به گزارش جامعه ۲۴ ، تعرفه حق فنی داروخانه‌ها چند صباحی است که موجب اختلاف بین دیوان عدالت اداری، داروساز‌ها و مردم شده است. تعرفه‌های درمانی همیشه شامل بخشی به حق فنی است که شامل نگهداری از وسایل و تجهیزات پزشکی، استهلاک آن‌ها و موارد دیگر است که عموما در هر تعرفه‌ای محاسبه می‌شود و بیمار آن را می‌پردازد. این موضوع در تعرفه دارو نیز وجود دارد.
حق فنی دارو مبلغی است که در ازای تحویل هر نسخه به بیمار در ایران از مردم دریافت می‌شود. این تعرفه در سال ۱۳۶۵ بدون پشتوانه قانونی و در شرایط بحرانی جنگی ابداع شد. در شرایط جنگی که دولت به عنوان دارنده اغلب کارخانجات دارو با توجه به نرخ بیکاری بسیار بالا و شرایط وخیم جنگ قیمت دارو‌ها را برای سال‌ها ثابت نگه داشته بود جهت تأمین هزینه‌های داروخانه این مبلغ را وضع کرد.
این مبلغ که از ۵ تومان در سال ۱۳۶۵ آغاز شد، در سال ۱۳۹۳ به هزار و ۶۰۰ تومان برای نسخه در روز و هزار و ۹۰۰ تومان برای نسخه در شب رسید. وزارت بهداشت در سال ۱۳۹۴ این مبلغ را برای داروخانه‌های دولتی ۸۸۰ تومان و داروخانه‌های غیردولتی ۲۰۰۰ تومان تعیین کرد. در سال ۱۳۹۹ نیز برای نسخه‌های دارای ۳ دارو و بالاتر این مبلغ ۵ هزار و ۱۸۴ تومان تعیین شد.
بیشتر بخوانید: اعتراض به توزیع متادون در داروخانه‌ها
در سال‌های ۱۳۸۳ و ۱۳۹۳ اعتراضات مختلفی به اخذ این مبلغ از سوی داروخانه‌ها شد، چنانکه پای دیوان عدالت اداری نیز به این قضیه باز شد تا این تعرفه به زعم آنان غیر قانونی اعلام شود. سازمان بازرسی کل کشور و مرکز پژوهش‌های مجلس نیز این جزء را غیر قانونی اعلام کردند با این حال وزارت بهداشت همچنان این حق را برای داروخانه‌ها قائل شد تا حق فنی را در نسخه بیماران محاسبه کند. این موضوع در سال ۹۹ بار دیگر مطرح شد.
حجت الاسلام درویشیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در بهمن‌ماه همان سال در دیدار با وزیر بهداشت وقت درباره حق فنی داروخانه‌ها گفت: دیوان عدالت اداری بحث تعرفه حق فنی داروخانه‌ها را ابطال کرده است، ولی برخی داروخانه‌ها مبالغی را تحت عنوان «خدمات دارویی» از بیماران دریافت می‌کنند که وجاهت قانونی ندارد و وزارت بهداشت باید نظارت بیشتری در این خصوص داشته باشد.
قانونی یا غیر قانونی بودن حق فنی در نسخه‌های دارویی؛ مسئله کدام است؟
شهاب‌الدین جنیدی، عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان تهران در رابطه با قانونی بودن یا غیر قانونی بودن حق فنی در نسخه‌های دارویی بیماران اظهار کرد: در رابطه با موضوع جزء فنی داروخانه‌ها، عمده کشور‌ها در راستای پرداختن به خدمات مسئولین فنی داروخانه‌ها مسائل و روش‌های مختلفی را متصور هستند.
وی افزود: این موضوع در ایران نیز از چند سال قبل مطرح شد و نقایض آن نیز برطرف شد، اما واکاوی این موضوع در این برهه زمانی بیشتر از اینکه یک بحث کارشناسی و صیانت از حقوق بیماران، کاهش پرداختی از جیب آنان و کاهش هزینه باشد به نوعی آدرس غلط دادن است. کسانی که وارد این حوزه می‌شوند و با این روش کار را پیش می‌برند بیشتر کار پراکنده کردن اخبار غیر ضرور و بی اهمیت را دستور کار خود قرار داده‌اند و هدف آن‌ها خدمت به مردم نیست.
جنیدی بیان کرد: با استناد به یکسری از بند‌ها در برخی از موارد قانونی، هر سال مبلغی را دولت و هیئت وزیران در رابطه با حق فنی داروخانه‌ها در نظر می‌گیرند و این اتفاق همیشه رخ داده است. در قانون بیمه همگانی ماده ۸ نیز مشاغل پزشکی و درمانی تعریف شده و داروخانه در آن قلم گرفته شده که احتمالا تشخیص آن‌ها این بوده که داروخانه کار درمانی نمی‌کند.
وی یادآور شد: به نظر می‌رسد بیشتر از اینکه مسئولین به دنبال مباحث حقوقی و قانونی باشند باید مواردی را که نیاز به تصحیح دارد مورد توجه قرار دهند.
به گفته این عضو سازمان نظام پزشکی، داروخانه یک مؤسسه پزشکی است و قانون‌گذار در وزارت بهداشت مسئولیت‌هایی را برای مسئولین فنی داروخانه احصا کرده است طبیعتا مانند سایر حرفه‌های پزشکی از نظر حقوقی حق‌التکلیفی تعیین می‌شود که باید حقوقی را نیز باید برای آن‌ها در نظر گرفت. بر همین اساس این جزء فنی، از جمله حقوق مسئول فنی داروخانه است که به دنبال این حقوق، وزارت بهداشت مسئولیت‌هایی را نیز برعهده این فرد قرار داده است و در تمام حرفه‌های پزشکی نیز این تکلیف وجود دارد.
جنیدی یادآور شد: در حال حاضر با توجه به مباحثی که مطرح شده است، به نظر می‌رسد خوب نبودن حال صنعت داروسازی و داروخانه‌های کشور برای برخی افراد کافی نیست و نابودی صنعت داروسازی و ... برای بسیاری از مراکز غیر فنی، غیر حرفه‌ای و غیر پزشکی هدف است؛ شاید یکی از بی‌نظیرترین مجموعه‌ها در نظام سلامت، نظام دارویی است که در هر سه سطح تولید، توزیع و عرضه به مردم خدمت ارائه می‌کنند و عده‌ای با طرح مباحث حاشیه‌ای به دنبال نابود کردن این صنعت هستند.
وی یادآور شد: برخی از حوزه‌های غیر تخصصی که منافع خود را پیگیری می‌کنند بازار دارو را به عنوان یک کالا نگاه می‌کنند، در حالی که موضوع پیگیری قاچاق دارو و مسائلی اینچنین در نظر آن‌ها وجود ندارد.
جنیدی یادآور شد: بحث آیین‌نامه جدید تأسیس داروخانه‌ها نیز تیر خلاصی بر پیکره داروخانه‌ها است. بنده تصور می‌کنم با توجه به تهدید‌هایی که وجود دارد عملا تأسیس داروخانه توسط داروساز‌های جوان در بخش خصوصی میسر نخواهد بود و تأسیس داروخانه‌های زنجیره‌ای توسط شرکت‌های خصولتی انجام گیرد.
عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان تهران تأکید کرد: با توجه به این مشکلات الان رونمایی و برجسته کردن موضوع حق فنی داروخانه‌ها، آدرس غلط دادن و ایجاد فضای تبلیغاتی علیه نظام دارویی است.