تاریخ انتشار: ۱۰:۲۱ - ۲۶ آبان ۱۴۰۰

۴ سناریو برای تهاتر نفت با ساخت مسکن

در حالی که بانک مرکزی اعطای تسهیلات ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی نهضت ملی مسکن را به بانک‌ها ابلاغ کرده، اما همچنان زمزمه‌های تهاتر نفت با ساخت و ساز برای تأمین مالی این طرح شنیده می‌شود.

اقتصاد ۲۴ -  فرهاد بیضایی، کارشناس اقتصاد مسکن درباره تهاتر نفت با مسکن اظهار کرد: چهار حالت در تهاتر نفت با ساخت و ساز قابل تصور است: ۱. پیمانکار ارز مورد نیاز را وارد کشور کرده و در کشور تبدیل به ریال کند؛ اما سؤالی که پیش می‌آید این است که اگر این امکان وجود دارد، چرا صادرات نفت از این طریق صورت نگیرد تا نه تنها در یک قرارداد اجباری که با اختیار کامل اقدام به توسعه کرد؟

کارشناس اقتصادی درباره دومین مسیر متصور پیش روی تهاتر نفت با سخت مسکن تصریح کرد: ۲. پیمانکار، ما به ازای نفت وارداتی خود مصالح ساختمانی وارد کشور کند که ضمن تعطیلی کارخانجات داخلی هزینه ساخت را به علت افزایش هزینه حمل و نقل بیشتر خواهد کرد و عقلانی نخواهد بود.

وی افزود: ۳. پیمانکار، کالا‌های وارداتی دیگر وارد کشور کند و با تبدیل آن به ریال در کشور امکان تأمین مصالح و ساخت فراهم شود. این روش علاوه بر افزایش واردات با توجه به حجم نقدینگی ثابت در کشور منابعی جدیدی برای تأمین مالی خلق نخواهد کرد.

بیضاییافزود: پرده چهارم به این صورت است که پیمانکار همانگونه که نفت دریافت کرده است، با تأمین کنندگان سیمان و فولاد (مثلاً در ترکیه یا چین) تسویه خواهد کرد. به نظر می‌رسد این روش، گونه دیگری از خروج ارز از کشور خواهد بود و برعکس روش‌های صادراتی که افراد ضمانت‌هایی مبنی بر تعهد ورود ارز به کشور دارند در این روش چنین تعهدی نخواهند داشت.


بیشتر بخوانید: ممنوعیت حمل و نقل بتن ریزی در روز برداشته شد


این کارشناس مسکن بیان کرد: اگرچه روش چهارم احتمالی تهاتر نفت با ساخت و ساز، با توجه به سهولت تأمین ارز در کشور مبدأ، از جذابیت نسبی نیز برخوردار خواهد بود، اما مانع پیش روی آن مشکلات ناشی از خروج ارز از کشور‌هایی مانند ترکیه و چین به کشور ثالث دیگر خواهد بود که این روش به خاطر جذابیت‌هایی که نسبت به روش‌های دیگر دارد احتمالاً با استقبال بیشتری مواجه می‌شود، اما به خروج راحت دارایی از کشور منجر خواهد شد.

هیچکدام از ۴ سناریو به سود منافع ملی نیست

بیضایی تأکید کرد: به نظر می‌رسد هیچیک مسیر‌های فوق نتواند منافع ملی در حوزه اقتصاد را فراهم کند و ضروری است نهاد‌های بالادستی در این حوزه فعال‌تر وارد شوند تا جلوی خسارت بیشتر به اقتصاد کشور گرفته شود.

منبع: مهر
ارسال نظر