اقتصاد ۲۴- میناسادات حسینی: یکی از پرونده‌هایی که در راهرو‌های اداره آگاهی نظرم را جلب کرد پرونده‌ای مربوط به کشف تعدادی دستگاه ماینر بود که روی آن نوشته شده بود «قاچاق»؛ اما جالب‌تر مدارکی بود که صاحب دستگاه‌های ماینر ارائه کرد. این مدارک نشان می‌داد صاحب ماینر‌ها عوارض گمرکی را پرداخت کرده و مجوز سامانه بهین یاب را نیز دارد و دستگاه‌ها در حال نقل و انتقال و غیرفعال ضبط گردیده بودند.
پرونده سازی برای پر کردن خزانه دولت
یکی از فعالان حوزه رمزارز در گفتگو با اقتصاد ۲۴ با بیان اینکه مشکل سیستم ما این است که کلانتری‌ها جرات نمی‌کنند به سراغ دزد‌ها بروند، گفت: مسئولان مجبورند گزارشی از کشفیات دستگاه‌های ماینر بدهند و ازآنجا که نمی‌توانند دستگاه‌های قاچاق را شناسایی کنند، به سراغ ماینر‌هایی می‌روند که دارای مجوز هستند و مالکان با تکیه بر قانونی بودن دستگاه‌ها از پنهان کردن آن خودداری می‌کنند.
وی ادامه داد: شاهد بودم که یکی از صاحبان ماینر‌های مجاز در حال انتقال دستگاه‌های خود بود که گشت‌های کلانتری دستگاه‌های وی را ضبط کردند.
ضبط ماینر‌های قانونی به چه جرمی؟
این فعال حوزه رمزارز با بیان اینکه کلانتری‌ها پس از ضبط ماینر‌ها با وجود قانونی بودن یا نبودن، پرونده سازی می‌کنند، گفت: این ادارات برای ارائه گزارش عملکرد، ماینر‌ها را خواه قانونی و خواه غیرقانونی ضبط می‌کنند.
وی ادامه داد: بار‌ها پیش آمده که ماینر‌های قانونی با وجود ارائه مدارک از کلانتری‌ها آزاد نمی‌شوند و کلانتری‌ها در چنین پرونده‌هایی اعلام می‌کنند که ما موظفیم تشکیل پرونده داده و کالا را تحویل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی بدهیم.
درآمدزایی دولت از ضبط ماینر‌های قانونی و غیرقانونی
این فعال حوزه ارز‌های دیجیتال با بیان اینکه کلانتری‌ها به راحتی می‌توانند با رویت مدارک دستگاه‌ها یا حتی استعلام برخط از سامانه وزارت صمت و دریافت مدارک صاحبان دستگاه ها، قانونی بودن یا نبودن این دستگاه‌ها را استعلام کنند، گفت: این در حالی است که کلانتری‌ها ماینر‌های قانونی و غیرقانونی را تحویل سازمان اموال تملیکی می‌دهند و همه دستگاه‌ها در فرایندی برای درآمدزایی دولت قرار می‌گیرند.
بیشتر بخوانید: رعایت استاندارد برای واحد‌های استخراج رمزارز اجباری می‌شود/ تست دستگاه‌های ماینر توسط آزمایشگاه‌های مورد تائید سازمان استاندارد
وی ادامه داد: کشفیات ماینر‌ها در حالی هر روز در گزارش عملکرد این سازمان‌ها می‌آید که ضبط ماینر‌های قانونی هم در این گزارش‌ها لحاظ می‌شود.
آسیب‌های اجتماعی ضبط ماینر‌های قانونی
این فعال حوزه رمزارز که نخواست نامش فاش شود، گفت: ضبط ماینر‌های قانونی، آسیب‌های متعددی به جامعه تحمیل می‌کند و اگر درآمدی برای دولت داشته باشد با آسیب‌های اجتماعی و سلب اعتماد عمومی هزینه گزافی روی دست کشور می‌گذارد.
وی ادامه داد: ماموران پلیس می‌بایست مدارک صاحبان دستگاه‌های ماینر را چک کرده و سپس اگر دستگاه‌ها غیرقانونی بود آن را ضبط کنند، اما این در حالی است که این کار را نمی‌کنند و همه دستگاه‌ها را به جرم قاچاق کالا ضبط می‌کنند. سپس کلانتری دستگاه‌ها را پرونده کرده و برای دادسرا ارسال می‌کند و دستگاه‌ها را تحویل سازمان اموال تملیکی می‌دهند.
پر کردن خزانه دولت با ضبط ماینر‌های قانونی
این فعال حوزه رمزارز گفت: پس از تحویل دستگاه‌ها به سازمان اموال تملیکی و صدور قبض ازسوی این سازمان، استعلام دستگاه‌ها ازسوی سازمان تعزیرات انجام می‌شود. در این مرحله کارشناسی انجام می‌شود و حتی با قانونی بودن دستگاه‌ها هزینه‌های گزاف مالی و زمانی به صاحبان دستگاه‌ها تحمیل می‌شود تا این دستگاه‌ها آزاد شوند.
حتی در برخی موارد هم در استان‌های مختلف کشور قوانین تفسیر به رای شده یا دلبخواه اجرا می‌شوند و متولیان امر از باز پس دهی اموال قانونی مردم سر باز زده یا در این امر مانع تراشی می‌کنند.