اقتصاد ۲۴- آنچه رییس اتاق بازرگانی ایران به آن اشاره کرده درباره «توافق‌نامه تجارت ترجیحی میان ایران و ترکیه» است. توافقنامه‌ای که از ابتدای سال ۲۰۱۵ میلادی اجرا شده و بر اساس آن، ۱۴۰ فقره از کالا‌های صادراتی ایران، شامل اقلام کشاورزی، شیلات و مواد غذایی و ۱۲۵ فقره از کالا‌های صادراتی ترکیه شامل تولیدات صنعتی با کاهش تعرفه‌های گمرکی همراه شده‌اند.
«توافق‌نامه تجارت ترجیحی میان ایران و ترکیه»، در میان بازرگانان ایرانی مخالفان جدی داشته و دارد و پیش از این، بار‌ها نسبت به آن انتقاد شده است. با این همه، در اردیبهشت امسال، «فاتح دونمز»، وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه گفته بود که ایران و ترکیه، در حال مذاکره برای «گسترش توافق‌نامه تجارت ترجیحی» هستند. اما «تجارت ترجیحی» چیست و چرا بازرگانان ایرانی با عقد توافق‌نامه‌های تجارت ترجیحی، به ویژه با ترکیه مخالفت داشته‌اند؟
برای کپی کردن لینک پست کلیک کنید
امضای ترکمنچای در سال ۲۰۱۵! / آیا ترکیه سر ایران کلاه گذاشته است؟
امضای ترکمنچای در سال ۲۰۱۵! / آیا ترکیه سر ایران کلاه گذاشته است؟
همین چند روز پیش بود که غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران، در «نشست هم‌اندیشی روسای اتاق‌های بازرگانی ایران»، از توافق‌نامه تجارت ترجیحی میان ایران و ترکیه انتقاد کرد و آن را «بسیار نامناسب» خواند و گفت که این توافق‌نامه «با قرارداد ترکمانچای تفاوتی ندارد.»
به گزارش تجارت‌نیوز، آنچه رییس اتاق بازرگانی ایران به آن اشاره کرده درباره «توافق‌نامه تجارت ترجیحی میان ایران و ترکیه» است. توافقنامه‌ای که از ابتدای سال ۲۰۱۵ میلادی اجرا شده و بر اساس آن، ۱۴۰ فقره از کالا‌های صادراتی ایران، شامل اقلام کشاورزی، شیلات و مواد غذایی و ۱۲۵ فقره از کالا‌های صادراتی ترکیه شامل تولیدات صنعتی با کاهش تعرفه‌های گمرکی همراه شده‌اند.
«توافق‌نامه تجارت ترجیحی میان ایران و ترکیه»، در میان بازرگانان ایرانی مخالفان جدی داشته و دارد و پیش از این، بار‌ها نسبت به آن انتقاد شده است. با این همه، در اردیبهشت امسال، «فاتح دونمز»، وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه گفته بود که ایران و ترکیه، در حال مذاکره برای «گسترش توافق‌نامه تجارت ترجیحی» هستند. اما «تجارت ترجیحی» چیست و چرا بازرگانان ایرانی با عقد توافق‌نامه‌های تجارت ترجیحی، به ویژه با ترکیه مخالفت داشته‌اند؟
توافقنامه‌ای برای منافع ترکیه
مهم‌ترین انتقادی که خودِ نمایندگان مجلس به توافق‌نامه تجارت ترجیحی میان ایران و ترکیه داشته‌اند، تصویب آن در هیات وزیران و نه در مجلس شورای اسلامی بوده است. اصل ۷۷ قانون اساسی ایران می‌گوید «کلیه موافقت‌نامه‌ها و توافق‌نامه‌ها باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسند.»
در این میان، از آنجا که این توافق‌نامه در طرف ترکیه‌ای در مجلس این کشور به تصویب رسیده، مرکز پژوهش‌های مجلس ایران هم در آن زمان پیشنهاد داده بود که توافق‌نامه در طرف ایرانی هم به مجلس ارجاع داده شود تا تصویب مجلس را هم داشته باشد.
از طرف دیگر، در حالی که اصلِ توافق تجاری با ترکیه موجب کاهش ورود کالای قاچاق (عمدتا در زمینه پوشاک) به ایران می‌شود، ظاهرا متن توافق‌نامه تجارت ترجیحی، به شدت به نفع طرف ترکیه‌ای بوده است.
بیشتر بخوانید: قرارداد تجارت ترجیحی با ترکیه همتراز عهدنامه ترکمنچای است
بر این اساس، ترکیه برای ورود کالا‌هایی مانند لبنیات، انواع گل، صیفی‌جات و سبزیجات، میوه و مرکبات، بادام و فندق، روغن‌های حیوانی و مارگارین، آدامس و شکلات، پودر کاکائو، فرآورده‌های غلات، بیسکویت، رب و خیار شور، چای، مخمر‌ها و سرکه برای ورود به خاک ترکیه تخفیف تعرقه‌ای در نظر گرفته است.
در مقابل، ایران برای واردات محصولاتی مانند مکمل‌های دارویی، فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی، محصولات پلاستیکی، لاستیک خودرو، تخته چوب، در و پنجره، منسوجات نساجی، میلگرد و نبشی، ورق فولادی و آلومینیومی، ظروف شیشه‌ای، اجاق گاز، رادیاتور شوفاژ، قطعات خودرو، لوازم خانگی و صندلی و مبلمان، تخفیف‌های گمرکی قائل شده است.
در کالا‌های کشاورزی موضوع توافق‌نامه، برخی محصولاتی مشاهده می‌شوند که سابقه صادرات آن‌ها به ترکیه وجود نداشته است. به عبارت ساده، ترکیه برای ورود کالا‌هایی از مبدا ایران تخفیف قائل شده که ایران اساسا در صادرات آن‌ها (دست‌کم به ترکیه) مزیت رقابتی نداشته است.
در مقابل، کالا‌های وارداتی از ترکیه به ایران، عمدتا کالا‌هایی از صنایع کوچک و متوسط و با ارزش افزوده بالا هستند. علاوه بر این، عمده این کالاها، محصولات «ساخته‌شده» یا «نهایی» هستند. به عبارت ساده، ایران برای واردات محصولاتی تخفیف قائل شده که در مقایسه با وزن و حجم‌شان، گران‌تر هستند و ارزش افزوده بالاتری روانه جیب تولیدکننده ترکیه‌ای می‌کنند.