اقتصاد ۲۴- یک کارشناس ارشد حوزه منابع آبی گفت: ناکارآمدی بخش آب کشور، محصول تصمیم‌های شورای عالی آب بوده و همین موضوع فلات مرکزی را در یک قدمی خالی از سکنه شدن قرار داده است.
داریوش مختاری اظهار کرد: بر پایه صورت جلسه‌های منتشر شده شورای عالی آب کشور، از نخستین جلسه این شورا در ۱۲ آبان ۱۳۸۱ تا جلسه آخرین آن که در ۱۳ آبان ۱۳۹۸ بوده، این نهاد مهم و کلیدی ۴۰ جلسه رسمی را برگزار کرده و این جلسه‌ها، انبوهی از تصمیم‌های اجرایی در بخش آب کشور گرفته شده و اکنون که پیامد‌های این تصمیم‌ها آشکار شده است می‌بینیم که اساسا این تصمیم‌ها از مسیر کارشناسی لازم گذر نکرده بودند.
بیشتر بخوانید:خالی‌ماندن ۶۱ درصد مخازن سد‌های کشور
وی با بیان اینکه پیش از آن، هرگونه تصمیم‌گیری در بخش آب کشور بر اساس قوانین بودجه سالیانه یا قانون‌های موضوعه مجلس بوده است، افزود: به طور معمول پیشنهاد یا الزام هرگونه اقدام اجرایی در قالب طرح (پیشنهادات کمیسیون‌های مجلس به صحن علنی) و لایحه (پیشنهاد مصوب هیات دولت به مجلس شورای اسلامی) به دولت سپرده می‌شد و دولت موظف بود از مسیر سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مطالعات لازم را انجام دهد و مسئولیت نهایی تصمیم‌ها را بر عهده بگیرد.
مختاری افزود: پس از پایه گذاری شورای عالی آب در سال ۱۳۸۰، این فرایند برچیده شد و تصمیم‌های کلیدی در شورای عالی آب گرفته شدند و این تصمیم‌ها گاهی با گزارش‌های موردی و شتاب‌زده همراه بودند و گاهی تصمیم‌هایی بودند که به میزان کافی امکان مطالعات نیافتند. حضور یک نفر نماینده مجلس در شورای عالی آب به عنوان عضو ناظر، عملا نهاد قوه مقننه را از هر گونه استیضاح وزیر نیرو ذیل تصمیم‌های شورای عالی آب، رفع مسئولیت کرد. تشکیل این نهاد عملا خلاف اصل تفکیک قوا در قانون اساسی یعنی اصل ۵۷ و یک اشتباه آشکار بوده که ناکارآمدی فزاینده را در بخش آب کشور پدید آورده است.
این کارشناس ارشد حوزه منابع آبی تصریح کرد: فرونشست زمین در چند صد دشت کشور که به دنبال اجرای نمادین، شعاری، سطحی و ناقص طرح‌های بسیار مهم تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی پدید آمدند و منازعات فزاینده آبی که به دنبال طرح‌های بدون مطالعه و غیرکارشناسی انتقال آب بین حوزه‌ای تشدید شدند و هم اکنون نیز اجرای طرح‌های پر سر و صدا و در همان حال با بازده بسیار اندک و پرخطر انتقال آب از خلیج فارس و دریای عمان به فلات مرکزی، دامنه فزاینده‌ای از نگرانی‌ها را پدید آورده است که جغرافیای ایران را در یک قدمی یک مهاجرت چند ده میلیونی و نابودی آثار تاریخ و تمدن آن قرار داده است.
مختاری با بیان اینکه دست‌کم چند هزار مسجد و مکان‌های مذهبی تاریخی و چندصد هزار اثر تاریخی دیگر با معماری شگفت انگیز و بی همتا در یک قدمی تَرَک برداشتن ناشی از فرونشست زمین در شهر‌های تاریخی واقع در فلات مرکزی ایران هستند، گفت: هزاران پل و معبر تاریخی در آستانه ویرانی هستند. اختلال و آسیب به مناطق مسکونی و پروژه‌های عمرانی و راه سازی نوپا را نیز باید به این فهرست افزود. در همین حال همچنان شاهد تصمیم‌های غیرکارشناسی، متناقض، متضاد و شتاب زده شورای عالی آب هستیم. نهادی که می‌توان گفت اگر غیرقانونی نباشد، قطعا شبه قانونی و ناکارآمد است.
وی با بیان اینکه شک در مورد عملکرد شورای عالی آب از زمانی آغاز شد که بودجه سالانه برای بند‌های ۱۵ گانه طرح‌های تعادل بخشی به تدریج به عدد صفر نزدیک شد و در همان حال طرح‌های خطرناک و آسیب زا و بدون توجیه اقتصادی انتقال آب از خلیج فارس در بند‌های یکم و پنجم صورتجلسه سی و ششم به تاریخ ۱۲ آذر ۱۳۹۷ به یکباره در دستور کار قرار گرفتند، اظهار کرد: تصمیم‌هایی که برخاسته از تجمیع ناکارآمد قدرت در متن یک نهاد موضوعه بخش آب کشور بوده است؛ وانگهی برچیده شدن این نهاد و بازگشت به همان فرایند معمول و معقول پیشین که در آن پاسخگویی خواستن از مجلس شورای اسلامی از عملکرد قوه مجریه الزامی است، مسیر آسیب‌زای فعلی را به مسیر مناسب‌تر آن باز می‌گرداند.
این کارشناس ارشد حوزه منابع آبی ادامه داد: در همان حال لازم است یک وحدت رویه در قوه مجریه در بخش آب، کشاورزی و منابع طبیعی پدید بیاید و هماهنگی لازم بین ده‌ها دستگاه اجرایی که وظایف تکراری فراوانی دارند و تضاد عملکرد پیدا کرده اند، پدید آید. به این ترتیب نیاز نخواهد شد که قوه مقننه از وظیفه اصلی‌اش در بخش آب بازبماند و کارآمدی و پاسخگویی بخش آب کشور از بین برود.
به گفته مختاری اکنون که فلات مرکزی در انبوهی از مخاطرات ناشی از بحران آب قرار گرفته است، قوه مقننه نمی‌تواند وزرای دوره‌های مختلف نیرو و جهاد کشاورزی را مورد پاسخگویی قرار دهد، زیرا از پیش، عملا قوه مقننه با معرفی یک نفر عضو ناظر، رفع مسئولیت از عملکرد خود کرده است.