اقتصاد ۲۴- سهم هزینه مسکن در سبد خانوار در جهان به‌طور متوسط ۱۸ درصد و دامنه نوسان آن ۱۵ تا ۲۵ درصد است؛ یعنی یک نفر به‌طور میانگین در ازای دستمزد ۱.۵ ساعت کار روزانه می‌تواند اجاره مسکن و هزینه سکونت خود در آن روز را تأمین کند و اجرت مابقی ۶.۵ ساعت کار روزانه خود را برای تأمین سایر نیاز‌های زندگی اعم از خوراک، پوشاک، تفریح، ورزش، درمان و… اختصاص دهد.
در ایران اگرچه محاسبات رسمی برای این شاخص انجام نمی‌شود، اما برآورد‌های کارشناسی حاکی است سهم هزینه مسکن در سبد یک خانوار شهری معادل دستمزد ۱۶ ساعت کار روزانه است.
به‌عبارت دیگر، یک سرپرست خانوار ماهانه باید معادل دو برابر حداقل حقوق مصوب قانون کار برای هشت ساعت کار در روز را برای تأمین مسکن هزینه کند.
بیت‌الله ستاریان، استاد دانشگاه، ازجمله کارشناسانی است که با کنارگذاشتن آمار‌های رسمی برگرفته‌شده از میانگین کل کشور، این تحلیل را برای مناطق شهری باورپذیر می‌داند و اظهارات او حداقل با هزینه‌های زندگی در کلانشهر‌ها و به‌خصوص تهران مطابقت دارد.
حتی اگر این آمار و ارقام دست بالا در مورد هزینه مسکن خانوار‌های شهری ملاک محاسبه قرار نگیرد و فقط به آمار‌های تعدیل‌شده مرکز آمار ایران برای سال ۱۳۹۹ استناد شود، بازهم بزرگ‌ترین عامل هزینه‌ای در سبد خانوارها، هزینه اجاره مسکن است که در استان تهران به ۴۷ درصد می‌رسد و در شهر تهران از ۶۵ درصد نیز عبور می‌کند.
همچنین این شاخص در مناطق شهری استان‌های البرز، هرمزگان و قم نیز به‌ترتیب ۳۰ درصد، ۲۸ درصد و ۲۷ درصد از هزینه‌های خانوار را می‌بلعد که در مقایسه با میانگین ۱۵ تا ۲۰ درصدی جهانی، رقم بسیار بالایی است.
البته در گزارش‌های مرکز آمار و بانک مرکزی ردیف‌هایی برای تعیین سهم مسکن از هزینه خانوارها وجود دارد که در این ردیف‌ها، هزینه‌های مسکن همه خانوارها اعم از مالک و مستأجر براساس اجاره نقدی پرداختی و هزینه حامل‌های انرژی و هزینه استهلاک محاسبه می‌شود که این شاخص نیز با وجود اختلاف جدی با واقعیت هزینه‌های مسکن، همواره بالاتر از ۳۰ تا ۳۵ درصد برآورد می‌شود.
سونامی هزینه مسکن در کلانشهر‌ها
وخامت اوضاع مسکن در هزینه خانوار آن هم بعد از رشد ۶۳۰ درصدی میانگین قیمت مسکن در چهار سال اخیر، موضوعی است که نه می‌توان آن را کتمان کرد و نه بازی با آمار‌ها می‌تواند آن را کم‌اهمیت جلوه دهد.
بیشتر بخوانید:پیش‌بینی بازار مسکن در نیمه دوم سال
در شرایط فعلی، برای توجیه ساخت چهار میلیون واحد مسکونی تا سال ۱۴۰۴ گزارشی در مورد وضعیت هزینه مسکن خانوار‌های شهری در اختیار متولیان اجرای این قانون گذاشته شده که در آن سهم هزینه مسکن از سبد خانوار در کلانشهر‌ها رقمی بین ۶۰ تا ۷۰ درصد برآورد شده است.
اگرچه هدف از انتشار این گزارش آماری، زمینه‌سازی برای کسب موافقت و حمایت حداکثری برای ساخت چهار میلیون واحد مسکن در قالب نهضت ملی مسکن است؛ اما پرده را از مقابل وضع نامساعد حوزه مسکن نیز کنار می‌زند.
رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی در نشست هم‌اندیشی اخیر با انبوه‌سازان مسکن و ساختمان، اعلام کرده است: هزینه مسکن در سبد خانوار در شهر‌های بزرگ بیش از ۶۰ درصد و در شهر‌های کوچک به میزان کمتر برآورد شده است.
همزمان مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس، از رسیدن سهم مسکن در سبد خانوار به ۶۵ تا ۷۰ درصد خبر داده و در ادامه بر حمایت تمام‌قد مجلس از نهضت ملی مسکن و انبوه‌سازان داخلی تأکید کرده است.
اجرای نهضت ملی مسکن از طریق احداث بنای ارزان‌قیمت با حذف هزینه زمین از تولید مسکن و تعدیل هزینه نهاده‌های ساختمانی، می‌تواند در حل مشکل هزینه مسکن خانوارها به‌خصوص در مناطق روستایی و شهر‌های کوچک مفید باشد، اما در کلانشهر‌ها که عملا مسکن دولتی در فاصله‌ای دورتر از شهر و با زیرساخت‌های ناکافی احداث می‌شود، صرف احداث بنای مسکونی نمی‌تواند رافع هزینه‌های مسکنی خانوار باشد. این مسئله در تهران که بخش عمده مسکن دولتی آن در فاصله حدود ۹۰ کیلومتری و در استان‌های همجوار احداث خواهد شد، بسیار وخیم‌تر است و می‌توان گفت بخش عمده آن با شکست مواجه خواهد شد.