تاریخ انتشار: ۱۰:۳۲ - ۰۴ آبان ۱۴۰۰
علی وطنی:

رشد چشمگیر شرکت‌های دانش بنیان در کشور

علی وطنی مشاور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور از فعالیت ۱ هزار و ۶۰۰ شرکت دانش بنیان در کشور خبر داد.

اقتصاد ۲۴ -علی وطنی مشاور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در آیین افتتاح نمایشگاه معرفی فرصت‌های سرمایه گذاری و توسعه حوزه نفت، گاز و پتروشیمی و انرژی‌های تجدید پذیر "آیفیکس ۲۰۲۱" با بیان اینکه استارت آپ‌ها یکی از راه‌های تشخیص بیماری در بخش صنعت هستند گفت: بانک‌ها به عنوان یکی از ارکان زیست بوم اشتغالزایی باید با شناسایی چالش‌ها و موانع پیش روی صنعت همچنین حمایت و ارائه راهکار وضعیت شرکت‌های صنعتی را ساماندهی کنند.

مشاور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با اشاره به نقش مهم اسناد بالا دستی در اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: مقام معظم رهبری، مجلس، دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام قوانین و سیاست‌های کلان را جهت اجرا ابلاغ کردند که از جمله آن‌ها می‌توان اسناد بالادستی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، قانون حمایت از تشکیل شرکت‌های دانش بنیان و قانون مناطق ویژه اقتصادی و تجاری را نام برد.


بیشتر بخوانید: توسعه فعالیت ها و رفع موانع مناطق آزاد با حضور سعید محمد


وطنی همچنین در خصوص رشد شرکت‌های دانش بنیان در کشور افزود: در سال ۹۲ تعداد شرکت‌های دانش بنیان فعال در کشور تنها ۵۶ شرکت بوده که این تعداد به یک هزار و ۶۰۰ شرکت افزایش یافته است.

به گفته علی وطنی، شورایعالی مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی کشور با راه اندازی شرکت‌های دانش بنیان به عنوان یکی از تجربه‌های موفق دولت در سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال بهره لازم را برده است و در جهت توسعه فعالیت‌های اینچنینی تلاش مضاعف دارد.

مهدی غضنفری رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی نیز در این رویداد گفت: این صندوق امسال برای اجرای طرح‌های حزوه اقتصادی ۴۰ میلیارد دلار سرمایه تامین کرده که این میزان سرمایه گذاری ارزی برای اجرای ۳۶۴ طرح تزریق شده است.

وی تصریح کرد: ۶۷ درصد از این میزان اعتبارات شامل ۲۷ میلیارد ریال به بخش نفت گاز و پتروشیمی تعلق گرفته است که می‌توان با حمایت‌های مختلف صندوق‌های ثروت این میزان را به چند برابر افزایش داد.

غضنفری در پایان افزود: سیاست تامین منابع مالی از طریق صندوق‌های مختلف ثروت از جمله صندوق‌های بین المللی و جهانی در مناطق آزاد دارای عملکرد بالایی است و صندوق توسعه ملی می‌تواند در این راستا تجربه‌ها و راهکار‌هایی در اختیار دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی بگذارد.

منبع: منطقه آزاد کیش
ارسال نظر