اقتصاد۲۴- کمتر از ۲۰ روز از تعهد وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت سیزدهم، مبنی بر کاهش قیمت خودرو، سایپا و ایران خودرو رسما قیمت تولیدات خود را افزایش دادند. سیدرضا فاطمی امین در صفحه توییتری خود نوشته بود: «سال آینده تولیدخودرو به قدری زیاد خواهد شد که دیگر نیازی به قرعه‌کشی نباشد و قرعه‌کشی محلی از اعراب نداشته باشد. برنامه دقیقی مبتنی بر ۹ طرح در این صنعت طراحی شده و به تدریج به سمتی خواهیم رفت تا قیمت‌ها کاهش یابد و این مهم تا پایان سال ملموس خواهد شد.» جالب اینجا است که در یازدهم مهر ماه نیز رئیس جمهور دستور مبنی بر تثبیت قیمت‌ها و کنترل بازار صادر کرده بود. با اینحال چندی بعد طبق مصوبه ۲۸ مهر شورای هماهنگی سران قوا، قیمت‌گذاری دستوری از صنعت خودرو حذف شد.
بیشتر بخوانید: پیش‌بینی جالب نایب رییس کمیسیون صنایع مجلس درباره بازار خودرو
این واکنش دولت جدید به بحث قیمت‌گذاری خودرو در پاسخ به درخواستی است که رییس وقت سازمان بورس از دولت مطرح کرده بود. در مهرماه امسال رییس وقت سازمان بورس در نامه‌ای به وزیر اقتصاد خواستار بررسی مجدد موضوع قیمت‌گذاری دستوری «صنعت خودرو و قطعه‌سازی» در شورای رقابت و خروج این محصولات از شمول قیمت‌گذاری توسط این شورا شد.
مجوز گرانی خودرو صادر شد
بعد از مجوزی که شورای هماهنگی سران قوا برای خودروسازان صادر کرد، ابتدا سایپا و روز گذشته نیز ایران خودرو قیمت‌های رسمی خود را افزایش دادند به طوریکه بر این اساس قیمت نهایی پژو پارس ۱۶۴ میلیون تومان، قیمت نهایی رانا ۲۰۸ میلیون تومان، قیمت نهایی تارا دستی ۳۱۵ میلیون تومان و قیمت نهایی دنا پلاس توربور شارژ ۳۲۸ میلیون تومان اعلام شده است. خودروهای دو خودروساز داخلی بین ۲۰ تا ۵۰ میلیون تومان افزایش داشته است. جالب اینجا است که قیمت قیمت پژو پارس 164 میلون تومانی بیش از 40 برابر حداقل مزد مصوب شورایعالی کار برای کارگران است که خود نشان از عدم توانایی خرید خودرو از سوی بخش بزرگی از جامعه است.
از جمله خودرو‌هایی که با افزایش قیمت حدوداً ۵۰ میلیونی مواجه شد، شاهین بود. قیمت شاهین سایپا ۳۴۱ میلیون تومان اعلام شد درحالیکه پیش از افزایش قیمت محصولات سایپا، قیمت کارخانه این خودرو ۲۹۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بوده است. طبعاً برداشتن قیمت‌گذاری دستوری برای خودروسازانی که انحصار بازار را به دست دارند و حتی خودروهای باکیفیت تولید نمی‌کنند، نتیجه‌ای بهتر از این نیز نداشت.
فربد زاوه، کارشناس بازار خودرو با اشاره به افزایش نجومی قیمت خودرو در سال‌های اخیر اظهار داشت: برای اینکه مشکل قیمت‌های بالا در بازار خودرو حل شود باید سیاست‌های پولی و مالی اصلاح شود و برای مشکل کسری بودجه چاره‌ای اندیشیده شود و دولت از بی‌نضباطی مالی و ولنگاری در هزینه‌ها دست بکشد. اینکه دولت تا این حد برای خود هزینه تراشیده، خود را در قالب گرانی کالا‌ها نشان می‌دهد. تا زمانی که مجموعه حاکمیتی به این نتیجه نرسد که روش غلطی در اقتصاد به کار می‌گیرد، مشکلات بازار خودرو نیز ادامه خواهد داشت.
او ادامه داد: مسئله سرکوب قیمت در کارخانه نیز نمی‌تواند مشکل رشد قیمت‌ها بازار خودرو را حل کند. خودروسازان نیز به علت ضرر و زیان این سال‌ها، به دریافت تسهیلات اضافه از شبکه بانکی دست می‌زنند و پول را پس نمی‌دهد. به عبارت دیگر حال خلق پول هستند که خود از سیاست‌های تورم‌زا است.
تاثیر سیاست‌های پولی و بانکی
زاوه خاطرنشان کرد: مسئله افزایش قیمت خودرو یمک مسئله بخشی نیست که فقط به بحث عرضه خودرو مربوط باشد. دولت باید بتواند تورم عمومی را حل کند که قیمت‌ها ثبات پیدا کند. سیاست‌های پولی و مالی دولت‌ها همچنان کشور را با بحران تورم سنگین مواجه کرده است. بهبود قدرت خرید خودرو با کنترل تورم و تولید ثروت درست می‌شود.
وی افزود: اگرچه دولت شناورسازی قیمت خودرو را آغاز کرده است، اما این شناورسازی مشکلات بازار خودرو در ایران حل نخواهد کرد. چرا که مشکلات آن‌ها محدود به قیمت گذاری دستوری نیست. دخالت‌ها در حوزه مدیریت اجرایی فراتر است. دولت در موارد متعددی از جمله سایت‌های شهرستانی، استخدام‌ها، نمایش ارائه محصولات جدید در بازار خودرو از جمله در عرضه تارا و شاهین دخالت دارد. این دست نمایش‌ها میلیون‌ها دلار برای خودروساز‌ها هزینه داشته است.
این کارشناس بازار خودرو تصریح کرد: یکی از مشکلاتی که در ایران با آن مواجه هستیم، این است که مشکل عدم تناسب درآمد و هزینه را نمی‌توانیم با بالانس هزینه‌ها حل کنیم و سعی می‌کنیم آن را با افزایش درآمد حل کنیم. اولین کار این شرکت‌های خودروساز باید مدیریت هزینه‌ها باشد تا بتوانند از ضرر و زیان نجات پیدا کنند. تا زمانی که این اتفاق نیفتد نمی‌توان انتظار داشت مشکلاتشان حل شود.
او ادامه داد: واردات باید در حوزه خودرو آزاد باشد تا هر ایرانی مخیر باشد کالای مورد نیازش را بخرد. بحث شناورسازی قیمت بحث مبارزه با رانت و فساد است. کسانی که با واردات خودرو مخالفت می‌کنند، از فساد مالی که در نبود واردات ایجاد شده، منتفع می‌شوند.