اقتصاد ۲۴- گزارش جدید «اقتصاد دیجیتال ۲۰۲۱» به بررسی روند توسعه و پیامد خط‌مشی در پیش گرفته شده در باب داده‌های دیجیتال می‌پردازد. داده‌های دیجیتال همچون هوش‌مصنوعی، بلاک‌چین، اینترنت اشیا و رایانش ابری، هسته مرکزی تمامی فناوری‌های دیجیتال را شکل می‌دهند. «کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل» (آنکتاد) در گزارش خود بر اهمیت گسترش جریان داده‌ها برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار به‌ویژه در دوران پس از کووید تاکید کرده است.
این گزارش همچنین اذعان می‌کند که رویکردی که جوامع در سطح ملی و بین‌المللی در باب جریان داده‌های دیجیتال اتخاذ می‌کنند نه‌تن‌ها بر تجارت، نوآوری و پیشرفت اقتصادی اثرگذار است بلکه نقشی پررنگ بر طیف وسیعی از مسائل روز، چون حقوق‌بشر، امنیت ملی و اجرای قوانین دارد. با این وجود شکاف دیجیتال موجود میان کشور‌ها در استفاده از فناوری، چالشی جدی در مسیر توسعه پایدار است.
برآورد تحلیلگران نشان از آن دارد که ترافیک جهانی اینترنت در سطوح داخلی و بین‌المللی در سال ۲۰۲۲ از کل ترافیک اینترنت تا سال ۲۰۱۶ فراتر خواهد رفت. همه‌گیری ناشی از کووید-۱۹ تاثیر چشمگیری بر ترافیک اینترنت داشته است چرا‌که بیشتر فعالیت‌ها به‌طور فزاینده‌ای به‌صورت آنلاین انجام شده است. تنها در سال ۲۰۲۰ که جهان با ویروس کووید دست و پنجه نرم می‌کرد، پهنای باند اینترنت جهانی ۳۵ درصد افزایش یافت که این میزان بالاترین افزایش یک‌ساله از سال ۲۰۱۳ است. تخمین زده می‌شود که بالغ بر ۸۰ درصد از کل ترافیک اینترنت مصرف شده در این ایام به فیلم، بازی و شبکه‌های اجتماعی اختصاص داده شده باشد. «آنکتاد» همچنین انتظار دارد که ترافیک ماهانه داده‌های جهانی از ۲۳۰ اگزابایت در سال ۲۰۲۰ به ۷۸۰ اگزابایت در سال ۲۰۲۶ برسد. اطلاعات موجود همچنین نشان می‌دهد که استفاده از پهنای باند بین‌المللی در طول همه‌گیری سریع‌تر شده است و چنین ترافیکی از نظر جغرافیایی در دو مسیر اصلی متمرکز شده است: بین آمریکای‌شمالی و اروپا و بین آمریکای‌شمالی و آسیا.
هنگام ارزیابی پیامد‌های ناشی از توسعه داده‌ها و جریان داده‌های فرامرزی، باید به شکاف‌ها و عدم‌تعادل‌های اساسی توجه شود. اینترنت در چنین کشور‌هایی با سرعت بارگیری پایین و قیمت بالا تمام می‌شود. ماهیت استفاده از اینترنت نیز در کشور‌های مختلف متفاوت است.
در حالی‌که ۸ نفر از ۱۰ کاربر اینترنت در چندین کشور توسعه‌یافته آنلاین خرید می‌کنند؛ تنها یک نفر از ۱۰ کاربر در کشور‌های کمتر توسعه‌یافته خرید اینترنتی انجام می‌دهند، ضمن آنکه در درون کشور‌ها نیز شکاف قابل‌توجهی بین مناطق روستایی و شهری و همچنین میان زنان و مردان وجود دارد؛ بزرگ‌ترین شکاف جنسیتی در بین کشور‌های کمتر توسعه‌یافته و در منطقه آفریقا مشاهده شده است.
بیشتر بخوانید: همه چیز درباره اینترنت ماهواره‌ای
در این میان دو کشور ایالات‌متحده آمریکا و چین از منظر مشارکت و بهره‌مندی از اقتصاد دیجیتال مبتنی بر داده‌ها، صدرنشین هستند. این دو در کنار هم نیمی از مراکز داده‌های جهان، ۹۴ درصد از کل بودجه استارت‌آپ‌های هوش‌مصنوعی در پنج سال گذشته، ۷۰ درصد از محققان برتر هوش‌مصنوعی جهان؛ بالغ بر ۹۰درصد از کل سرمایه بازار بزرگ‌ترین پلت‌فرم‌های دیجیتالی جهان و بالاترین نرخ ۵G را در خود جای داده‌اند.
کمپانی‌هایی، چون اپل، مایکروسافت، آمازون، گوگل، فیس‌بوک، تنسنت و علی‌بابا به‌طور فزاینده‌ای در تمام بخش‌های زنجیره ارزش جهانی داده‌ها سرمایه گذاری می‌کنند ضمن آنکه قدرت مالی عظیم و توانایی کنترل حجم وسیعی از داده‌های کاربران خود را در دست دارند. نزدیک به ۵۹درصد از محققان حوزه هوش‌مصنوعی در ایالات‌متحده و چین میزبان ۱۱درصد دیگر است. از منظر منشأ محققین نیز باید اشاره کرد که چین سهمی ۲۹ درصدی و ایالات‌متحده سهمی ۲۰ درصدی دارد و کشور‌های هند و ایران نیز منبع مهمی از استعدادهاست. در نتیجه به‌وضوح می‌توان ادعا کرد که شکاف دیجیتال میان کشور‌های توسعه‌یافته و درحال توسعه همچنان زیاد است و این امر چالشی جدی در مسیر توسعه است.
بعد دیگری که در شکاف دیجیتال برجسته است، مبحث «زنجیره ارزش داده» است چرا‌که در این زنجیره یک داده خام به‌عنوان یک منبع اقتصادی معرفی می‌شود. داده‌های مجزا هیچ ارزشی به‌تن‌هایی ندارند و تنها طی فرآیند تجمیع و پردازش‌می‌توان از آن برای اهداف تجاری درآمدزایی کرد یا برای اهداف اجتماعی از آن بهره برد. از سوی دیگر بدون وجود اطلاعات خام نمی‌توان به هوش دیجیتال دست یافت؛ در نتیجه برای ایجاد و جذب ارزش، هم داده‌های خام و هم ظرفیت برای پردازش آنان مورد نیاز است.
افزودن ارزش به داده‌ها، همان چیزی است که برای پیشرفت در روند توسعه نیاز است. با تکامل اقتصاد دیجیتال مبتنی بر داده، شکاف مربوط به داده‌ها شکاف دیجیتالی را نیز تشدید کرده است. در این پیکربندی جدید، کشور‌های در حال توسعه ممکن است خود را در موقعیت‌های زیرمجموعه‌ای قرار دهند و داده‌ها و ارزش‌های آن جوامع در کنترل چند شرکت دیجیتال جهانی و سایر شرکت‌های چند ملیتی متمرکز شود؛ که خود تبعاتی را در پی خواهد داشت.
جهان پیچیده دیتا
برای درک داده‌ها و جریان آن‌ها باید از زوایای متفاوتی به جهان پیچیده آن نگاه کنیم. نخست آنکه تا زمانی‌که بازیگران جدید اقتصاد دیجیتال با قوانین اقتصاد متعارف کار کنند، داده‌ها و اطلاعات مرتبط با معاملات تجاری به‌ندرت جنبه سیاسی به خود خواهد گرفت. دوم آنکه داده‌های خام جمع‌آوری شده از فعالیت‌ها، رویداد‌ها و محصولات به تنهایی ارزشی ندارند، اما با تجمیع و پردازش، ارزش‌افزوده ایجاد می‌کنند. سوم آنکه پردازش داده‌ها خود منجر به تولید «محصولات داده» می‌شود که به‌عنوان خدمات تجاری در نظر گرفته و مبادله می‌شود. در چنین شرایط جوامع با چالش «حاکمیت داده» روبه‌رو خواهند شد، چرا‌که هنوز ترتیباتی برای تعیین مرز برای جریان داده‌ها وجود ندارد.
علاوه بر چالش‌های فنی در شناسایی جریان داده‌های فرامرزی، چالش‌های سیاسی و فرهنگی نیز وجود دارد. به‌عنوان مثال در دسته‌بندی داده‌ها، توافق جهانی در باب تعاریف و دسته‌ها وجود ندارد و این امر بر دشواری نحوه برخورد با جریان داده‌ها می‌افزاید. از سویی اگرچه داده‌ها به‌شدت با تجارت ارتباط دارند و می‌توانند مزایای رقابتی قوی ایجاد کنند، اما جریان داده‌های فرامرزی به خودی خود نه تجارت الکترونیک است و نه تجارت و باید در چارچوب خاص خود بررسی شود. همچنین اختلافات سیاسی و فرهنگی تاثیر عمیقی بر فیلترینگ و سانسور داده‌ها در جوامع می‌گذارد و مانع از تبیین قانونی جهانی برای مبارزه با آن می‌شود. پ
در حال‌حاضر سه رویکرد حکمرانی بر جهان داده‌ها حاکم است. نخست رویکرد ایالات‌متحده که بر کنترل داده‌ها توسط بخش‌خصوصی متمرکز است؛ دوم رویکرد چین که بر کنترل داده‌ها توسط دولت تاکید می‌کند و سوم رویکرد اتحادیه اروپا که بر کنترل داده‌ها توسط افراد و بر اساس حقوق و ارزش‌های اساسی اصرار دارد. علاوه بر این، شرکت‌های دیجیتالی جهانی به‌دنبال توسعه اکوسیستم داده‌های خود هستند. این بدان معناست که مسابقه‌ای برای رهبری در تحولات تکنولوژیکی در جریان است، زیرا رهبر داده‌ها ممکن است با کنترل اطلاعات و فناوری‌های مرتبط با آن، به‌ویژه در مورد هوش مصنوعی، از مزیت اقتصادی و استراتژیکی برخوردار شود. همه این عوامل بار دیگر اهمیت هم‌اندیشی جهانیان برای اقتصاد دیجیتال را متذکر می‌شود.
منبع: دنیای اقتصاد