اقتصاد ۲۴- ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) که از سال ۱۳۹۸ در بودجه عمومی کشور تخصیص یافته است قرار بود تا امسال به صورت کامل از بودجه حذف شود حالا که سه سالی از اختصاص این ارز به کالا‌های غیر ضرروی می‌گذرد و فساد را تا جای ممکن در اقتصاد کشور پخش کرده است، وزیر بهداشت از فسادزا بودن این ارز در محصولات دارویی خبر می‌دهد.
بهرام عین اللهی در این باره می‌گوید: اختصاص ارز ترجیحی برای دارو فعلاً تا آخر امسال ادامه دارد، اما برنامه این است که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای دارو حذف و مابه‌التفاوت آن به بیمه‌ها پرداخت شود. وزیر بهداشت همچنین در بخش دیگری از مصاحبه خود با فارس می‌گوید: با حذف این ارز، هزینه دارو از طریق بیمه‌ها به مردم پرداخت می‌شود.
اما باید توجه کرد، بیمه‌ها قادر به پرداخت چنین ما به تفاوتی بعد از افزایش قیمت محصولات دارویی خواهند بود؟ و همچنین چند درصد از محصولات دارویی تحت پوشش شرکت‌های بیمه‌ای هستند؟
با آنکه کارشناسان اقتصادی معتقدند افزایش هرینه تولید محصولات دارویی توسط بیمه‌ها پرداخت می‌شود، اما این موضوع خوشبینانه است، زیرا طبق آمار منتشر شده نزدیک به ۵ میلیون ایرانی تحت پوشش بیمه‌ها نیستند و نزدیک به یک چهارم محصولات دارویی هم تحت پوشش بیمه‌ها قرار نگرفته‌اند.
در نتیجه با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از اقلام دارویی تنها دهک‌ها بالای جامعه و تحت پوشش بیمه‌ها می‌توانند از این اتفاق بهره ببرند و دهک‌های پایین درآمدی متضرر خواهند شد.
بیشتر بخوانید: مهم‌ترین اخبار شرکت‌های بورسی
نوید قدوسی، کارشناس بازار سهام در این باره معتقد است: با حذف ارز ترجیحی بهای تمام شده محصولات تولیدی شرکت‌های دارویی جهش قیمتی پیدا می‌کنند و در نتیجه برای جبران بالا رفتن نرخ تولید محصول ناچارند قیمت‌ها را بالا ببرند. اما مساله اینجا است که آیا جامعه پذیرای چنین افزایش قیمتی خواهد بود؟
نوید قدوسی در بخش دیگری می‌گوید:اگر از بعد دیگری به این موضوع نگاه کنیم با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی شرکت‌ها و گروه‌هایی که مواد اولیه خود را با این ارز تولید می‌کردند منتفع خواهند شد و در نتیجه گروه نمادهای دارویی هم از این موضوع سود خود را می‌برند، اما این سودآوری در صورتی عملی است که حاشیه سود شرکت‌ها تغییری نکند.
وی در تشریح این موضوع گفت: دارو یکی از محصولات مهم معیشتی مردم است که با توجه به وضعیت تورمی کشور افزایش نرخ در اقلام دارویی به اعتراض‌های مردمی منجر می‌شود و دولت در این صورت سعی در کنترل قیمت‌ها می‌کند که نتیجه این موضوع به کاهش حاشیه سود شرکت‌ها و زیان آن‌ها ختم می‌شود؛ بنابراین اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی از محصولات دارویی حذف شود، به نظر می‌رسد جهش قیمتی در اقلام دارویی و کنترل قیمت از سوی دولت شکل بگیرد که این مساله اگر زیانی را ایجاد نکند، سود زیادی را هم برای شرکت‌های دارویی در بر نخواهد داشت. پس در نتیجه نمادهای بورسی گروه دارو تا مشخص نشدن وضعیت ارز ۴۲۰۰ تومانی بلاتکلیف خواهند بود و درباره تاثیر این موضوع بر سهم‌های دارویی با خوشبینی و به سادگی نمی‌توان اظهار نظر کرد.