اقتصاد ۲۴- اکثر کارشناسان بازار در پیش‌بینی هفتگی بازار سرمایه روند بورس را مثبت ارزیابی کردند و لیدر بازار را پتروشیمی‌ها و پالایشگاهی‌ها معرفی کردند. اما شنبه نه تنها این دو گروه مثبت نشدند بلکه شاخص کل هم با افت همراه شد.
دلیل ریزش بازار دیروز را از رسول رحیم نیا، کارشناس بازار سرمایه پرسیده شد و او در این باره گفت: دلیل افت شاخص کل بورس دیروز، مصاحیه رئیس جدید بانک مرکزی بود که از کنتررل نرخ ارز و تورم خبر داد و این موضوع گمانه‌های افزایش نرخ بهره را در نظام بانکی کشور بیشتر کرده است.
این کارشناس بازار در بخش دیگری گفت: هفته گذشته با وجود آنکه روند بازار مثبت بود، اما ارزش معاملات تغییری نکرد. اگر چه شرایط بنیادی بازار مناسب است، اما مثبت‌های پرقدرتی را ندیدیم و در روز‌های گذشته هم تحرکات بازار مثبت نزدیک به صفر بود.
در پیش‌بینی بازار در روز‌های آینده یوسف هاشمی، کارشناس بازار سرمایه گفت: به نظر می‌رسد در روز‌های آینده تحرکات کلی بازار سرمایه مثبت باشد. زیرا متغیر‌های اثرگذار مثل افزایش قیمت جهانی نفت، گاز، کامودیتی‌ها و محصولات غذایی سیگنال‌های مثبتی را به بازار داده‌اند.
معاملات هفته جاری بورس تهران با افت ۱/۵درصدی شاخص‌کل استارت خورد. این مساله سبب شد تا نماگر یاد شده به محدوده یک میلیون و ۴۶۵هزار واحد برسد. به‌نظر می‌رسد که سه عامل نیاز سرمایه‌گذاران به شناسایی سود در مقطع فعلی در کنار افت قیمت دلار و تاثیر روانی آن بر بازار سرمایه، توانسته در افت این روز نقش‌آفرینی قابل‌توجهی داشته باشد؛ مضاف بر اینکه شائبه کاهش ریسک‌های سیاسی نیز مجددا به میان آمده و همین امر می‌تواند به مانند هفته‌ها و ماه‌های اخیر واهمه سرمایه‌گذاران را در پیش داشته باشد.
بازتاب کاهش ریسک
آنچه با بررسی ورود و خروج پول سرمایه‌گذاران حقیقی و گروه‌های مختلف می‌توان دریافت این است که نظر سرمایه‌گذاران خرد نسبت به صنایع دلاری بازار سهام به یک‌باره تغییر کرده است. بیراه نیست اگر دلیل این تغییر را در کاهش ریسک انتظاری و امیدواری به از سرگیری مذاکرات اتمی در بازار سرمایه بدانیم.
پیگیری روند اخبار در طول روز‌های گذشته حکایت از آن دارد که با طولانی‌تر‌شدن آینده مبهم مذاکرات احیای برجام میان ایران و قدرت‌های بین‌المللی انتقاد طرفین مذاکره نسبت به این وضعیت افزایش یافته و حتی شنیده‌ها حاکی از آن است که ایالات‌متحده آمریکا این وضعیت را مورد انتقاد قرار داده است. از سوی دیگر بررسی این تحولات حاکی از آن است که یکی از شرکت‌های ایرانی از فهرست بلند‌بالای تحریم‌ها خارج شده و بسیاری بر این باور هستند که این خروج نشان از بازترشدن حلقه تنگ تحریم‌ها برای تشویق ایران و برگرداندن کشور به سمت مذاکرات اتمی دارد.
بیشتر بخوانید: انتخاب رییس بانک مرکزی، معاملات بورس را به کدام سمت می‌کشاند؟
خروجی این مساله هرچه که باشد طی روز‌های گذشته توانسته بر انتظارات تورمی اثر منفی بگذارد و قیمت دلار در بازار آزاد را تا حدی کاهش دهد. نگاهی به تحولات بازار ارز طی هفته‌های اخیر نشان می‌دهد که فراز و فرود قیمت‌ها در این بازار در شرایطی روز گذشته مجددا قیمت دلار را به محدوده ۲۷ هزار و ۷۵۰تومان رسانده که در طول معاملات دو هفته قبل بسیاری انتظار تثبیت قیمت ارز در کانال ۲۸هزار تومان را داشتند. این مساله سبب شده بود تا افزایش قیمت جهانی گاز تاثیر قابل‌توجهی بر قیمت نماد‌های گروه شیمیایی که مهم‌ترین آن‌ها شرکت‌های پتروشیمی هستند؛ داشته باشد.
از سوی دیگر به افزایش تخفیف قابل‌توجه نرخ خوراک در گروه پالایشی وزن قابل‌توجهی بدهد. حال با جدی‌تر شدن احتمال شروع دور جدید مذاکرات، این شائبه به‌وجود آمده که حصول توافق بر سر احیای برجام همانند سال۹۴ منجر به کاهش قیمت جدی قیمت ارز شود و از این‌رو تمامی رخداد‌های مثبت روی داده را بر روی صورت‌های مالی شرکت‌های بورسی خنثی کند. وزن‌دادن به چنین امری با توجه به تاثیر بالای قیمت ارز بر ارزش فروش شرکت‌ها امری منطقی است و از آنجاکه آثار احتمالی توافق اتمی همانند کاهش قیمت ارز به‌صورت سریع و آنی در صورت‌های مالی شرکت‌ها مشاهده نمی‌شود، طبیعی است که بازار در کوتاه‌مدت وزن بیشتری به اخبار سیاسی بدهد تا تغییرات احتمالی.
البته با توجه به اینکه به گفته بسیاری از کارشناسان اقتصادی وزن بالای کسری بودجه و رقم حدود ۳۰۰هزار میلیارد تومانی آن در تحولات آتی اقتصاد نقشی مهم بازی می‌کند، مشخص نیست که حتی در صورت حصول توافق این امکان وجود دارد که به مانند رویداد‌های بعد از سال ۹۲ تا میانه ۹۶ شاهد رکود بازار سهام باشیم یا نه. تمامی این‌ها به کنار صحبت‌های وزیر امورخارجه امیرعبداللهیان درباره اصول توافق با عربستان‌سعودی نیز حکایت از این امر دارد که نه‌تن‌ها در زمینه توافق اتمی بلکه در رابطه با همسایگان تاثیرگذار کشور احتمال بهبود روابط تقویت شده‌است و همین امر می‌تواند ریسک‌های سیاسی حاکم بر اقتصاد ایران را تا حد قابل‌توجهی کاهش بدهد.