اقتصاد۲۴- کابینه ابراهیم رئیسی حدود سه ماه است که کار خود را شروع کرده است و حالا وزیران رئیسی هر روز نیرو‌های نزدیک به خود را در مسئولیت‌های حساس به کار می‌گمارند. طبیعی است مثل هر کشور دیگری هر وزیر و مدیر ارشدی نیرو‌های نزدیک و وفادار به خود را در مسئولیت‌ها به کار بگیرد و تا اینجا مشکلی نیست، مشکل از آنجا آغاز می‌شود که بعضی از مدیران به جای آنکه از بدنه کارشناسی مجموعه مدیریتی خود استفاده کنند، نیرو‌های همسوی خود را از نهاد‌های دیگر وارد یک سازمان دیگر می‌کنند. مهمترین این افراد وزیر کشور دولت ابراهیم رئیسی است که از سپاه به وزارت کشور آمده است.
سردار سرتیپ احمد وحیدی معاونت اطلاعات ستاد مشترک سپاه، فرمانده سابق سپاه قدس و وزیر دفاع در دولت محمود احمدی نژاد بود. وحیدی در استان‌های آذربایجان شرقی، خراسان رضوی، بوشهر و قم، ۴ نفر از فرماندهان سپاه را به عنوان استاندار معرفی کرده که همگی از فرماندهی سپاه استان به استانداری رسیدند. مجتبی عبداللهی استاندار البرز هم سابقه فرماندهی سپاه را در کارنامه خود دارد. مهدی دوستی استاندار هرمزگان هم اگرچه نظامی نیست، اما سابقه کار در قرارگاه خاتم را دارد.
بیشتر بخوانید: بررسی شبکه خانوادگی در دولت ابراهیم رئیسی + فیلم
برخی فعالان سیاسی اینگونه تحلیل کرده‌اند که در شرایط افزایش اعتراضات مردمی، انتخاب استانداران نظامی می‌تواند پیام روشنی به مردم است؛ چنانچه یک وزیر کشور نظامی پیام روشنی به مردم ایران بود!
حضور این تعداد استاندار نظامی، باعث انتقاد‌ها و کنایه‌هایی شده تا جایی که روند سریع انتصاب استانداران متوقف شد و وزیر کشور و معاون سیاسی او هم به توجیه این انتصابات پرداختند. وزیر کشور گفته بود «درخواست از سوی نخبگان، مردم و نمایندگان استان در مجلس برای انتخاب استانداران نظامی بسیار زیاد بود و ما اتفاقا مقاومت می‌کردیم. به رغم درخواست‌های زیاد در این زمینه، ما به تعداد کمی از درخواست‌ها عمل کردیم و انتخاب استانداران نظامی در حداقل ممکن صورت گرفت.»
البته هرگز مشخص نشد کدام مردم و در چه سازوکاری به وزیر کشور پیشنهاد استفاده از استانداران نظامی را داده‌اند، اما رویه وزیر کشور در انتصاب نیرو‌های نظامی ادامه یافت. البته تا اینجا همه نیرو‌های نظامی، از فرماندهان سپاه بودند و وزیر کشور، فرماندهان نیروی انتظامی یا ارتش را برای قرار گرفتن در این مسئولیت‌های حساس، مناسب تشخیص نداده‌اند یا ظاهرا در درخواست‌های مردمی برای انتصاب استاندار نظامی فقط یک نهاد نظامی ذکر شده بود و «مردم و نمایندگان» درخواست داشتند استاندار از نیروی انتظامی و ارتش انتخاب نشود؟!
روزنامه جمهوری اسلامی در واکنشی به سخنان وزیر نوشت: «سردار وحیدی نگفته است این خواست مردم را چگونه متوجه شده؟ مهم‌تر اینکه اگر از مردم استان‌ها نام استاندار را بپرسند نمی‌توانند جواب دهند. پس چگونه خواستار استاندار نظامی شده‌اند؟! و نکته آخر اینکه اگر هر قشری در حوزه مسئولیت خود فعالیت کند، آیا وضعیت کشور به مراتب از امروز بهتر نخواهد شد؟»
به گزارش رویداد۲۴ حالا اخباری به گوش می‌رسد که به نظر می‌رسد رویه وزارت کشور رئیسی بسیار فراتر از استانداران است. هفته گذشته دو سرهنگ به عنوان فرماندار در شهرستان‌های استان تهران منصوب شدند. (در حالی که استاندار تهران جز استاندار‌های نظامی به شمار نمی‌رفت)
سرهنگ مجید درویشی و سرهنگ حسین حبیبی، به ترتیب به سمت فرمانداری ورامین و اسلامشهر منصوب شدند. درویشی سابقه فرماندهی ناحیه مقاومت بسیج حضرت ابوالفضل (ع) بهارستان تهران و حبیبی سابقه فرماندهی ناحیه مقاومت بسیج شهر قدس تهران را دارد.
در سایر استان‌ها هم، بسیاری از مناصب کلیدی حتی در استانداری‌هایی که در اختیار فرماندهان سپاه نیست، به نیرو‌های سپاهی رسیده است. مثلا در اصفهان محمدرضا جان‌نثاری معاون سیاسی و امنیتی استاندار اصفهان پیش از این فرماندهی سپاه ناحیه اصفهان را بر عهده داشته یا محمدعلی احمدی فرماندار جدید اصفهان که قبلا معاون فرهنگی سپاه صاحب‌الزمان (عج) اصفهان بوده یا رضا قاسمیان معاون سیاسی استانداری اردبیل که پیش از این معاونت سیاسی سپاه استان اردبیل را بر عهده داشته و ده‌ها مورد دیگر که می‌توان به این فهرست اضافه کرد.
انتصاب سرداران به عنوان استاندار و سرهنگ‌ها به عنوان فرماندار باعث ناراحتی و دلخوری نیرو‌های وزارت کشور شده است. گزینش‌های استخدامی وزارت کشور بسیار سفت و سخت است و کمتر نیروی غیر اصولگرایی می‌تواند در این وزارتخانه استخدام شود و اگرچه این مسئله ممکن است حتی باعث خالی شدن سپاه از نیرو‌های نخبه و توانمند شود، اما بیشتر از همه نیرو‌های وزارت کشور را ناراحت خواهد کرد.
نکته قابل تامل اینجاست که ابراهیم رئیسی وعده داده بود در مدیریت‌ها تمرکزگرایی کند، اما حالا احمد وحیدی وزیر کشور در نامه‌ای که رجانیوز آن را منتشر کرده، خطاب به استانداران کشور تاکید کرده است که «هرگونه انتصاب معاونین استاندار، فرمانداران و بخشداران پس از طی فرآیند‌های قانونی مربوط، صرفا با حکم وزیر کشور صورت پذیرد.»
این انحصار وزارت کشور، باعث گلایه‌هایی هم از سوی استانداران و هم از سوی نمایندگان شده است. چه آنکه برخی استاندار‌ها که سابقه وزارت هم دارند، اجازه تغییرات در زیرمجموعه‌های خود را بدون هماهنگی با تهران ندارند.
شبیه این ماجرا در شهرداری تهران اتفاق افتاده و زاکانی تیمی از نیرو‌های بسیجی را از بیرون بدنه شهرداری به این نهاد آورده است. در بعصی وزارتخانه‌ها هم این اتفاق رخ داده است. لااقل در دو وزارتخانه نفت و جهاد کشاورزی، در گروه‌های تلگرامی و واتساپی مرتبط با کارمندان ستادی این وزارتخانه‌ها، اخباری علیه انتصابات جدید منتشر می‌کنند یا فایل‌هایی که احکام مربوط به انتصابات است را در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کنند.
پیش از این گفته شده بود که وزیر کشاورزی، سه برادر زن خود را منصوب کرده، اما بعدا مشخص شد او برای یکی از برادر زن‌ها حکم زده و دو نفر دیگر به وزارتخانه «رفت و آمد» داشته‌اند. مسئله‌ای که شائبه فساد ایجاد می‌کند و البته میزان رصد اخبار وزارتخانه توسط بدنه ناراضی را نشان می‌دهد. کارمندان وزارت نفت هم همین انتقاد را دارند و چندی پیش فیش حقوق نجومی دستیار وزیر هم منتشر شد که حاشیه‌های زیادی ایجاد کرد.
روز شنبه هم محمد مخبر در نامه بی‌سابقه‌ای دستور داد، انتصاب بالاترین مسئول حقوقی دستگاه‌های اجرایی پس از تایید صلاحیت تخصصی و تایید معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری انجام می‌گیرد. این حکم در واقع امتیاز مهمی به محمد دهقان بود که از شورای نگهبان به دولت ابراهیم رئیسی آمده بود و فضای بیشتری برای تیم سازی سیاسی نیاز داشت. این روز‌ها ماشین امضای صدور حکم مدیریت و افزایش حقوق، بیشتر از هر ماشین دیگری در کشور حرکت می‌کند، اما مشخص نیست اگر مشکلی پیش بیاید، ماشین‌های امضا تا چه اندازه مسئولیت‌پذیر خواهند بود.