اقتصاد ۲۴ - در این بیانیه آمده است: پلتفرم‌های نیازمندی آنلاین به‌عنوان بستر‌های مجازی معرفی کالا و خدمت نقش قابل توجهی را در افزایش مبادلات اقتصادی، کاهش هزینه‌های مبادله، به‌کارگیری دوباره کالا‌های دست دوم، حذف واسطه‌های مبادله و رونق کسب‌وکار‌های خانگی ایفا می‌کنند. فعالیت بیش از ۸۰۰ هزار کسب‌وکار مستقل و پویا اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی و کسب‌وکار‌های خانگی گواه اصلی این موضوع است.
با این حال صدور دستور وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص الزام به استفاده از سامانه امتا و سماوا در پلتفرم‌های آگهی خودرو از جمله دستوراتی است که بدون شک سد بزرگی را در برابر بخش گسترده‌ای از مبادلات مورد انتظار در بستر فضای مجازی قرار خواهد داد. علاوه بر آن نباید از یاد برد که رفع مشکل اصلی بازار خودرو از طریق ورود نهاد‌های تنظیم‌گر همچون سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان، شورای رقابت، ستاد تنظیم بازار و خودروسازان برای اصلاح، تنظیم بازار مربوطه و کنترل انحصار صورت می‌گیرد.
پلتفرم‌های نیازمندی آنلاین با توجه به انگیزه‌ی اقتصادی و مسئولیت اجتماعی در راستای سالم سازی بستر خود، نهایت تلاش خود را برای تحقق احراز هویت معتبر و کامل انجام می‌دهند؛ با این حال اجرای چنین سیاست‌هایی نباید مزیت اصلی اینگونه پلتفرم‌ها را که همانا ایجاد بستری برای معرفی کالا و خدمت و مبادلات اقتصادی افراد است با مشکل روبرو سازد.
رویه‌ی تنظیم‌گری کشور‌های دیگر در زمینه‌ی پلتفرم‌های آگهی آنلاین نیز استفاده از سیستم‌های احراز هویت به شکل گسترده را نپذیرفته است. تایید هویت کاربر از طریق آدرس الکترونیکی و اخذ کد تایید با شماره تلفن رایج‌ترین شیوه‌ی تایید هویت در کشور‌های دیگر است. مضافا اجرای چنین دستوری به علت عدم استماع نظرات بخش خصوصی، عدم ارائه‌ی اطلاعات از سوی نهاد‌های متولی به پلتفرم‌ها و در نتیجه سخت‌تر شدن مراحل احراز هویت برای کاربران، باعث ریزش شدید کاربران می‌شود و این ریزش نتیجه‌ای جز کاهش مبادلات در بستر فضای مجازی نخواهد داشت.
بیشتر بخوانید: احراز هویت آگهی کنندگان خودرو الزامی شد
اقدامات و تصمیمات مذکور نه تنها هزینه‌های ناشی از ورود به پلتفرم‌های نیازمندی را افزایش می‌دهد بلکه منجر به مهاجرت کاربران از رسانه‌های رسمی و قانونی به صفحات و کانال‌هایی خواهد شد که بر روی آن‌ها هیچ‌گونه نظارت درونی یا بیرونی صورت نمی‌گیرد. در بسیاری از موارد این کانال‌ها هدفی جز ایجاد فضایی ملتهب در بازار و تغییر مسیر بازار به سمت خود را دنبال نمی‌کنند؛ فضایی که دولتمردان به‌هیچ وجه قابلیت نظارت بر آن را نداشته و وضع از گذشته وخیم‌تر می‌گردد.
از آنجا که پلتفرم‌های آگهی با وجود ضعف در ساختار‌های احراز هویت کشور مانند سیم‌کارت‌های مجهول‌الهویه، احراز هویت را وظیفه‌ی اجتماعی خود می‌دانند، از پیاده‌سازی سیستم‌های احراز هویت معتبر بر بستر خود تماماً حمایت و استقبال می‌کنند.
با این حال عدم توجه به بخش خصوصی در تدوین دستور به عنوان نهاد‌های تنظیم‌شونده نتیجه‌ای جز شکست اجرای دستور نخواهد داشت. تجربیات گذشته‌ی تنظیم‌گری در این حوزه، این گزاره را اثبات می‌کنند. مضافا با توجه به فنی‌بودن اجرای این دستور مبرهن است که عدم استماعِ راهکار‌های تخصصی که توسط مجریان یا پلتفرم‌ها ارائه می‌شود و همینطور عدم هماهنگی با ایشان برای تعیین زمان انجام، اجرای این دستور را با مشکل جدی روبرو خواهد ساخت.
با توجه به جمیع جهات مذکور کمیسیون تجارت الکترونیکی نصر تهران این تصمیم شتابزده و غیرکارشناسی را آغاز روند تضعیف کسب‌وکار‌های مجازی به عنوان سکو‌های مجازی بومی و کاملا توسعه یافته در داخل کشور می‌داند. علاوه بر آن ورود افراد به بستر‌های غیرقانونی مبادلات تجاری، هزینه‌های سرسام‌آوری را بر نهاد‌های ناظر بار خواهد کرد که به هیچ وجه منطقی نیست.
این تصمیم نه تنها اقدامی نمایشی برای بهبود وضعیت بازار خودرو است بلکه نهاد متولی به‌جای اصلاح کا‌رآمد و ریشه‌ای مشکلات این حوزه، به دنبال خلع مسئولیت از خود و نهادن آن بر دوش پلتفرمی است که تنها نمایه‌ای از وضعیت وخیم بازار را برای اصلاح وضع موجود پیش روی سیاست‌گذاران می‌گذارد؛ بنابراین این کمیسیون ضمن اعلام مخالفت شدید خود با این دستور، با توجه به وظیفه خود در جهت حمایت از بستر کسب‌وکار‌های مجازی اکیدا خواستار توقف آن و اعمال نظرات پلتفرم‌های آگهی در تصویب مصوبه‌ای جدید در خصوص ساماندهی مؤثرتر آگهی‌های خودرو است.