اقتصاد ۲۴- سازمان امور اراضی با مصوبه اخیر مجلس در مورد بلامانع بودن احداث اتاقک کارگری و نگهبانی در اراضی کشاورزی بدون تعیین حدود و ثغور زمین مخالفت کرده و گفته است، لازم‌الاجرا شدن این مصوبه عواقب اقتصادی، قضایی و امنیتی در بخش کشاورزی به‌دنبال خواهد داشت.
چهارشنبه ۱۷ شهریور امسال، اکثریت نمایندگان مجلس در جریان بررسی طرح تقویت امنیت غذایی و رفع موانع تولیدات کشاورزی به‌رغم مخالفت دولت سیزدهم و اعضای کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس به ماده‌ای از این طرح رأی موافق دادند که براساس آن علاوه بر ساخت استخر و انباری، احداث اتاقک کارگری و نگهبانی نیز در اراضی کشاورزی، تغییر کاربری محسوب نمی‌شود و ساخت این اتاقک‌ها بدون نیاز به اجازه کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی و تنها با مجوز سازمان جهاد کشاورزی استان‌ها بلامانع است.
هر چند موافقت ۱۲۲ تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب مفاد ماده ۱۱ طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی و در پی آن احداث اتاقک نگهبانی در اراضی کشاورزی با هدف حمایت از کارگران و مطالبات کشاورزان صورت گرفته، اما برخی از سازمان‌های تخصصی و نهاد‌ها ازجمله سازمان امور اراضی کشور و دست اندرکاران بخش کشاورزی با این مصوبه مخالفند و معتقدند اجرای این ماده دارای آثار و پیامد خواهد بود و به تفکیک و خرد شدن اراضی کشاورزی و کاهش تولید محصولات منجر می‌شود.
معاون حفظ کاربری و یکپارچگی سازمان امور اراضی کشاورزی در گفتگو با همشهری، با ابراز نگرانی از پیامد‌های اجرای این مصوبه گفت: در ماده ۱۱ طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی که به تازگی در مجلس تصویب شده، حدود و ثغور اراضی کشاورزی برای احداث اتاقک نگهبانی مشخص نشده است.
صفدر نیازی شهرکی افزود: با توجه به مذاکرات نمایندگان مجلس در رسیدگی به این ماده اکنون برداشت از این مصوبه این است که در هر مساحتی از اراضی کشاورزی حتی در سطح ۵۰۰ مترمربع می‌توان اتاقک نگهبانی ایجاد کرد و همین عامل در نهایت موجب خرد شدن اراضی کشاورزی می‌شود؛ درحالی‌که یکی از سیاست‌های مهم وزارت جهاد کشاورزی یکپارچه کردن اراضی با هدف افزایش بهره‌وری است.
او گفت: براساس مطالعاتی که در مورد ۱۰ کشور دنیا انجام داده‌ایم، احداث اتاقک کارگری و نگهبانی در اراضی کشاورزی به این صورت سابقه ندارد و در بسیاری از کشور‌ها مجوز تغییر کاربری را هیأت دولت تصویب می‌کند. نیازی با اشاره به پتانسیل بالا در تولید محصولات کشاورزی به‌ویژه در باغات کشور گفت: سرانه تولیدات باغی ایران ۲.۵ برابر متوسط جهانی است، ضمن آنکه در تولید ۲۰ محصول باغی در رتبه نخست تا دهم جهان قرار داریم و دلیل این برتری، پتانسیل باغبانی کشور و همچنین اقتصادی بودن تولیدات باغی کشور در سنوات گذشته است. بررسی‌های چند سال اخیر نشان می‌دهد تأثیر قانون ارث و خردشدن اراضی موجب تبدیل باغات اقتصادی به باغات معیشتی شده و در برخی از آن‌ها به سمت باغات تفریحی، تفننی و غیراقتصادی حرکت می‌کنیم. او در عین حال کشت محصولات آب بر و غیرضروری را از پیامد‌های توسعه باغ‌های تفننی و غیراقتصادی دانست.
بیشتر بخوانید: رشد عجیب خرید خانه توسط ایرانی‌ها در ترکیه
او ادامه داد: ما مخالف رفاه کارگران از طریق احداث اتاقک کارگری و نگهبانی در اراضی کشاورزی نیستیم، اما براساس تجربه، وقتی مجوز بنا در اراضی زراعی و به‌ویژه باغی بدون تعیین حدود و ثغور و حد نصاب فنی و اقتصادی و شرایط زمین صادر می‌شود، امکان انحراف طرح وجود دارد و از این‌رو نگرانیم که اتاقک‌های کارگری به ویلا تبدیل شود.
معاون سازمان امور اراضی کشور گفت: از ۱۶۵ میلیون هکتار اراضی کشور فقط یک میلیون هکتار اراضی، حاصلخیز و دارای کلاس یک است که حدود ۴۰۰ هزار هکتار آن شالیزار‌های استان‌های شمالی کشور را تشکیل می‌دهند و در این اراضی برنج مورد نیاز بخش زیادی از مردم تولید می‌شود.
او اضافه کرد: با اجازه ساخت اتاقک کارگری، اراضی شالیزاری مورد تهاجم دلالان و ساختمان ساز‌ها قرار می‌گیرد و به‌دنبال آن با افزایش قیمت اراضی شالیزاری، دیگر انگیزه‌ای برای تولید این محصول استراتژیک برای کشاورزان باقی نمی‌ماند.
معاون سازمان امور اراضی کشور با اشاره به یکی دیگر از پیامد‌های ساخت اتاقک کارگری و نگهبانی در زمین‌های کشاورزی گفت: با افزایش تقاضا‌ها و ساخت و ساز‌ها در اراضی کشاورزی، باید نظارت‌ها نیز به‌منظور جلوگیری از تخلف‌ها و انحراف‌ها در احداث اتاقک کارگری و نگهبانی بیشتر شود و این درحالی است که سازمان امور اراضی در عمل امکان نظارت بر این ساخت و ساز‌ها را به‌دلیل محدودیت منابع مالی و نیروی انسانی ندارد و تبعات قضایی و حقوقی بین متخلفینی که مجوز دارند و مجموعه حاکمیت ایجاد می‌شود.
او در عین حال توسعه شبکه‌های برق، تامین آب شرب بهداشتی و ساخت بنا‌های غیرمجاز در اراضی کشاورزی بر اثر توسعه ساخت و ساز‌ها و اتاقک‌های نگهبانی و کارگری، تغییر در بافت و فرهنگ روستاها، افزایش هزینه امنیت فیزیکی مردم بر اثر اتفاقات احتمالی نظیر آتش‌سوزی، قاچاق کالا، مسایل بهداشتی و ... را در این ساخت و ساز‌ها از دیگر دلایل نگرانی و مخالفت با احداث اتاقک‌های کارگری و نگهبانی بدون حدود و ثغور عنوان کرد.
نیازی گفت: ما با احداث انبار، استخر، اتاقک پمپاژ آب، اتاقک سیستم آبیاری تحت فشار و آشیانه ماشین آلات کشاورزی مشکلی نداریم و مجوز این موارد را می‌دهیم. او در مورد احداث اتاقک کارگری و نگهبانی تأکید کرد: ۲۴ هزار و ۵۰۰ باب مجوز احداث اتاقک کارگری را در چند سال اخیر در اراضی کشاورزی صادر کرده‌ایم.
نیازی در توضیحی بیشتر اعلام کرد: براساس بخشنامه سازمان امور اراضی در مورد احداث اتاق کارگری در اراضی زیر یک هکتار، مجوز احداث بنا صادر نمی‌شود، اما در همین اراضی و از ۳ هزار مترمربع تا یک هکتار می‌توانند اجازه استقرار کانکس یا سازه‌های قابل حمل را داشته باشند.
وی گفت: ما معتقدیم طرح‌ها باید با رعایت ملاحظات زیست‌محیطی، اقتصادی، امنیتی و بهداشتی و براساس مطالعات آمایش سرزمین اجرا شود و نمی‌توان تمام اراضی کشاورزی را به بنا‌های متفرق و نامنظم از لحاظ موقعیت مکانی تبدیل کرد.
بنابر این گزارش، درصورت تأیید شورای نگهبان و ابلاغ آن، مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر احداث اتاقک کارگری و نگهبانی در اراضی کشاورزی لازم‌الاجرا می‌شود.