اقتصاد ۲۴- بازار سرمایه در نخستین روز از دومین هفته مهر، کار خود را بر مدار مثبت آغاز کرد و سیر صعودی آن شتاب گرفت. شاخص کل بورس روز شنبه در پی افزایش نرخ کامودیتی‌ها در بازار جهانی و ثبات نرخ دلار در سطح فعلی ۵۴/ ۲درصد رشد را تجربه کرد و به ارتفاع یک‌میلیون و ۴۷۳هزار واحد دست یافت.
علاوه بر این، شاخص کل هموزن نیز همسو با کلیت بازار، مسیر افزایشی را پیمود و با ۹۶/ ۰درصد رشد به کار خود پایان بخشید. تحلیلگران بر این باورند که با افزایش قیمت دلار و بهبود شرایط بنیادی بازار سهام، ترس سهامداران از ریزش بیشتر بورس کاهش یافته که به موجب آن، شاهد افزایش تقاضا در بازار سهام بودیم. به نظر می‌رسد، در صورت تثبیت دلار در محدوده کنونی با توجه به شرایط مناسب بازار سهام، هفته مثبتی را در پیش داشته باشیم.
آینده ۴ صنعت مهم بورسی بعد از سیگنال قیمت‌گذاری دستوری
چند وقتی است سیگنال‌های منفی سیاست‌گذاران اقتصادی به بازار سرمایه و صنایع بورسی باعث ایجاد ابهام در بازار سرمایه و کشیده شدن ترمز رشد گروه‌های مختلف شده است.
حالا وزیر صمت در مصاحبه‌ای از سامان دادن قیمت‌های برخی از محصولات پتروشیمی خبر داده است و این خبر بعد از سیگنال‌های منفی به بازار خودرو و سیمان ایجاد نگرانی برای سهامداران و فعالان بازار سهام شده است.
بیشتر بخوانید: فهیمی، مدیرعامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی بورس باقی ماند
امید موسوی، کارشناس بازار سرمایه درباره اثرات قیمت‌گذاری دستوری در صنایع بورسی گفت: در کوتاه مدت ممکن است قیمت‌گذاری دستوری موجب آرامش در بازار شود و به بهبود وضعیت فعلی کمک کند، اما باید سیاست‌گذار توجه داشته باشد اثرات میان‌مدت و بلندمدت آن برای اقتصاد قابل تحمل است؟
موسوی به برخی از اثرات قیمت‌گذاری دستوری در صنایع مختلف اشاره کرد و گفت: شکستن کمر تولید ایرانی و کارآفرین داخلی، سوبسید به وارد کننده و کالای خارجی، کاهش سرمایه‌گذاری در صنایع داخلی، کمیابی و احتکار کالا و محصولات از جمله اثرات مخربی است که اقتصاد دستوری در پی خواهد داشت.
موسوی می‌گوید قیمت‌گذاری دولت در صنایع مادر، زمینه‌ساز تورم‌های بعدی و شکل‌گیری بازار سیاه و قاچاق است. همچنین این موضوع به ایجاد اختلال در مکانیزم‌های بازار و رانت‌پاشی و آسیب به منافع سهامدان صنایعی، چون خودرویی، فولادی، سیمانی، غذایی منجر می‌شود.
این کارشناس بازار معتقد است قیمت‌گذاری دستوری باعث انحراف منابع شرکت‌ها و افزایش زیان آن‌ها می‌شود؛ و همین باعث می‌شود که اعتماد به دولت و قانون‌گذار کاهش یابد.
موسوی در این گفتگو به این موضوع اشاره کرد که با قیمت‌گذاری دستوری استراتژی شرکت‌ها از نوآوری به فروش بیشتر تغییر می‌کند و زمانی که نوآوری در محصولات به تفاوت قیمت منجر نمی‌شود انگیزه نوآوری در بلند مدت از بین می‌رود و در بلندمدت به کاهش کیفیت محصول منجر می‌شود.