به گزارش جامعه ۲۴، دزدیدن سه بسته بادام هندی به دست مردی از قشر کمدرآمد و ضعیف جامعه که سه فرزند کوچک هم دارد و البته حکم ۱۰ ماه زندان و ۴۰ ضربه شلاق برای او بازتاب‌های فراوانی در شبکه‌های اجتماعی داشت تا جایی که غلامحسین محسنی‌اژه‌ای رئیس دستگاه قضا هم نسبت به آن واکنش نشان داد و مرکز رسانه قوه قضائیه نیز در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «برای بررسی حکم صادر شده در پرونده موسوم به سرقت بادام هندی و موضوع عدم تناسب مجازات تعیین شده با جرم رخ داده، هیات ویژه‌ای در دادگستری استان قم تشکیل شده است و رییس کل دادگستری استان قم به محض اطلاع از صدور حکم ۱۰ ماه حبس تعزیری و ۴۰ ضربه شلاق برای فردی که بادام هندی را از مغازه‌ای به سرقت برده است، دستور تشکیل هیات ویژه‌ای را داده تا مسئله را از جنبه‌های مختلف بررسی نمایند.»
اما این ماجرا نگرانی مردم بابت عدم تناسب میان جرم و مجازات در کشور را افزایش داد.
هدف از عدالت قضایی باید پرهیز از تکرار جرم و اصلاح بزه‌کار باشد و یکی از مهم‌ترین راهکار‌ها برای رسیدن به این هدف، مدنظر قرار دادن شرایط و سابقه خانوادگی، روانی، اجتماعی و... بزه‌کار است تا با در نظر گرفتن این موارد قاضی به رایی عادلانه و مجازاتی متناسب با جرم دست یابد، اما آیا در کشور ما شاهد چنین عملکردی هستیم؟
با توجه به اینکه در کشور نهادی حمایت‌کننده از زندانی و خانواده‌اش وجود ندارد چه اندازه می‌توان به کارا بودن چنین احکام و تنبیهاتی دل بست؟
در اینباره با صالح نقره‌کار وکیل پایه یک دادگستری به گفتگو پرداخته شد که متن آن را در زیر می‌خوانید:
شمشمیر آخته عدالت نباید تنها برای ضعفا باشد
*حتما در مورد کسی که سه بسته بادام هندی دزدیده و حکمی که برای او صادر شده است شنیده‌اید. درباره تناسب جرم صورت گرفته و حکم صادره چه دیدگاهی دارید؟
-مسئله این است که عدالت نباید شمشمیر آخته‌ای تنها برای ضعفا داشته و از دانه‌درشت‌ها غافل باشد. رفع فقر و محرومیت مطابق بند ۱۲ اصل ۳ قانون اساسی یکی از اولویت‌های حکمرانی است. اینکه فقر و تنگدستی در انبوهی از مشکلات کشور در صدر اولویت‌ها قرار نگرفته یا عادی‌سازی شود بسیار دردناک است. نظام حمایت از محرومان و توجه به حقوق فقرا شعار ویژه انقلاب اسلامی بود. در این نظام قرار بود زنگار محرومیت از چهره کشور زدوده شود. از ابتدا انقلاب مستضعفان علیه نظام سرمایه‌سالاری قیام کردند نظامی که اغنیا جدا از مسئولیت اجتماعی، خون فقرا و محرومان را می‌مکیدند و در یک ساختار مولد تبعیض و رانت، اقلیت غنی و اکثریت ضعیف نگه داشته شده را تداعی می‌کردند.
از جمله اصول و مبانی عدالت قضایی اصل تناسب جرم و مجازات است و غفلت از این عنصر، تخریب هیمنه و وقار دادرسی را به دنبال دارد. در این پرونده نیز دادرس نمی‌تواند قطع نظر از وضعیت فقر و اضطرار سارق، حکم صادر کند. باید بدانیم که سارق مضطر احکام خاص خود را دارد. ضمن اینکه این‌گونه رخداد‌ها در مقیاسی بزرگ‌تر و در جامعه‌شناسی و رفتارشناسی فقر تحلیل‌پذیر است.
*نبود تناسب میان جرم و مجازات چه تاثیری بر عدالت اجتماعی و حس امنیت شهروندان در جامعه دارد؟
-سیاست‌گذاری عمومی در جزادهی بزه‌کاران، ناسازگار با ارزش‌های اجتماعی و وجدان عمومی و در راس آن عدالت قضایی نیست. عدالت قضایی حکم می‌کند تا نهاد حکمرانی با حمایت تامینی و سیاست‌های جبرانی نسبت به فقرا و محرومان به کاهش تضاد طبقاتی و افزایش رفاه و برابری و منع تبعیض در استفاده از امکانات عمومی مبادرت کرده و زمینه‌های تعارض زیست شهروندان را با اتکا به منابع عمومی و اقدامات جبرانی به کم‌ترین اندازه ممکن برساند تا در جامعه خشم ناشی از تضاد و نفرت آغشته به خشونت به دلیل نابرابری‌های اجتماعی و ناهنجاری‌های توزیع منابع عمومی روی ندهد.
در این مورد سیاست‌گذار کیفری چشم بر مختصات و مقتضیات عدالت اقتصادی و اجتماعی نخواهد بست. رای مرجع قضایی را نمی‌توان نادرست دانست، اما با وجدان عمومی و ارزش‌های کنونی در جامعه تناسب ندارد به این معنا که انتظار مشروع شهروندان از شمشیر آخته عدالت دستگاه قضایی فرود آمدن برسر کسانیست که به منافع و منابع عمومی چشم سوء دارند و از اقتدار، اختیار، فعل یا ترک فعل خود برای آسیب به حیات و زیست شایسته شهروندان استفاده می‌کنند.
با این وصف باید نظام عدالت کیفری را به این سو هدایت کرد که افکار عمومی به‌عنوان یک میزان فطری ارزیابی عدالت اجتماعی از سازمان قضاوتی انتظار دارد تا با اولویت‌سنجی نسبت به کیفردهی افراد یا جریان‌هایی که حقوق مردم و عدالت اقتصادی و اجتماعی را به بهانه سوداگری‌ها و سودجویی‌ها و رانت‌پروری‌های ناروا به تاراج می‌برند اقدام شدید کند و در این‌جا موضوع اصل تناسب میان جرم و مجازات با ملاحظه مطالبات و باور‌های اجتماعی جلوه خاصی پیدا می‌کند.
بیشتر بخوانید: واکنش سخنگوی قوه قضائیه به حکم دزدی سه بسته بادام هندی
در عالم حقوق صرف نص قانون، همه چیز نیست
*تا چه اندازه تقسیم ناعادلانه ثروت را در بروز جرم‌های این‌چنین موثر می‌دانید؟
-مردم از خود می‌پرسند آیا برای دزدیده شدن یک شیء بی‌ارزش باید از منابع عمومی و اعمال اقتدار برای کیفر یک پدر فقیر استفاده شود یا به قاعده اولویت و به شرط خرد باید از این قوه قهریه و ابزار آخته قانونی برای بریدن دست کسانی که به بیت‌المال و منافع عمومی دست‌درازی می‌کنند بهره گرفت و تیروکمان دادرس باید به‌سویی نشانه رود تا وجدان عمومی آن را مجرای صدمه و آسیب به حقوق خود و ذبح منافع همگانی تلقی نکند. اموری مانند تضییع محیط زیست، حق رفاه همگانی، حقوق بهداشتی و سلامت، فرصت‌های شغلی، کرامت و ارزش‌های والای انسانی و حقوق اساسی آن‌ها شامل حق آموزش رایگان و مانند آن مواردی است که باید مدنظر نظام قضایی قرار گیرد.
حقیقت آن است که لزوما شدت کیفر مترادف با اثربخشی نیست. جلوه‌هایی از تبعیض و نبود تناسب در جامعه ما به حیثیت عدالت خدشه وارد می‌کند. از دید من این رای و رخداد‌هایی مانند خودکشی یک کودک به دلیل فقر و نابرابری و صد‌ها خبر مشابه که جلوه‌هایی از فقر و نابرابری را به مردم نشان می‌دهند برای آگاهی جامعه ما زنگ خطر است و باید با نگاه انسانی و با دید اولویت به عدالت اجتماعی و اقتصادی و رفاه، این مصائب را زدود.
*نقش سازمان‌های مردم‌نهاد را در پیش‌گیری از جرم چگونه ارزیابی می‌کنید؟
-البته مردم ما وجود هزاران خیریه و موقوفه و مجموعه‌ای از سنن بسیار خوب و حسنه انسان‌دوستانه، در زمره بهترین مردم دنیا هستند و حساسیت‌شان نسبت به فقر و نابرابری بسیار زیاد است. نظام هنجاری و حقوقی ما هم نسبت به این موضوع بی‌تفاوت نیست ولی ترویج مشارکت همکارانه و مسئولانه مردم نهاد‌ها و خیریه‌ها در ریشه‌کن سازی محرومیت اجتماعی می‌تواند موثر باشد.
*چگونه می‌توان به اجرای متناسب میان جرم و مجازات رسید؟
-ما باید نظام قضایی و دادرس عدالت کیفری را به این سمت هدایت کنیم که همه چیز در عالم حقوق، صرف نص قانون نیست و قانونی که چشم بر حقوق ببندد به تعبیر مرحوم استاد کاتوزیان یک مردار بی‌جان است. جان قانون، عدالت است و روح بالنده متن و جسم قانون موضوعه، عنایت دادرس و مقام تشخیص قضایی نسبت به مقتضای عدالت است. عدالت تجزیه‌شدنی نیست به این معنی که نمی‌توان عدالت قضایی را از عدالت اجتماعی جدا کرد.
به اعتقاد من این رای بهانه‌ایست تا به عدالت اجتماعی بیش از پیش توجه کنیم و نظام قضایی خود را به موازین انسانی دلالت و توجه دهیم. پیام صدور این رای، توجه عدالت جزایی به عدالت اجتماعی و اتکای قانون بر شرافت و اخلاق است. چیزی که دادرسی را اعتبار می‌بخشد تطابق با وجدان اجتماعی عدالت پندارست. این رای هر چند قانونی بود، اما وجدان شهروندی را اقناع نکرد و این مجازات التیام و امنیت را اعتبار نبخشید.