اقتصاد ۲۴-فارن پالیسی نوشت: هفته گذشته، مجلس نمایندگان مصر اصلاحاتی را در قانون مبارزه با تروریسم این کشور تصویب کرد که اختیارات ریاست جمهوری و نیرو‌های مسلح این کشور را تقویت می‌کند. با این تغییرات، رئیس جمهور عبدالفتاح السیسی می‌تواند "اقداماتی را برای حفظ امنیت و نظم عمومی" انجام دهد. بدون شک مقامات مصری حفظ امنیت و نظم عمومی را تا حد امکان به صورت گسترده تعریف می‌کنند. در نتیجه، قانونی برای مبارزه با تروریسم تصویب می‌شود که احتمالاً گسترده‌تر از اقدامات اضطراری‌ای است که رهبری مصر یک هفته قبل از تصویب این قانون اعمال کرده بود. اقداماتی که به طور معمول علیه مخالفان خشن و صلح آمیز السیسی استفاده می‌شود.
بیشتر بخوانید: اشتیاق برای قدرت نه مشتاق برای صلح
به گزارش «انتخاب»؛ در ادامه این مطلب آمده است: هیچ کدام از این‌ها شگفت آور نبود، اگرچه وقتی در جایی خواندم که انجام تحقیق و نوشتن مطلب در مورد ارتش بدون اجازه کتبی از دولت، جریمه قابل توجهی در پی دارد، بسیار تعجب کردم. با این شرایط، اگر من الان به جای اواخر دهه ۱۹۹۰ و اوایل دهه ۲۰۰۰ تحقیقات پایان نامه خود را انجام می‌دادم، هرگز نمی‌توانستم پروژه‌ای را که اولین کتاب من شد، شروع کنم.
اما هدف این است که در دل دانشجویان فارغ التحصیل، دانش پژوهان و روزنامه نگاران ترس ایجاد شود. این فقط یک بدخواهی پیش پا افتاده نیست، بلکه پوششی قانونی برای سوء استفاده از افرادی مانند جولیو رجنی، دانشجوی فقیر تحصیلات تکمیلی ایتالیایی است، کسی که در مصر بود و البته تحصیلاتش ربطی به نیرو‌های مسلح نداشت، اما با این وجود، به دلیل تحقیق در مورد موضوعی که مورد پسند دولت نبود، دستگیر، شکنجه و کشته شد.
بیشتر بخوانید: تحرکات محرمانه برای برگزاری دیدار بن سلمان، نتانیاهو و ترامپ در قاهره
با وجود اینکه قدرت به صورت مطلق در دستان السیسی و مشاورانش است، ممکن است عجیب به نظر برسد که چرا آن‌ها با اصلاحات در قانون و تصویب آن از طریق مجلس نمایندگان مصر خود را به زحمت می‌اندازند. چرا اقتدارگرایان که تقریباً با تمام جنبه‌های سیاست دموکراتیک دشمنی دارند، اغلب احساس می‌کنند که لازم است ادای اعمال رویه‌های دموکراتیک را در آورند؟ سوال اینجاست که آن‌ها در واقع چه نفعی از این موضوع می‌برند؟
قانون اساسی مصر به گونه‌ای است که افراد ناآگاه تصور می‌کنند قرار است یک سیستم حکومتی باز، دموکراتیک و عادلانه در کشور وجود داشته باشد. به عنوان مثال، ماده ۴ این قانون می‌گوید: "حاکمیت تنها متعلق به مردم است که آن را اعمال و از آن محافظت می‌کنند. آن‌ها منبع قدرت هستند. آن‌ها از وحدت ملی خود که مبتنی بر اصل برابری، عدالت و فرصت‌های برابر بین شهروندان است، همانطور که در این قانون اساسی مقرر شده است، محافظت می‌کنند. " نظام سیاسی مصر در تئوری مبتنی بر انتقال مسالمت آمیز قدرت، احترام به حقوق بشر، تفکیک قوا و تعدد حزبی است. خیلی خوب به نظر می‌رسد، نه؟ تدوین کنندگان قانون اساسی به وضوح درک کرده اند که قانون اساسی لیبرال و دموکراتیک چگونه باید باشد.
بیشتر بخوانید: پیشنهاد سیسی به اعراب برای جلوگیری از جنگ با ایران
اما آن‌ها همچنین به اندازه کافی ماهر بودند که عباراتی مانند "به روشی که توسط قانون مشخص شده است"، "به روشی که توسط قانون سازماندهی شده است" و "بر اساس قانون" در سراسر متن گنجانده شود. این نوع فرمول‌بندی‌ها به مقامات مصری این امکان را می‌دهد که قانون را به طرق مختلف تفسیر کنند. در واقع راه در رو‌هایی در قانون وجود دارد که سرکوب را تسهیل می‌کند. اگرچه مصریان به طور رسمی از آزادی تحقیق (ماده ۶۶) و آزادی انتشار (ماده ۷۱) برخوردارند، اما این حقوق در واقع با مباحثی همچون "تحریک" و "در معرض خطر قرار دادن آبروی افراد" محدود می‌شود. به این ترتیب، قانون طوری تفسیر می‌شود که در واقع از حق انجام تحقیق و انتشار محافظت نمی‌شود.
آنچه در بالا گفتیم نحوه‌ی سوءاستفاده‌ی دولت مصر از قانون را نشان می‌دهد، اما توضیح نمی‌دهد که چرا دولت مصر به خود زحمت می‌دهد تا از شیوه‌های شبه دموکراتیک برای قرار دادن مقررات ضد دموکراتیک در قانون استفاده کند. از آنجایی که سیسی و همتایانش در سایر کشور‌های غیر دموکراتیک قدرت را به صورت کامل در اختیار دارند، ضروری به نظر نمی‌رسد که در راستای تصویب قوانین خاص گام بردارند. اما آن‌ها از دو جهت سود از این کار سود می‌برند. اولاً، تدوین اصلاحات قانون ضد تروریسم، مکانیزم اجرایی‌ای را فراهم می‌کند که به کنترل سیاسی که دستور اصلی دولت مصر است، کمک می‌کند. دوم، و مهمتر از آن، استفاده از قانون، به مدافعان رژیم راهی برای انحراف یا تضعیف انتقادات داخلی و خارجی می‌دهد.
بیشتر بخوانید: ائتلاف عبری-عربی علیه ایران/ آیا ناتوی جدید خاورمیانه محکوم به شکست است؟
در شرایطی که وزارت امور خارجه ایالات متحده ممکن است «نگرانی» یا حتی «بیشترین نگرانی» را درباره ماهیت سرکوبگر نظام سیاسی مصر ابراز کند، سخنگوی وزارت خارجه مصر می‌تواند به سادگی به این واقعیت اشاره کند که این کشور یک نظام پارلمانی دارد. نظام سیاسی‌ای که از تفکیک قوا و قانون اساسی‌ای که در آن حقوق بشر، آزادی‌ها و حاکمیت قانون بدون دروغ پردازی در نظر گرفته شده، برخوردار است. این همان چیزی است که استفان کولبرت آن را چیزی می‌داند که به اندازه‌ی کافی درست است، اما همه‌ی داستان را در برنمی گیرد. برای فهم بهتر موضوع می‌توان به پاسخ یک مقام مصری به سؤالات درباره اصلاحات ضد تروریسم توجه کرد، وقتی که می‌گوید: «این اصلاحات در پارلمان تصویب شد که نماینده مردم مصر است که دارای حاکمیت هستند. این قانون ماست. ما یک کشور مستقل هستیم.» هر کسی که تا به حال با یکی از مقامات مصری در مورد این گونه مسائل گفتگو کرده است، دقیقاً می‌داند که من در مورد چه چیزی صحبت می‌کنم.
این فقط یک پدیده مصری نیست. مقامات ترک، مجارستانی، روسی، لهستانی و سایر مقامات نیز از همین نوع صحبت‌ها استفاده می‌کنند. اگر کسی بخواهد از یک دیپلمات ترکیه بپرسد که چرا روزنامه نگاران زیادی در ترکیه زندانی هستند، در حالی که ماده ۲۸ قانون اساسی، آزادی مطبوعات را تضمین می‌کند، مقامات می‌توانند این طور استدلال کنند که خبرنگاران و سردبیران مورد بحث به دنبال تضعیف مواد غیر قابل فسخ ۱، ۲ و ۳ قانون اساسی بودند که ترکیه را به عنوان یک جمهوری دموکراتیک و سکولار تحت حاکمیت قانون معرفی می‌کند. البته بسیاری از روزنامه نگاران زندانی ترکیه چنین کاری نکرده اند. اما از آنجایی که مقرراتی در قانون اساسی وجود دارد که آزادی‌های مطبوعات را محدود می‌کند، آزار و اذیت روزنامه نگاران به دلایل سیاسی کاملاً قانونی است و این همان چیزی است که مقامات ترکیه اغلب استدلال می‌کنند.
بیشتر بخوانید: تصور ایران عزم از دست رفته آمریکا برای اقدام نظامی است/ آب و خشکسالی، مسائل اصلی آینده خاورمیانه برای آمریکا
به هر حال، مقامات طوری استدلال می‌کنند که گویی کاملاً حق با آنهاست. به طور مثال، اگر شما به مقامات ترکیه بگویید که شما خودکامه هستید، حامیان حزب حاکم عدالت و توسعه در این کشور طوری به شما نگاه می‌کنند که انگار دیوانه هستید که می‌گویید ترکیه دموکراتیک نیست و در نظام‌های دموکراتیک روزنامه نگاران نباید در زندان باشند. به طور مشابه، مقامات مصری ارزیابی‌های غرب در مورد سابقه اسفناک حقوق بشر کشورشان را رد می‌کنند و تأکید دارند، افرادی که در زندان به سر می‌برند، به دلایلی در آنجا هستند و قضات مستقل مصر آن‌ها را زندانی کرده اند. به طور کلی، قرار دادن تدابیر محدودکننده و ابزار‌های اقتدارگرایانه در یک نظام حقوقی و قانون اساسی به کنار زدن انتقاد دولت‌های خارجی، گروه‌های بین‌المللی حقوق بشر و معدود مخالفان داخلی کمک می‌کند.
فعالان اغلب از رهبران ایالات متحده و اروپا درخواست کرده اند که اقتدارگرا‌هایی مانند سیسی را کنترل کنند و آن‌ها را بر اساس تعهدات قانون اساسی خود در مورد احترام به حقوق فردی، مورد بازخواست قرار دهند. این یک استراتژی معقول است، اما اقتدارگرایان از نوعی قانون گرایی به عنوان محیط بیرونی دفاع از رژیم خود استفاده کرده اند. آن‌ها با به خطر انداختن حق خود برای سوء استفاده از شهروندان خود و خارجی‌ها در برابر قانون، به دنبال ایجاد شرط و شروط برای منتقدان خود بوده اند که تا الان موفق بوده اند.