اقتصاد۲۴- مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در این مراسم گفت: حفظ امنیت اقتصادی برای جذب سرمایه گذاران در حوزه‌های مختلف اقتصادی و نگاه ویژه به موضوع امنیت در حوزه گردشگری، می‌تواند بستر ساز عدالت، جلب رضایت مردم و توسعه متوازن و پایدار در جزیره زیبای قشم باشد.
علی درویش پور، ادامه داد: آرامش، آسایش و امنیت پایدار سه ویژگی مهم جزیره قشم به عنوان مقصد گردشگری است که دستگاه قضا در این زمینه نقش بی بدیلی ایفا می‌کند.
درویش پور، اضافه کرد: شکوفایی گردشگری و رونق فعالیت‌های اقتصادی و جذب سرمایه گذاری، فلسفه شکل گیری مناطق آزاد است که در سایه امنیت تحقق پیدا می‌کند.
بیشتر بخوانید: برگزاری برنامه پاک‌سازی سواحل قشم
ه گفته وی؛ توسعه متوازن و پایدار در جزیره قشم با مشارکت جامعه محلی و به شرط برقراری عدالت و رعایت بدون تبعیض قوانین ایجاد خواهد شد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در پایان خاطرنشان کرد: نقش قوه قضائیه در حاکم شدن امنیت بیانگر این واقعیت است که افتخار، سربلندی و پیشرفت نصیب ملتی می‌شود که از دستگاه قضایی قوی، مستقل و مردمی برخوردار باشد.
براساس این گزارش، رییس کل دادگستری هرمزگان نیز در این مراسم گفت: صید ترال باعث تخریب محیط زیست دریا می‌شود که باید با آن به شدت برخورد کرد و شناور‌هایی که هنگام صید ترال کشف می‌شود باید به نفع دولت و به نفع سازمان کاشف ضبط شود.
علی صالحی با اشاره به آسیب‌های قاچاق ادامه داد: قاچاق دام مولد در قشم یک خسارت جبران ناپذیر است که جلوگیری از آن به همکاری همدلانه تمام مسوولان نیازدارد.
رییس کل دادگستری هرمزگان تصریح کرد: برخورد با قاچاق سازمان یافته باید در اولویت قرار گیرد و سرشاخه‌های این امر شناسایی شوند و با توجه به اینکه قاچاق با انگیزه مالی انجام می‌شود باید به قاچاقچیان ضربه مالی وارد شود تا انگیزه‌ها از بین برود.
صالحی با اشاره به ظرفیت محدود زمین و ساحل در جزیره قشم ادامه داد: باید در واگذاری ساحل و زمین به سرمایه‌گذار بیشترین دقت صورت گیرد و پس از واگذاری نیز باید نظارت کرد تا طرح‌ها اجرا شود و در غیر این صورت، زمین باز پس گرفته شود.
رییس کل دادگستری هرمزگان افزود: گردشگری قشم با وجود ظرفیت‌ها و اقدامات مناسبی که انجام شده، هنوز با آنچه باید تحقق یابد، فاصله دارد. امنیت گردشگر مقوله‌ای است که باید مورد توجه دستگاه قضایی شهرستان قرار بگیرد تا مردم با آسودگی به این جزیره مسافرت کنند.
صالحی گفت: مبارزه با فساد و فاسد جزو محور‌های اصلی دستگاه قضاست و به ویژه از مسوولان این مساله به هیچ عنوان پذیرفته نیست و مدیران باید بر عملکرد زیردستان نظارت مستمر داشته باشند و سلامت جامعه را از طریق ابزار‌های نظارتی و صیانتی تضمین کنند.
رییس کل دادگستری هرمزگان خاطرنشان کرد: حفظ ارتباط با مردم، رعایت اخلاق و ارتقاء رضایتمندی جامعه از دستگاه قضا از دیگر محور‌های مهم این نهاد است.
همچنین امام جمعه شهرستان قشم گفت: در قشم نیاز به آموزش‌های لازم در حوزه قانون و حقوقی احساس می‌شود که دستگاه قضا با همراهی تمام نهاد‌ها برای این امر برنامه‌ریزی کند.
حجت الاسلام غلامرضا حاجبی افزود: بی اطلاعی از قانون موجب برخی از معضلات اجتماعی است که به راحتی و با آموزش جامعه می‌توان آن را برطرف کرد.
وی ادامه داد: دستگاه قضا فعالیت اقتصادی را بیمه و ضمانت می‌کند و از این نظر باید مشکلات مردو سرمایه‌گذاران را رفع کند. در برخورد دستگاه قضایی با آسیب‌های اجتماعی باید مردمداری محور فعالیت‌ها قرار بگیرد.
وی افزود: عدالت نیز دارای اهمیت خاصی است که سعادت فردی و اجتماعی بر اساس آن قابل محاسبه است. بر این اساس مجموعه دادگستری و دادسرا در شهرستان قشم باید در کنار مردمداری به عدالت و اجرای قانون همچون گذشته اهتمام راسخ داشته باشند.
امام جمعه اهل سنت قشم نیز گفت: برای رعایت بهداشت قضایی و ایمن سازی جامعه باید پیشگیری از جرم را به صورت جدی دنبال کرد و برای پیشگیری از جرم نیز باید ناهنجاری‌ها و آسیب‌های اجتماعی را ریشه‌یابی نمود.
شیخ عبدالرحیم خطیبی افزود: بسیاری از مردم از حقوق خود و از قوانین و مقررات آگاه نیستند که اگر نسبت به آن مطلع شوند، رعایت می‌کنندو بسیاری از مشکلات به وجود نمی‌آید.
امام جمعه اهل سنت قشم تصریح کرد: دستگاه قضا در این شهرستان هیبت و اقتدار را با مردمداری و اخلاق‌مداری توام کردهاست و از همین رو در کسب و ارتقاء رضایت مردمی توفیق داشته است.
فرماندار قشم نیز در این مراسم گفت: براساس بیانیه گام دوم انقلاب، دستگاه قضا با تشکیک مساعی و هم افزایی دیگر بخش‌ها و نهاد‌ها باید برای تحقق حداکثری عدالت تلاش کند.
علیرضا نصری خاطرنشان کرد: باید تمام سوولان در همه دستگاه‌ها برای ایجاد جامعه‌ای سالم تلاش کنند تا ورودی پرونده به دستگاه قضا کاهش یابد.
براساس این گزارش، رییس جدید دادگستری شهرستان قشم هم در این برنامه گفت: با برنامه ریزی از ظرفیت و نفوذ روحانیت، بزرگان و شیوخ منطقه برای ترویج فرهنگ ایثار و بخشش و کاهش تعداد پرونده‌های قضایی تلاش خواهد کرد.
رضا صفایی تصریح کرد: در زمینه حقوق عامه طی سال‌های گذشته اقدامات خوبی در این منطقه اتفاق افتاده و در آینده نیز با تعامل و هم افزایی تمامی دستگاه‌ها برای بهبود وضعیت قضایی و کاهش آسیب‌های اجتماعی اقدام می‌شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: طرح هر مسجد یک حقوقدان یکی از برنامه‌هایی است که در آینده نزدیک و با بهره گرفتن از ظرفیت‌های موجود در جزیره قشم اجرایی خواهد شد.
همچنین دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قشم نیز در این جلسه اظهار کرد: برخورد قانون محور با مخلان امنیت و مجرمان و همچنین حفظ حقوق عامه و حقوق شهروندی در کنار ارتقا امنیت مهمترین وظیفه دادستان است.
امید مهدوی مجد ادامه داد: برنامه ریزی برای برگزاری دیدار‌های چهره به چهره مردم و دادستان و همچنین فعالسازی سامانه پیامکی برای ارتباط نزدیکتر دستگاه قضا و مردم، از برنامه‌های اصلی در جهت ارائه خدمات و افزایش رضایتمندی عمومی می‌باشند.
وی همچنین در پایان از تشکیل ستاد صلح و سازش در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قشم خبر داد و خاطرنشان کرد: تمامی برنامه‌ها و اقدامات دادستانی در راستای پیشگیری از تشکیل پرونده‌های قضایی به کار گرفته خواهد شد.