اقتصاد ۲۴- با توجه به شرایط سخت اقتصادی دولت ناشی از آثار تحریم‌های ظالمانه و نیز تأثیرات بیماری کرونا، تحقق منابع درآمدی پیش‌بینی‌شده در بودجه سال جاری نقش بسیار مهمی در اداره هرچه بهتر امور جاری کشور دارد. در بودجه سال ۱۴۰۰ حدود ۹۵هزار میلیارد تومان به‌عنوان درآمد‌های حاصل از واگذاری سهام و بنگاه‌های متعلق به دولت پیش‌بینی شده است.
در این مسیر، از جمله موانع پیشِ‌رو، عدم وجود سهام آماده به‌اندازه کافی برای عرضه به عموم است. علی‌رغم وجود ظرفیتی قابل‌توجه از سهام متعلق به دولت در هفت شرکت بورسی به‌ارزش حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان، به‌دلایلی از جمله توثیق کل سهام دولت در چهار شرکت و نیز مخالفت وزارتخانه‌های تخصصی مربوط به سه شرکت، امکان عرضه آن‌ها فراهم نیست.
بیشتر بخوانید:سیگنال خطرناک رئیسی برای بورس
اگرچه هیات واگذاری مطابق ماده بند (ب) ماده (۴) قانون، اختیار تصویب فهرست موارد قابل فروش و تعیین میزان هریک را داراست لیکن به‌جهت حساسیت وزارتخانه‌های ذی‌ربط و در جهت پیشگیری از اختلاف نظر بین دستگاه‌ها و نیز ایجاد همگرایی و هماهنگی بیشتر در مجموعه دولت، وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد تصمیم‌گیری نهایی از سوی هیات وزیران را درخصوص واگذاری تمام یا بخشی از سهام دولت در شرکت‌های کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، صنایع پتروشیمی خلیج فارس، مخابرات ایران، فولاد مبارکه اصفهان، ملی صنایع مس ایران، ایران خودرو و سایپا که مشمول گروه (۲) ماده (۲) قانون می‌باشند و نیز الزام به رفع توثیق از سهام دولت، ارایه کرده است.
همچنین در صورت تصویب پیشنهاد مذکور، هیات واگذاری در چارچوب مقررات، نسبت به تعیین روش واگذاری، قیمت سهام و سایر شرایط اقدام می‌کند.