به گزارش جامعه ۲۴ - بر اساس ماده ۶۳ برنامه ششم توسعه که در سال ۱۳۹۵ به تصویب رسید، دولت مکلف شد لایحه نظام رتبه‌بندی معلمان را به مجلس ارائه دهد. در این ماده از قانون برنامه ششم آمده است: «تهیه نظام رتبه‌بندی معلمان و استقرار نظام پرداخت‌ها براساس تخصص با شایستگی‌ها و عملکرد رقابتی مبتنی بر نظام رتبه‌بندی معلمان و مهندسی نیروی انسانی براساس سند تحول و نقشه جامع علمی کشور با تصویب مجلس شورای اسلامی در قالب بودجه سنواتی».
بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از گذشت پنج سال از تکلیف قانونی که برعهده دولت بود، در جلسه علنی روز گذشته خود به بررسی لایحه رتبه‌بندی معلمان پرداختند و با ماده یک این لایحه با ۱۸۲ رأی، موافقت کردند.
ماده یک لایحه می‌گوید: در اجرای جزء (۲) بند «الف» ماده (۶۳) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به منظور کیفیت بخشی به فرآیند تعلیم و تربیت، اعتلای کرامت و منزلت اجتماعی معلمان، استقرار نظام پرداخت‌ها بر اساس تخصص و شایستگی‌ها، عملکرد رقابتی معلمان، مهندسی نیروی انسانی، توسعه مستمر و نظام‌مند شایستگی‌های عمومی، تخصصی، حرفه‌ای و تربیتی و کیفیت عملکرد معلمان، تقویت انگیزه و رضایت‌مندی شغلی و ارتقای تعهد و تقویت هویت حرفه‌ای معلمان براساس نقشه جامع علمی کشور و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، نظام رتبه‌بندی معلمان مطابق مواد این قانون تعیین و اجرا می‌شود.
بیشتر بخوانید: موافقان و مخالفان طرح رتبه‌بندی معلمان چه می‌گویند؟
سیدعلی یزدی‌خواه، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در این جلسه در سخنانی با بیان اینکه مجلس یکپارچه موافق طرح رتبه‌بندی معلمان است و ملاحظه بعضی از همکارانم در خصوص نحوه تامین منابع مالی آن است، گفت: از سوی صد‌ها هزار فرهنگی و معلم مراتب قدرشناسی و اهتمام مجلس یازدهم را به موضوع رتبه‌بندی عرض می‌کنم. آموزش و پرورش سنگ بنای توسعه و پیشرفت کشور است. هر گونه سرمایه‌گذاری و توجه به این حوزه مستقیما در توسعه پایدار کشور نقشی بی‌بدیل دارد.
وی با بیان اینکه تجربه جهانی پیش روی ماست، گفت: توسعه کشور‌های آلمان، ژاپن و مالزی و... ثمره توجه به حوزه آموزش و پرورش است. حال با همه این تفاوت‌ها آموزش و پرورش ما از چند مساله بنیادین رنج می‌برد. معمولا در بودجه سنواتی اعتبار کافی و لازم را برای پاداش پایان خدمت معلمان در نظر نمی‌گیرند. در همه دستگاه‌های دولتی پاداش پایان ۳۰ سال خدمت کارکنان خود را با آخرین حقوق به حساب فرد واریز می‌کنند، اما در آموزش و پرورش اینگونه نیست. در خلال سال‌های گذشته پاداش‌ها با یک یا دو سال تاخیر و گاهی هم به صورت درصدی پرداخت می‌شده است. پاداش سال قبل نیز که باید شهریور سال گذشته پرداخت می‌شد، پس از ۱۴ ماه هنوز پرداخت نشده است.
این نماینده مجلس بیان کرد: از همین تریبون به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برای پیش‌بینی اعتبار این موضوع برای سال‌های آینده تذکر می‌دهم.
در بخشی از این جلسه همچنین معین‌الدین سعیدی با بیان اینکه رای قاطع به نظام رتبه‌بندی معلمین، رای به شأن والای معلم بود که هر چه داریم از معلم است، گفت: امید است ندای مظلومیت معلمین خرید خدمات و نیرو‌های شرکتی و طرح ادارات را نیز بشنویم.
لایحه رتبه بندی معلمان پشت سد شورای نگهبان؟
اگرچه اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان، موجب ایجاد فضای رقابتی بین معلمان می‌شود و آنان می‌توانند در طرح رتبه‌بندی به جایگاه خوبی نیز دست پیدا کنند و به واسطه تلاش‌های خود، از امتیازاتی نیز برخوردار شوند که آن‌ها را پیشتاز کند، اما اجرای آن با توجه به بار مالی که دارد محل ابهام است.
طبق یکی از بند‌های این طرح، حقوق معلمان باید به ۸۰ درصد حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها برسد، امری که اگرچه آرمانی است، اما با توجه به کسری بودجه ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت در سال ۱۴۰۰ و پیش بینی کسری بودجه شدیدتر در سال ۱۴۰۱، تحقق اهداف مندرج در طرح رتبه بندی معلمان تقریبا غیرممکن است. اینجاست که این ضرب المثل مصداق پیدا می‌کند که «سنگ بزرگ نشانه نزدن است».
پیشتر نیز ابراهیم سحرخیز، استاد دانشگاه و معاون اسبق وزارت آموزش و پرورش در گفتگو با جامعه ۲۴ گفته بود: «لایحه‌ای که هم‌اکنون در مجلس مطرح است، بند‌هایی دارد که نشان می‌دهد این لایحه اجرایی نخواهد شد. این لایحه قرار است اکنون و در سال ۱۴۰۰ و بر اساس بودجه‌ای که پیش بینی شده، اجرایی شود. آموزش و پرورشی که در تأمین منابع خود دچار مشکل است، چگونه با این رقم‌های گفته شده قرار است در طرح رتبه‌بندی معلمان و پرداخت حقوق به میزان ۸۰ درصد دریافتی اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها برسد؟ با این فرض، اگر استادیار دانشگاه ۲۰ میلیون می‌گیرد، مطابق این طرح، باید ۱۶ میلیون به معلم تعلق بگیرد. لازمه اجرای این طرح تأمین منابع مالی است، آموزش و پرورشی که در سال ۱۴۰۰ با منابع مالی خود قادر به پرداخت حقوق معلمان حق‌التدریس و دیگر معلمان نیست، چگونه می‌تواند ۲۲۰ هزار میلیارد تومان برای اجرای این طرح تأمین کند؟ آیا این شدنی است؟»
اجرای طرح رتبه بندی معلمان نیازمند اعتبار ۵۰ هزار میلیارد تومانی است
طبق گفته نمایندگان مجلس، اجرای طرح رتبه بندی معلمان نیازمند اعتبار ۵۰ هزار میلیارد تومانی است، اعتباری که تامین آن از سوی دولت را تقریبا غیرممکن می‌کند و از این روست که می‌توان پیش بینی کرد که این طرح با مقاومت شورای نگهبان مواجه خواهد شد و این حقیقت تلخی است که فرهنگیان کشور باید با آن مواجه شوند مگر اینکه با اجرای تدریجی و پلکانی آن در طول سال‌های آینده موافقت کنند. مسئله‌ای که حسین امامی راد، عضو کمیسیون آموزش مجلس نیز به آن اشاره می‌کند: «۴۵ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای اجرای طرح رتبه بندی معلمان با توجه به شرایط بودجه سال جاری که ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد، زیاد است و ممکن است که رقم اجرای این موضوع کمتر شده و یا مدت زمان اجرای آن در سال جاری محدودتر شود. این در حالی است که کشور درگیر چالش‌های زیادی تا پایان سال جاری است.»
از سوی دیگر برخی از کارشناسان نیز معتقدند که در زمان فعلی طرح رتبه بندی معلمان نباید اجرایی شود. در این زمینه عادل برکم، معلم و کارشناس حوزه آموزش به جامعه ۲۴ می‌گوید: «آنچه که اهمیت دارد این است که تا آن زمان که همسان‌سازی صورت نگیرد، یعنی حداقل حقوق معلمان به خط فقر نزدیک نشود، صحبت از رتبه‌بندی، بی‌معناست. نمی‌توان انتظار داشت که با این سطح حقوق و شیوه پرداختی و تبعیضی که بین کارکنان دولت با معلمان وجود دارد، رتبه‌بندی دستاوردی داشته باشد. نخستین و ابتدایی‌ترین کار در این فرایند، این است که سطح حقوق معلمان تا حد قابل قبولی بالا بیاید و تفاوتی میان آن‌ها با سایر کارکنان دولت وجود نداشته باشد و مشکلات در این زمینه رفع شود و سپس برای تصویب لایحه رتبه بندی معلمان گام برداشت. آنچه که در طرح قبلی بوده و اکنون نیز وجود دارد این است که عملاً در این طرح، به جای در نظر گرفتن ملاک‌های تخصصی در ارزشیابی عملکرد معلمان، آن را به موضوع سابقه تنزل داده‌اند. ارزشیابی نیز کار آسانی نیست و نیازمند زیرساخت‌های فنی و نیرو‌ها و روش‌های حرفه‌ای است که البته آموزش و پرورش از آن برخوردار نیست.»
لایحه رتبه بندی معلمان در حالی در مجلس سیر بررسی خود را طی می‌کند که اگرچه این لایحه باید پیشتر در دولت حسن روحانی ارائه و به تصویب می‌رسید، اما به نظر می‌رسد تعجیل در تصویب این لایحه بدون تامین منابع مالی آن از سوی دولت با همراهی مجلس یک اقدام پوپولیستی باشد، اقدامی که سال‌هاست بلای جان کشور به خصوص در حوزه اقتصادی شده است.