اقتصاد ۲۴- طبق قوانین و مقررات اصول بازار سرمایه اعضای هیات‌مدیره ارکان مختلف بورس و افراد تحت تکلف آنها نباید کد بورسی داشته باشند و اعضای هیات‌مدیره «سازمان بورس و اوراق بهادار» حق عضویت همزمان در نهاد‌ها و شرکت‌های غیر را ندارند.
در این قوانین در مورد اشتغال همزمان اعضای شورای عالی بورس، بورس انرژی، فرابورس، بورس کالا و… چیزی گفته نشده و همین خلأ‌های قانونی باعث شده تا در بررسی خود به این نتیجه برسیم که؛ ۲۵ نفر از افرادی که عضو هیات مدیره ارکان مختلف بورس هستند، همزمان در هیات‌مدیره ۶۸ شرکت عمدتا خصوصی نیز حضور دارند که فعالیت ۶۲ شرکت مستقیما با بازار سرمایه در ارتباط است.
البته تعداد شرکت‌هایی که اعضای هیات‌مدیره ارکان مختلف بورس در آنها عضویت دارند، در آگهی‌های روزنامه رسمی بسیار بیشتر از اینهاست. لازم به ذکر است برخی از این افراد، نخبگان بازار و صاحب تجربه‌اند و بدون انتساب اتهام و افترا، این سوال پیش می‌آید کسی که در بورس به هر طریق سرمایه‌ای دارد (صندوق، شرکت، کارگزار و…) و همزمان مسئول هم هست، نامش اگر تعارض منافع نباشد پس چیست؟
حسین خزلی از فعالان قدیمی بازار سرمایه در این مورد توضیح داد: حضور همزمان مدیران عالی‌رتبه ارکان بورس در شرکت‌های دیگر موضوعی است که نه فقط در سطح مدیران بورس‌ها بلکه در شورای عالی بورس نیز وجود دارد. این آسیب تنها با اطلاع‌رسانی و شفافیت بیشتر حل خواهد شد. در سال‌های اخیر حتی یک صورت جلسه از ارکان بورس بیرون نیامده و ما نمی‌دانیم در جلسات چه مواردی طرح می‌شود، اما اعضا که خود صاحب شرکت‌های مالی هستند به خوبی می‌دانند. حالا که سرمایه ۴۰ تا ۵۰ میلیون نفر در بورس درگیر شده، لایحه رسیدگی به تعارض منافع یا حداقل افشای منافع متضاد، موضوع جدی است که باید در دستور کار قرار گیرد.
تعارض منافع در بورس؛ لایحه‌ای که دیر رسید
تعارض منافع به موقعیتی گفته می‌شود که منفعت شخص یا سازمان در تعارض با وظایف وی باشد.
بازار سرمایه ایران از ارکان متفاوتی مانند سازمان بورس و اوراق بهادار، شورای عالی بورس، فرابورس، کانون کارگزاران و… تشکیل شده که برای آنها، ظاهرا قوانین کافی برای منع تعارض منافع نگاشته و اجرا نشده است.
این موضوع به تشخیص سازمان بورس نیز رسیده است و به همین منظور «اداره پیشگیری و ارتقای سلامت بازار سرمایه سازمان بورس و اوراق بهادار» اقدام به تهیه «پیش‌نویس لایحه مدیریت تضاد منافع در بازار اوراق بهادار» کرده و عموم کارشناسان را به ارسال نظرات تخصصی خود دعوت کرده است.
بیشتر بخوانید: بررسی صورت مالی چند شرکت بورسی
هر چند تصویب این لایحه اتفاق مبارکی خواهد بود، اما با بیش از سه دهه فعالیت بازار سرمایه، شاید کمی دیر باشد. به‌خصوص اینکه در ۱۰ سال اخیر بازار سهام ایران سه صعود و متعاقبا سه ریزش اساسی داشته و در همین ریزش بازار در مرداد سال ۹۹ سرمایه‌های بیش از ۴۰ میلیون ایرانی آب رفته است. قطعا گره زدن همه اتفاقات اخیر بازار سهام با مساله تعارض منافع اشتباه است، اما مصادیقی را بررسی خواهیم کرد که به نظر میرسد عدم مدیریت تعارض منافع در بازار چندان بی‌تاثیر هم نبوده و احتمالا نخواهد بود.
عضویت همزمان مدیران بورسی در ۶۸ شرکت
اشتغال همزمان به‌عنوان یکی از مصادیق تعارض منافع زمینه بروز فساد گسترده‌ای را فراهم خواهد کرد و متاسفانه این معضل در بازار سرمایه کشور هم وجود دارد، تقریبا تمام افرادی که در بازار سرمایه پست دارند؛ چه در گروه نظارت و چه اجرا به‌نوعی از طریق شرکت‌های خود در بازار سرمایه هم فعال هستند.
با بررسی ۲۵ نفر از افرادی که در ارکان مختلف بورس اعم از؛ شورای عالی بورس، سازمان بورس و اوراق بهادار، بورس انرژی، بورس کالا، فرابورس و… عضو هیات‌مدیره یا مدیران عالی‌رتبه محسوب می‌شوند به این مهم رسیدیم که این افراد به‌طور همزمان در هیات‌مدیره ۶۸ شرکت عمدتا خصوصی نیز حضور دارند که فعالیت ۶۲ شرکت مستقیما با بازار سرمایه در ارتباط بوده و خواهد بود. البته منظور از ذکر نام افراد و شرکت‌ها در این گزارش، به هیچ‌وجه اتهام یا انتساب رانت و فسادی به آنها نیست؛ چراکه بسیاری از این افراد، از متخصصان و نخبگان بازار بورس بوده که اتفاقا در بدنه همین بازار رشد کرده و به این مقام‌ها منصوب شده‌اند.
اما سوالی که در اینجا پیش می‌آید اینکه چگونه مدیران عالی‌رتبه بازار سهام همزمان شرکت‌های سبدگردان، تامین سرمایه، صندوق، کارگزار و… را مدیریت می‌کنند؟ مهم‌تر اینکه، کسی که در بورس سرمایه دارد آیا می‌تواند به طریقی (مثلا شرکت‌ها و…) همزمان مسئول هم باشد؟ اگر نام این ابهام، تعارض منافع نیست، پس چیست؟