اقتصاد ۲۴ - معاونت اجرایی و سرپرست نهاد مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت پیش‌نویس لایحه مبارزه با فعالیت‌های غیرقانونی استخراج‌کنندگان رمزارز‌ها و پیش‌نویس تصویب‌نامه ساماندهی اقدامات فعالان مرتبط با رمزارز‌ها را برای هیئت‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولید‌کننده برق، نظام صنفی رایانه‌ای و انجمن بلاک چین ارسال کرده و از آن‌ها خواستار اعلام نظر در خصوص پیش‌نویس ارسالی شده است.
در پیش نویس لایحه هیئت‌وزیران در خصوص استخراج رمزارز‌ها با ممنوع‌خواندن هرگونه فعالیت مرتبط با رمزارز اعم از واردات، فروش، نصب تجهیزات و… تأکید شده است:
استخراج رمزارز هم جزو فعالیت‌های ممنوع بوده مگر با اخذ مجوز از وزار صمت و تأیید صدور این مجوز توسط وزارت صمت هم منوط به تأیید وزارت نیرو خواهد بود.
اولین بار دولت در مرداد ۹۸ استخراج رمزارز را قانونی اعلام و سعی کرد در مصوبه‌اش چهارچوب کلی آن را مشخص کند، اما آن مصوبه به تنهایی نتوانست تکلیف استخراج رمزارز‌ها را مشخص کند و دولت بار دیگر درست یک سال پس از آن با تدوین مصوبه‌ای سعی کرد تا تکلیف تجهیزات وارد شده برای استخراج رمزارز‌ها را مشخص کند. طبق آن مصوبه اگر دارندگان دستگاه‌های ماینر، دستگاه‌های خود را در سامانه «بهین‌یاب» ثبت می‌کردند و حقوق و عوارض گمرکی آن را می‌پرداختند، دیگر کالای قاچاق به شمار نمی‌آمد.
بیشتر بخوانید: انتقاد مقامات بین‌المللی از ماهیت ارز‌های دیجیتال
حالا پیش‌نویس لایحه هیئت وزیران در این رابطه واردات، تولید و خریدوفروش تجهیزات استخراج رمزارز را توسط دارندگان مجوز قانونی و صرفاً از طریق سامانه جامع تجارت مجاز دانسته و اعلام کرده است وزارت صمت در صورت تخلف قادر به ابطال مجوز مربوطه خواهد بود.
از سوی دیگر بر اساس همین پیش‌نویس، واردات، تولید، فروش و نصب تجهیزات رمزارزی بدون مجوز قانونی و استفاده از دستگاه‌های غیراستاندارد استخراج با تشخیص سازمان ملی استاندارد ممنوع اعلام شده است و منجر به ضبط تجهیزات، مرتکب و مشمول مجازات مقرر در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خواهد شد.
در پیش‌نویس لایحه قانونی استخراج رمزارز‌ها نیز با تأکید بر اینکه کلیه تجهیزات اصلی و جانبی استخراج مجاز رمزارز و دستگاه‌های غیراستاندارد استخراج با تشخیص سازمان ملی استاندارد، اعم از وارداتی، تولید‌شده و همچنین مورداستفاده که در سامانه جامع تجارت صمت ثبت و ردیابی نشده باشند، به‌عنوان آلات جرم محسوب شده و ضبط و معدوم خواهند شد.
قطع برق ماینر‌ها در دوره‌های اوج مصرف
یکی از موضوعاتی که در حوزه رمزارز در تابستان گذشته ماجراساز شد، ماجرای قطعی و کمبود برق و دستور حسن روحانی، رئیس‌جمهور وقت، برای خاموش‌کردن تمام دستگاه‌های استخراج بود. استخراج‌کنندگان قانونی رمزارز با انتقاد از این دستور بر این باور بودند که عدد اعلام شده توسط وزارت نیرو مبنای درستی ندارد و از سوی دیگر در حالی که این استخراج‌کنندگان برای فعالیت خود مجوز دریافت کرده‌اند و تعرفه متوسط صادراتی برای برق و گاز می‌پردازند، اعلام کردند که تصمیمات یک شبه منجر به بی‌انگیزگی و ناامیدی برای ادامه فعالیت به صورت قانونی است و منجر به خسارت دیدن این کسب‌وکار‌ها می‌شود.
حالا پیش‌نویس لایحه هیئت‌وزیران در خصوص استخراج رمزارز با ممنوع‌کردن استفاده از انشعاب برقی که برای مصارف دیگر برقرار شده، وزارت نیرو را مجاز دانسته است که در صورت وجود امکانات و ظرفیت لازم نسبت به واگذاری انشعاب برق به متقاضیان دارای مجوزِ معتبر با نصب لوازم اندازه گیری هوشمند، اقدام کرده و نسبت به بازبینی شیوه‌های جاری پرداخت یارانه برق و ارائه پیشنهاد لازم به هیئت‌وزیران جهت تصویب عمل کند.
در ادامه این پیش‌نویس اشاره شده که وزارت نیرو زمان‌های محدودیت برق را در هر سال تعیین و ابلاغ می‌کند و شرکت‌های برق موظفند که مصرف برق مراکز استخراج را در این اوقات اندازه‌گیری و دسترسی آن‌ها را قطع کنند.
علاوه‌بر این کشف، شناسایی واردات، تولید، فروش، نصب تجهیزات و مراکز استخراج رمزارز به صورت غیرمجاز توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول دریافت پاداش مطابق دستورالعمل ابلاغی توسط دستگاه اجرایی ذی‌ربط خواهد بود.
بر این اساس مراکز استخراج رمزارز مکلف شده‌اند برق موردنیاز خود را بر اساس مقررات وزارت نیرو از طریق احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر یا خرید برق از نیروگاه‌های تجدیدپذیر تازه‌تأسیس با پرداخت هزینه جابه‌جایی انرژی برق، سرمایه‌گذاری در طرح‌های بهینه‌سازی مصرف برق یا استفاده از انرژی صرفه‌جویی‌شده، خرید برق از بورس انرژی به صورت مستقیم یا از طریق خرده‌فروشی به‌جز در زمان محدودیت برق تأمین کنند.
جریمه متخلفان پرداخت سه تا پنج برابر تعرفه است
این پیش‌نویس در ادامه مجازات‌هایی را برای فالیت‌های غیرقانونی در نظر گرفته است و بر این اساس وزارت نیرو و نفت موظف شده‌اند که از طریق شرکت‌های تابعه و وابسته جریان انشعاب برق و یا گاز محل وقوع تخلف را حداقل به مدت سه ماه به صورت موقت قطع کند و علاوه بر این، هزینه خدمات مصرفی مبلغی معادل سه برابر قیمت متوسط ریالی برق و گاز صادراتی برای دارندگان انشعابی که به صورت غیرقانونی استخراج کرده‌اند و پنج برابر قیمت برای شخصی که بدون دریافت انشعاب اقدام کرده است، در نظر گرفته می‌شود که این مبلغ بر اساس اعلام وزارت نیرو یا نفت و مطابق با نرخ تسعیر سامانه نیما محاسبه خواهد شد.
در صورت تکرار تخلف‌های این‌چنینی، وزارت‌خانه‌های نفت و نیرو موظف خواهند بود که از طریق شرکت‌های تابعه و وابسته، علاوه بر دریافت هزینه خدمات مصرفی و مبالغ ذکر شده، انشعابات بدون مجوز را قطع و جمع‌آوری کرده و با متخلف مطابق قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب و برق برخورد کنند.
پیش‌نویس هیئت‌وزیران در این خصوص، شورای امنیت کشور، شورا‌های تأمین استان و شهرستان، نیروی انتظامی و کلیه دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، صمت، اطلاعات، گمرک و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را به همکاری با وزارت نیرو موظف دانسته است.
وزارت ارتباطات نیز مکلف شده است که از طریق سامانه و به صورت برخط هویت مشترکین اینترنتی که اقدام به استخراج رمزارز می‌کنند و آدرس جغرافیایی محل استخراج را به وزارت نفت و نیرو ارسال کند.
تاکنون دولت سعی کرده است فضای استخراج رمزارز را قانونمند کند، اما هیچ اقدامی برای قانونمندکردن فضای خرید و فروش رمزارز انجام نداده است.
در این پیش نویس به فعالان این حوزه مهلت داده شده است تا اول آذر ماه نظرات خود را در خصوص این مصوبه برای ریاست‌جمهوری ارسال کنند.