اقتصاد ۲۴ - نمایندگان در نشست علنی امروز -چهارشنبه ۱۹ آبان ماه- مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح اصلاح مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی با ۱۹۸ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
سیدکاظم دلخوش اباتری، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس در توضیح این طرح، گفت: مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ کتاب پنجم قانون مجازات‌های اسلامی دارای خلاء‌هایی بوده که برای مردم در زمینه قماربازی اینترنتی مشکلاتی را ایجاد کرده است.
وی افزود: قماربازی اینترنتی بخش زیادی از سرمایه کشور را به خارج فراری داده و این نوع قماربازی موجب متلاشی شدن خانواده‌ها شده است. بر این اساس کمیسیون حقوقی و قضائی با بیش از ۳۶ جلسه با حضور کارشناسان و مسئولان دولتی، قوه قضائیه، مرکز پژوهش‌های مجلس، نمایندگان شورای نگهبان و … این طرح را بررسی کرده است تا خلاء‌های قانونی اصلاح شود.
نماینده دولت نیز در موافقت با طرح اصلاح موادی از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی گفت: اکنون برای مجازات قماربازی اینترنتی و اشکال مختلف آن تعیین تکلیفی در قانون نشده است متأسفانه اکنون قماربازی در فضای مجازی به شکل‌های مختلف و از سوی چند کشور برای فریب مردم با انواع شکل‌های جذاب انجام می‌شود.
وی تاکید کرد: اکنون افرادی که در رابطه با قماربازی اینترنتی دستگیر می‌شوند به دادگاه و دادسرا سپرده می‌شوند که معمولاً مجازات‌های کمی برای آن‌ها تعیین می‌شود. درست است که زندان خوب نیست و باید حبس زدایی کرد، اما این حبس زدایی باید از جرایم رانندگی، حقوقی، کارگری و … باشد نه برای افرادی که زندگی مردم را به خطر می‌اندازند.
موسی غضنفرآبادی، نماینده مردم بم، ریگان، فهرج و نرماشیر در مجلس در جریان بررسی کلیات طرح اصلاح مواد (۷۰۵) تا (۷۱۱) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی در موافقت با کلیات این طرح گفت: حرمت موضوعاتی که در صحن مطرح می‌شود، بر همگان روشن است. بدون هیچ اختلافی همه مذاهب قبول دارند که قمار، شرط بندی و بخت آزمایی حرام است.
وی افزود: متأسفانه بحث قمار از حالت سنتی خود خارج شده است و امروز در فضای مجازی بروز پیدا کرده است. برای فضای مجازی مجازات‌های قمار، بخت آزمایی و شرط‌بندی مشخص است، اما در فضای مجازی برخورد با قمار به راحتی ممکن نیست چرا که به لحاظ زمان و مکان محدودیتی برای آن وجود ندارد، بر این اساس هزاران میلیارد تومان از اموال کشور رد و بدل می‌شود و این گروه‌های قمار خارج از کشور فعالیت دارند، اما به خانواده‌ها آسیب‌های اجتماعی شدیدی وارد می‌کنند.
نماینده مردم بم، ریگان، فهرج و نرماشیر در مجلس تأکید کرد: متأسفانه برای قمار در فضای مجازی قانون نداریم و به سختی می‌توان بین قمار و قوانین جزایی ارتباط قضائی ایجاد کرد، بنابراین لازم است جلوی این کار حرام را بگیریم. باید با قانون جلوی خروج پول از کشور به کشور‌های دیگر گرفته شود.
نصراله پژمان فر، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در موافقت با کلیات طرح اصلاح مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی بیان کرد: تبعات قمار اینترنتی بر حوزه اقتصادی روشن است، پول‌های بسیاری از کشور خارج می‌شود چرا که عمده مراکز قمار در خارج است و در قالب‌های مختلف پول دریافت می‌کنند، انتظار داشتیم در گزارش ارائه شده رقم تقریبی پول‌هایی که از کشور خارج می‌شود بیان می‌شد چرا که میلیارد‌ها تومان از پول کشور به مراکز قمار در کشور‌های دیگر منتقل می‌شود.
وی افزود: امروز مسئله قمار فردی نیست و زیان و ضرر آن به همه جامعه وارد می‌شود، آسیب‌هایی به بخش‌های مختلف می‌زند، اما انتظار داریم سرمایه‌های ما از سوی نیرو‌های جوان در مسیر تولید قرار گیرد نه در مراکز قمار با رنگ و لعابی بسیاری از سرمایه‌ها را جذب خود کنند.
این عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مؤسسات فرهنگی، رسانه‌ای و صدا و سیما باید درباره تبعات فساد ذیل قمار و آسیب‌هایی که به خانواده‌ها وارد می‌شود اطلاع‌رسانی کنند، در قرآن نیز به صورت صریح قمار منع شده است، باید جلوی جرم را بگیریم و طبیعی است که با آئین‌نامه و دستورالعمل‌های ذیل قانون می‌توان تمام مسائل را در برگرفت.
حسن نوروزی، عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در موافقت با کلیات طرح مذکور تأکید کرد: در اکثر کشور‌های دنیا برای قماربازی در فضای اینترنتی جرم‌انگاری شده است و به دلیل اخلال در فعالیت اقتصادی موظف هستیم قوانینی تصویب کنیم تا نظم عمومی و اموال مردم حفظ شود.
وی افزود: آقای جهان آبادی اگر از اسلام خبر ندارید از مولوی‌های خود درباره حکم قماربازی سوال کنید، ما برای قماربازی اینترنتی جرم‌انگاری کرده‌ایم و به جای حبس ماده ۷۰۵ جزای نقدی آورده‌ایم، حقوقدان‌های مجلس، نمایندگان را توجیه کنند که مجازات‌ها را جایگزین کرده‌ایم یعنی اگر مسئول بانکی از قماربازی مطلع شود و خبر ندهد انفصال از خدمت می‌خورد و هر کسی قمارخانه‌ای طراحی کند و یا از آن پشتیبانی کند باید مجازات شود.
بیشتر بخوانید: هشدار پلیس به راه اندازان سایت‌های قمار آنلاین
این عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: آقای صباغیان به موضوع اسب‌سواری، شنا و تیراندازی اشاره کرده است که باید گفت فتوای مسلم مراجع سنی و شیعه اشکالی در این زمینه ندیده است حالا که ما اسب‌دوانی را نیاورده‌ایم مورد عتاب قرار می‌گیریم؟
نوروزی با اشاره به ماده (۳) طرح ارائه شده گفت: برای سردستگی قمار و کسانی که ضربه می‌زنند ممکن است قاضی حکم افساد فی‌الارض بدهد، ما برای حفظ اموال مردم وارد میدان شده‌ایم و چه کاری مهم‌تر از آنکه مانع آسیب اقتصادی به کشور شویم.
محمدرضا صباغیان بافقی، نماینده مردم مهریز و بافق و بهاباد و خاتم و ابرکوه در مجلس در جریان بررسی گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح مواد (۷۰۵) تا (۷۱۱) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی در مخالفت با کلیات این طرح گفت: خلأ‌های قانونی برای فضای مجازی به ویژه در حوزه بخت آزمایی، شرط بندی و قمار وجود دارد. در قانون گذشته از ماده ۷۰۵ الی ۷۱۱ انواع قمار، لوازم قمار، مجازات و… تشریح شده است و هم اکنون لازم بود که این اصلاح صورت گیرد.
وی افزود: در جریان اصلاح قانون مذکور برخی از بازی‌ها در فضای مجازی همانند سوارکاری، تیراندازی، شمشیربازی و ورزش‌هایی که مرتبط با تقویت بنیه دفاعی و نظامی است، مستثنی شده است، در حالی که این موارد هیچ محدودیتی نداشته است.
نماینده مردم مهریز و بافق و بهاباد و خاتم و ابرکوه در مجلس ادامه داد: در گذشته ورزش‌های مذکور موجب تقویت بنیه دفاعی در جنگ‌های سابق می‌شده است، اما هم اکنون که شیوه جنگ‌ها تغییر کرده و عمدتاً سایبری شده است، دیگر این موضوع مطرح نیست. مستثنی کردن سوارکاری، تیراندازی و شمشیربازی برای افرادی که از این موارد سوءاستفاده می‌کنند، فضا ایجاد کره و اهداف قانون محقق نمی‌شود، لذا باید در این اصلاح نیز موارد مذکور گنجانده شود.
ولی الله بیاتی، نماینده مردم آشتیان و تفرش در مجلس شورای اسلامی نیز در مخالفت با این طرح گفت: قمار اصطلاحی قدیمی بوده که در فضای حقیقی با ابزارآلات مشخصی به آن پرداخته می‌شود، اما هم اکنون با وجود فضای مجازی، تعاریف قمار و شرط بندی در این فضا باید مجدداً تعریف شود. از طرفی با توجه به نبود زیرساخت مناسب در فضای مجازی از این فضا سوءاستفاده‌های فراوانی صورت می‌گیرد، لذا باید ابتدا زیرساخت‌های مناسب ایجاد شده و قانون متناسب با شرایط و امکانات موجود تصویب شود. در حال حاضر زیرساخت بسیاری از شبکه‌های مجازی در اختیار ما نیست.
وی افزود: با توجه به اینکه زیرساخت برخی از شبکه‌های فضای مجازی در خارج از کشور است، قاضی برای حکم دادن نمی‌تواند به شواهد استناد کند و باید ادله کافی در اختیار داشته باشد. از طرفی اقدامات دیگری در کشور رخ می‌دهد، همانند پیش بینی نتیجه فوتبال که شبه شرط بندی و بخت آزمایی بوده و باید به این موضوع نیز با دقت پرداخته شود.
جلیل رحیمی جهان آبادی، نماینده مردم تربت‌جام و تایباد و باخرز و صالح آباد در مجلس نیز در مخالفت با کلیات طرح اصلاح مواد (۷۰۵) تا (۷۱۱) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی گفت: آمار زندانیان ما هم اکنون چقدر و سرانه هزینه‌ای که برای هر زندانی در نظر گرفته ایم، چه میزان است؟ و چند برابر فضای موجود، زندانی داریم؟ آیا جرم انگاری کردن و حبس اضافه کردن و هر روز تعدادی را روانه زندان کردن، به نفع کشور است؟ کسی با قمار و موارد خلاف قانون موافق نیست، اما اینکه هر روز قانونی را در مجلس شورای اسلامی تصویب کنیم و برخلاف سیاست‌های کلان کشور در حبس زدایی و همچنین برخلاف شرایط امنیتی کشور عمل کنیم، چرا که زندان‌ها به مرکز آموزش انواع جرم تبدیل شده است، کار درستی نیست.
وی با طرح این سوال که آیا زندان‌های ما طبقه بندی شده و دارای فضا و امکانات کافی برای اصلاح و آموزش زندانیان است؟ تصریح کرد: اگر این موارد را نداریم و بیش از سه برابر ظرفیت زندان‌هایمان زندانی داریم، چرا با جرم انگاری به جمعیت زندانیان کشورمان اضافه کنیم؟ این کار خلاف سیاست‌های کلان کشور در حبس زدایی بوده که در قانون برنامه ششم توسعه ذکر شده است.
نماینده مردم تربت‌جام و تایباد و باخرز و صالح آباد در مجلس با بیان اینکه با اصلاح قانون مبهم مذکور تعداد زیادی روانه زندان می‌شوند، اضافه کرد: راه اینکه جرمی را در جامعه اصلاح کنیم، روانه زندان کردن این افراد نیست، این کشور نیاز به برنامه‌ریزی برای اشتغال و نگاه عالمانه برای حل مشکلات دارد. زمانی که اشتغال و درآمد وجود ندارد و جوان فارغ‌التحصیل با مدارک لیسانس و فوق لیسانس بیکار است، سر از فضای مجازی و کانال‌های شرط بندی در می‌آورد. چرا با مشکلات ریشه‌ای برخورد نمی‌کنیم؟
رحیمی جهان آبادی با اشاره به حضور خود در کمیسیون قضائی مجلس دهم بیان کرد: هم اکنون چند برابر ظرفیت زندان‌ها در کشور زندانی داریم. افرادی که دارای چک برگشتی، کشاورز بدهکار، بدهکاران مهریه، قاچاقچی، دزد و… در زندان هستند. با وضعیت نامناسب زندگی می‌کنند. آن‌هایی که با فضای زندان‌ها آشنا بوده و از این مکان بازدید کرده اند، مطلع هستند که زندان‌ها زمینه جرم افزایی دارند و نه اصلاح مجرمان.
وی افزود: با قانون پر از ایراد و مبهم نباید عده‌ای دیگر را روانه زندان کنیم، برای اینکه مردابی خشک شود، هیچ برنامه‌ای نداریم و می‌خواهیم کرم‌ها که معلول این مرداب هستند، از بین ببریم، در حالی که باز هم کرم تولید می‌شود. فرد زندانی آدم بدبختی است که دچار جرم شده، حال باید زمینه جرم، فقر و بیکاری را از بین ببریم. از طرفی باید عناوین مجرمانه قانون مجازات را بررسی کنیم، در کجای دنیا از میان ۲۱۶ کشور این تعداد عناوین مجرمانه وجود دارد که حاصل آن نیز ۲۴۰ هزار زندانی شده است، آن‌هم در زندان‌هایی که طبقه بندی و امکانات و آموزش ندارند. لازم است با این مسائل به طور ریشه‌ای برخورد کنیم.
منبع: ایمنا