌کند؟
شرفی ادامه داد: نقش و ساختار هر نهاد در این طرح باید به درستی تعریف شود تا در سال‌های آینده به مشکل برنخوریم، زیرا این فناوری در سال‌های پیش رو افق توسعه بسیاری دارد و اگر الان نتوانیم آن شاکله لازم را ایجاد کنیم در آینده برای برقراری ارتباط بین هر یک از اجزای این اکوسیستم دچار مشکل می‌شویم.
تصمیم گیری در مورد صرافی‌های رمزارز به شورای عالی بورس واگذار شود
عضو کارگروه رمزارز و بلاکچین کمیسیون فاوا اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به سوال اقتصاد ۲۴ مبنی بر اینکه تکلیف صرافی‌های رمزارز داخلی و قانونگذاری در این حوزه در طرح مجلس چگونه دیده شده است، گفت: خوشبختانه طرح در این موارد وارد جزئیات نشده و در طرح به فعالیت سکو‌های تبادل پرداخته نشده است.
شرفی در توضیح این مطلب گفت: فقط ذیل تبصره یک ماده یک آورده شده که بهره گیری از این ابزار به عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور یا راه اندازی ساختار‌هایی که پرداخت را انجام می‌دهند در داخل کشور ممنوع است که طرح این موضوع در قوانین بالادستی محدودیت در آینده را به دنبال دارد و این را هم نبایستی در قانون بیاوریم. پیشنهاد من این است که تصمیم گیری در این مورد به هیات دولت یا شورای عالی بورس واگذار شود، زیرا نهاد‌های مختلفی مثل بانک مرکزی، وزارتخانه‌های اقتصاد و صنعت و... اعضای شورای عالی بورس هستند و می‌توانند بسته به مقتضیات زمان در آینده نسبت به این موضوع تصمیم گرفته و نظر دهند.
نام بردن از نصر محلی از اعراب ندارد
رئیس کارگروه رمزارز و بلاکچین کمیسیون فاوا اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه نگاه مجلس به این حوزه و زیرمجموعه‌های آن باید نگاه کل نگر باشد، ادامه داد: همچنان مجلس در این طرح به موضوع استخراج دیدی جزئی نگر داشته که امیدواریم این نگاه اصلاح شود.
شرفی در پایان با انتقاد از تعریف نقش کاذب و دوباره نویسی قانون در این طرح گفت: آوردن نام هر سازمان و نهاد غیرمرتبط در طرح مجلس جایی از اعراب ندارد و با اهدافی چون تقلیل بروکراسی، حذف امضای طلایی، ایجاد شفافیت و رفع موانع تولید و تسهیل فضای کسب و کار یا حتی با طرح تسهیل نظام مجوزدهی که اکنون در مجلس مفتوح است در تعارض است. از سویی ما قانونی به نام «قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز» داریم که بازتعریف این قانون موجب تداخل وظایف نهاد‌های متولی شده و موجبات تفاسیر متفاوت از قانون را فراهم می آورد.