به گزارش جامعه ۲۴ - مجلس شورای اسلامی در ماه‌های اخیر به بررسی جزئیات لایحه رتبه بندی معلمان پرداخته بود و نمایندگان نیز بر این موضوع تأکید کرده بودند که نظام رتبه‌بندی صرفا ویژه معلمان است و باید از قانون مدیریت خدمات کشوری کاملا مجزا مطرح شود و به صورت یک نظام مورد تأکید قرار گیرد.
همچنین در این نظام رتبه‌بندی، مسئله همترازی حقوق معلمان با اعضای هیئت علمی مطرح و و مقرر شده بود مبنای لایحه رتبه‌بندی بر اساس مربی معلم، استادیار معلم، دانشیار معلم و استاد معلم باشد که مبنای حقوق و مزایای آنها در این رویکرد حداقل ۸۰ درصد حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها باشد که هم‌رتبه و هم‌سابقه آنها هستند.
آنچه که در موضوع لایحه رتبه‌بندی معلمان مورد توجه است، پرسش‌هایی است که قطعاً اگر پاسخی برای آنها وجود داشته باشد و شفافیت در این‌باره بیشتر شود، مسیر اجرای طرح هموارتر خواهد شد. همان‌طور که برخی نمایندگان و همچنین رئیس مجلس تأکید کردند؛ اجرای این لایحه بار مالی زیادی به دنبال دارد و در صورت تأمین نشدن منابع مورد نیاز، کار بر زمین می‌ماند.
بیشتر بخوانید: طرح رتبه‌بندی معلمان شفافیت بیشتر می‌خواهد
پرسش دیگری که مطرح می‌شود، این است که این لایحه اختصاص به کدامیک از گروه‌های فعال در نظام آموزش و پرورش دارد؟ برخی می‌گویند این لایحه نه فقط معلمان، بلکه بازنشستگان و کادر اداری مدارس را نیز شامل می‌شود، این در حالی است که طبق بند‌های اولیه لایحه رتبه‌بندی معلمان، این طرح و اجرای آن باید صرفا معطوف به معلمان باشد.
بیشتر بخوانید: شمولیت طرح رتبه‌بندی معلمان شفافیت بیشتر می‌خواهد/ «نظام معلمی» مشابه سایر نظام‌ها ایجاد شود
پس از آنکه سه ماده اول لایحه رتبه‌بندی معلمان در جلسه علنی هفته گذشته مجلس به تصویب رسید، این لایحه برای بررسی بیشتر سایر بند‌هایی که به گفته رئیس مجلس با ایراداتی روبرو بوده، به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ارجاع شد تا مجددا سایر بند‌ها و شش ماده دیگر بررسی و ایرادات برطرف شود و پس از آن برای رای‌گیری مجدد به صحن علنی بازگردد.
کدام گروه‌ها مشمول رتبه بندی معلمان می‌شوند؟
شیوا قاسمی‌پور، نماینده مردم سروآباد و مریوان در مجلس و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات، گفت: لایحه رتبه بندی معلمان صرفا مختص جامعه معلمان است و بازنشستگان آموزش و پرورش و سایر افراد مشمول این طرح نمی‌شوند.
وی اضافه کرد: در موضوع بازنشسته‌های آموزش و پرورش بحث همسان سازی مطرح است. رتبه‌بندی صرفاً برای معلمان شاغل به کار است و به منظور افزایش سطح علمی معلمان و با هدف ارتقای دانش آنها نگاشته شده است؛ لذا موضوع اصلی در اجرای این لایحه، ارتقای جایگاه علمی معلم است و افزایش حقوق نیز بخشی از این ارتقاست. در ارزیابی معلمان نیز همه جنبه‌ها مورد تأکید قرار گرفته است. معلم باید آنقدر از آگاهی کافی برخوردار باشد که بتواند دانش آموز را نیز به لحاظ آموزشی و تربیتی رشد دهد.
قاسمی پور درباره این پرسش که آیا کادر اداری مدارس می‌توانند از مزایای طرح رتبه بندی معلمان بهره‌مند شوند؟ گفت: کادر اداری با آموزش سروکار ندارد و رتبه‌بندی، صرفا مختص معلمان است چرا که با دانش آموزان و بحث آموزش به طور مستقیم سروکار دارند؛ بنابراین کادر اداری مدارس مشمول این طرح نیستند.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس همچنین درباره این موضوع که گفته می‌شود اجرای این لایحه بار مالی سنگینی دارد و اقدام عجولانه مجلس یازدهم برای تصویب هر چه سریع‌تر طرح کاری پوپولیستی است، اظهار کرد: رتبه‌بندی موضوع امروز و دیروز نیست، وعده اجرایی شدن آن به ۱۰ سال قبل بازمی‌گردد. مجلس یازدهم و کمیسیون آموزش نیز از اواخر دولت قبل، به دنبال اجرایی کردن آن بود. لایحه در ابتدا حدود یک صفحه و نیم بود و همه بند‌ها و مواد آن کاملا کارشناسانه بررسی شده و نمایندگان در شیفت‌های مختلف کاری، برای افزوده شدن و یا اصلاح بند‌ها و مواد لایحه، به بررسی آن پرداختند.
رئیس مجلس موافق بارگذاری لایحه برای امسال نبود
وی گفت: خوشبختانه اعضای کمیسیون آموزش دغدغه جدی درباره لایحه رتبه‌بندی معلمان دارند و همگی نیز از اعضای نظام آموزشی کشور هستند و با مسائل آشنایند. معتقدیم که اجرای این لایحه حقی برای معلمان است که از ۱۰ سال قبل بر زمین مانده و علی‌رغم همه مشکلات و شرایط به وجود آمده، تأکید بر اجرایی شدن این لایحه بوده است. اتفاقاً رئیس مجلس مقاومت کردند و گفتند امسال با توجه به وضعیت بودجه‌ای این لایحه بارگذاری نشود و گفتند در سال آینده و پس از بررسی همه ابعاد آن بارگذاری شود و سپس به تصویب برسد، اما با اصرار نمایندگان مبنی بر اینکه باید امسال اجرایی شود، موافقت شد که در نیمه دوم سال جاری با هر میزان بودجه‌ای که وجود دارد، این لایحه اجرایی شود.
برای اجرا شدن رتبه‌بندی معلمان، اعتبار برای نیمی از سال وجود دارد
قاسمی پور افزود: در واقع این لایحه در سال جاری، به صورت کامل اجرایی نمی‌شود و اعتبار برای نیمی از سال وجود دارد. آن‌هایی که از بیرون می‌گویند اجرای آن با مشکل مالی روبروست، حرف درستی نمی‌زنند و اعتبار به اندازه کافی وجود دارد.
وی بیان کرد: سایر مواد این لایحه نیز به زودی اصلاح می‌شوند. در مورد ایرادی که وارد شد، قضیه از این قرار بود که در کمیسیون آموزش پنج رتبه از قبل برای معلمان در نظر گرفته شده بود و همه این رتبه‌ها مورد قبول افتاد به جز «استاد معلم» که اکنون در ذیل آن، ارتقای شغلی معلمان نخبه، سرآمد و کارآمد پیشنهاد شده است. بنابراین، مرتبه‌های آموزشیار معلم، مربی معلم، استاد معلم در نظر گرفته شده است. سایر بند‌ها و مواد لایحه، در جلسه بعدی کمیسیون آموزش که روز یکشنبه است، به بحث گذاشته می‌شود و امید اینکه پس از بررسی‌های به عمل آمده، به تصویب برسد.