جامعه ۲۴، خرداد ماه سال گذشته یک بالگرد اورژانس برای انتقال بیماری اورژانسی در زمین‌های یک کشاورز روستایی اهل منطقه سیدخدر ایذه در استان خوزستان فرود آمد و این مسئله موجبات خشم پیرمرد کشاورز را فراهم کرد و طی آن کشاورز روستایی اقدام به شکستن شیشه بالگرد اورژانس کرد که منجر به شکایت دانشگاه علوم پزشکی خوزستان از این کشاورز شد. با این شکایت پرونده به دادگاه رفت و در نهایت قاضی، کشاورز سالخورده را به تحمل ۱۸ ماه حبس، پرداخت ۲ هزار و ۸۵۰ هزار دلار جزای نقدی و تبعید به یکی از شهر‌های استان سیستان و بلوچستان محکوم کرد.
پس از صدور حکم تبعید برای کشاورز سالخورده موجی از انتقادها از حکم صادره آغاز شد و هرکسی از هر منظری به آن واکنش نشان داد. اما نکته حائز اهمیت که در این گزارش به آن می‌پردازیم صدور حکم تبعید برای این کشاورز است؛ اینکه آیا این حکم می‌تواند در موارد بعدی بازدارنده باشد و آیا متناسب با شرایط و اوضاع و احوال پیرمرد کشاورز صادر شده است؟
تبعید چیست؟
تبعید به چه معناست؟ دورکردن و راندن کسی از میهن و جایی که در آن به دنیا آمده و بزرگ شده و زندگی می‌کند. به کجا؟ معمولا جایی که به لحاظ امکانات و آب‌وهوایی در شرایط نامناسبی قرار دارد تا فرد تبعید شده با انواع سختی‌ها و ناملایمت مواجه شده و آرامش را تجربه نکند.
این عمل از گذشته‌های دور و البته تا امروز همواره به‌عنوان مجازاتی برای مجرمان درنظر گرفته می‌شده است و مرتکب جرم باید به میزان تعیین شده در حکم قضایی تن به اقامتی اجباری دهد.
مجازات تبعید دایره گسترده‌ای دارد و گاه بر اساس حکمی که از سوی دستگاه قضا درنظر گرفته می‌شود خانواده محکوم را هم تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. ادوارد سعید، نویسنده فلسطینی آمریکایی در کتابی می‌نویسد: «تبعید به طرز شگرفی آدمی را وا می‌دارد درباره‌اش فکر کند؛ و چه فکر هولناکی. شکاف تحمیل شده‌ایست میان آدمی و مکان اصلی او، میان ذات و موطن حقیقی‌اش، که هیچ‌گاه التیام نمی‌پذیرد. بر اندوهی که تبعید ضرورتا پدید می‌آورد نمی‌توان چیره شد».
اما این تمام ماجرا نیست. این مجازات به جز تاثیراتی که بر زندگی اجتماعی و فردی مجرم می‌گذارد بر اعتبار و وجهه شهر محل تبعید و شهروندان ساکن در آن نیز اثرات مخربی دارد. هنگامی که کسی به یکی از شهر‌های کشور تبعید می‌شود این موضوع به ذهن متبادر می‌شود که آن شهر از امکانات و تسهیلات لازم برای زندگی برخوردار نیست و به همین دلیل هم مجرمان را به آن‌جا تبعید می‌کنند تا شاید اندکی تنبیه شوند. اما اگر به‌راستی این‌گونه است پس تکلیف مردمانی که در این شهر‌ها نه به‌عنوان تبعیدی بلکه به خواست خود زندگی می‌کنند چه می‌شود؟ از تبعید مجرمان به شهرشان چه حسی دارند؟ این کار چه تبعات روحی و روانی‌ای برای آن‌ها به همراه دارد؟
دکتر کامل دلپسند، پژوهشگر اجتماعی و جامعه‌شناس درباره مفهوم تبعید می‌گوید: تبعید نوعی مهاجرت عمدی از سوی قانون‌گذار برای مقصدی غیرانتخابی برای مجرم و هر شهروندیست که از لحاظ قانونی دچار تخلف شده است. این فرد به جایی کوچ اجباری داده می‌شود که به خواست خود نیست، چنین فردی ناچار است بر اساس حکمی که دارد برای مدتی معین در جایی زندگی کند که از لحاظ امکانات و بعد مسافت از محل زندگی‌اش بسیار پایین‌تر و دورتر است.
وی ادامه می‌دهد: چنین کسی در این دوران از کم‌ترین امکانات رفاهی برخوردار است و از آن‌جاکه از خانواده و شبکه اجتماعی و جامعه محل اقامت خود دور شده و به ناچار فاصله گرفته است دچار مشکلات و ناراحتی‌های فراوانی می‌شود.
آنگونه‌که این پژوهشگر اجتماعی می‌گوید: در کشور ما معمولا چند گروه از افراد را تبعید می‌کنند که افراد با جرایم سیاسی بیشترین نمونه‌های آن هستند. در واقع قاضی کسی را تبعید می‌کند که گمان می‌کند روی جامعه اطراف خود اثرگذار است، بنابراین تلاش می‌کند با دور کردن او از محیط اطرافش از این تاثیرگذاری کم کند.
انگ اجتماعی برای فرد تبعیدی
دلپسند ادامه می‌دهد: تبعید به‌عنوان یک کوچ اجباری و مهاجرت ناخواسته در بعد فردی و خانواده اثرات بسیار متفاوتی دارد و دارای پیامد‌های ناخواسته‌ایست که فرد را درگیر می‌کند و انگ اجتماعی تبعیدی را با او همراه می‌کند. البته گاه این برچسب‌ها منفی و گاه و با توجه به میزان علاقه مردم به جرم و پایگاه اجتماعی فرد مثبت است. در واقع اگر کسی از سوی نظام سیاسی حاکم متخلف شناخته شود و به‌نوعی جزو مصلحین اجتماعی باشد این برچسب و انگ مثبت خواهد بود.
وی تاکید می‌کند: این فرد به محض بازگشت به محل زندگی خود به‌عنوان کسی که بر اصل و باور خود مانده و هزینه آن را هم پرداخته و برایش تاوان داده است شناخته می‌شود و ارج و ارزشش صدچندان می‌شود، اما تمرکز صحبت ما بر روی جنبه‌ای از تبعیدی‌هایی است که در معرض برچسب منفی قرار دارند و به قول اروینگ گافمن جامعه‌شناس آمریکایی داغ ننگ بی‌اعتباری همواره همراه با تبعیدی و خانواده و شبکه اجتماعی محلی اوست. تا جایی‌که بار‌ها شاهد بوده‌ایم پس از تمام‌شدن دوران محرومیت و تبعید بازگشت به محل زندگی اصلی همچنان بی‌اعتمادی نسبت به فرد خاطی وجود دارد و ممکن است او را از دسترسی به فرصت‌های مشروع نظام اجتماعی دور نگه دارد. این افراد شوربختانه فرصت بازآفرینی خود در جامعه را از دست می‌دهند.
این پژوهشگر اجتماعی می‌افزاید: در جامعه‌شناسی جدید ما دو نگاه مسلط ترمیمی و تنبیهی داریم. در نگاه تنبیهی تبعید جزو مجازات‌های بسیار شدید برای حذف فرد از جامعه است که فرد را هم دچار تنش‌های زیادی می‌کند و همواره در کمین انتقام‌گیری از اجتماع و نظام سیاسی‌ست که او را دچار تبعید ناخواسته کرده است. اما در نگاه ترمیمی نگاه به بازآفرینی دیگربار مجرم در نظام اجتماعی‌ست که معمولا در نظام اجتماعی محلی ر خ می‌دهد.
توسعه نامتوازن و ناعادلانه منطقه‌ای در ایران
به باور دلپسند جایی که به عنوان تبعیدگاه درنظر گرفته می‌شود ارتباط مستقیمی با توسعه نامتوازن و ناعادلانه منطقه‌ای و البته ضعف در ساختار مدیریتی و حکمرانی محلی ناکارآمد در ایران دارد. در کشور ما برخی مناطق از لحاظ زیرساخت‌ها و امکانات در سطح پایین، تحقیرآمیز و ناهمگونی نگه داشته شده‌اند و فردی که به آن‌جا تبعید می‌شود وجود تبعیدگاه را حس می‌کند که ناشی از وجود نوعی انگ اجتماعی سیستمی و حاکمیتی‌ست یعنی شما در آن نظام اجتماعی جایی را دارید که افراد مجرم را به آن‌جا بفرستید. از دید من حتی وجود تبعیدگاه‌ها در نظام سیاسی و اجتماعی ضعف جدی ساختار حکومتی‌ست که نتوانسته در تمامی شهر‌ها و مناطق کشور امکانات یکسان و برابر توزیع کند.
اثرات منفی تبعید بر روی شهروندان تبعیدگاه
صالح نقره‌کار، وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای دادگستری مرکز نیز در مورد تبعید و هدف قانون‌گذار از پیش‌بینی چنین مجازاتی می‌گوید: کیفر تبعید باید با غایت مقنن در تامین خیر عمومی منطبق باشد. در واقع تبعید به‌عنوان مجازات اصلی یا تکمیلی و تبعی اعمال می‌شود چه در قالب مجازات و چه اقدامی تامینی و تربیتی و تکمیلی و تبعی. در واقع تبعید باید با هدف قانون‌گذار و مقنن که همانا خیر عمومی و منافع همگانی و تذکر و سازندگی بزه‌کار و کیفر ارعابی و سزادهی‌ست، سازگار باشد.
او ادامه می‌دهد: شوربختانه گاه این انطباق به چشم نمی‌خورد و موضع سوگیری انتقام جویانه پیدا می‌کند که غایت و آرمان و خواست مقنن نیست.
بیشتر بخوانید: کشاورزی که به بالگرد اورژانس آسیب زده بود، آزاد شد
تبعید در کشور ما پیشینه‌ای طولانی دارد و افراد بسیاری در ایران، تبعید و این مجازات را متحمل شده‌اند، اما به نظر میرسد در جمهوری اسلامی با توجه به شعار‌هایی که از رافت اسلامی می‌شنویم نباید شاهد چنین مجازات‌ها و احکامی باشیم.
نقره‌کار در این زمینه می‌گوید: مجازات‌ها تابع مصلحت‌های اجتماعی‌اند، بنابراین اندیشه سزادهی روزآمد و خردمدار با پویایی اجتهادی و نواندیشی فقهی بر تجویز مجازات دول پیشین پافشاری نمی‌کند. به‌نظر میرسد رهیافت تبعید حتی در باب حدود مانند محاربه و افساد فی الارض نیز باید خوانشی نوین داشته باشد و مصالح را پوشش دهد. این نوع جزا نباید به هیچ جرم دیگری تسری یابد. نگاه حداقلی در این زمینه رواست. این مجازات اصلی برای این است که مروج خشونت و نفرت در جامعه بایکوت شود و خسارت به جسم و جان شهروندان تحمیل نکند. این مجازات را نباید بابت تسویه حساب سیاسی و منکوب کردن مخالفان حکمرانی تجویز کرد. این اقدام مخالف غایت مقنن و روح عدالت است. متاسفانه برخی محاکم در کشور به‌ویژه در دادگاه‌های انقلاب، مرز جرم سیاسی و امنیتی را تفکیک نمی‌کنند و تفسیر موسعی از محاربه ارائه می‌دهند که اپوزیسیون سیاسی را در برمی‌گیرد.
نیاز دستگاه قضا به خوانش‌های نوین و روشنگرانه
این حقوق‌دان ادامه می‌دهد: امروز در کشور نیازمند خوانش‌های روشنگرانه و کارآمد و شفاف سیاستگزار جزایی هستیم تا بتوانیم با کمک آن داد محکومان را بستانیم و تفسیر روشنی از موضوع داشته باشیم تا این کژتابی مفهومی و ابهام تفسیری به ضرر متهمین سیاسی و اسباب سوءاستفاده از قانون اعمال نشود.
به باور نقره‌کار، کیفر‌های بازدارنده و اثربخش آن‌گاه که به‌جا و مقرون به‌صرفه و سازنده باشند خواست قانون‌گذار را برآورده می‌کنند.
این وکیل دادگستری می‌افزاید: یکی از نیاز‌های کلان کشور نظام سزادهی اثربخش و سازنده و خیر رساننده به منافع کلان جامعه است. به باور من فلسفه مجازات به‌وجودآوردن فاصله میان متهم و مجرم با جامعه‌ای‌ست که در آن جرم رخ داده است. به این معنی که مجرم را از وسایل و فضای ارتکاب جرم فاصله دهیم تا هم برای او سودی داشته باشد و از آن برای بازنگری در زیست و جرمی که مرتکب شده است عبرت و سازندگی باشد و هم اینکه به جامعه این پیام داده شود که با مجرم برخورد شد و امروز او از جامعه فاصله گرفته است تا امنیت حفظ شود.
وی با بیان اینکه بنده مجازات تبعید را بر مبنای خوانش مصلحت گرایانه اجتماعی و سازنده و اثربخش و پیشگیرانه لازم و قابل‌قبول می‌دانم، اما در مورد مجازات‌های سنتی و مواردی مانند حدود که در قانون مجازات کشور آمده است نیاز به خوانش فقهی روزآمد و خردمدار با اتکا به مسائل اجتماعی هستیم، گفت: مجازات‌ها را نه از این نظر که در متون قدمای ما تجویز شده است و جنبه امضایی دارد بلکه از این سو که با مسائل اجتماعی سازگاری دارد باید استفاده کنیم؛ بنابراین به نظر میرسد در این زمینه اجرای حدود به کیفیتی که در قانون مجازات اسلامی نوشته شده است نیازمند بازنگری اساسی و خوانش روزآمد، اجتهادی و حرفه‌ای در راستای نبود بازتولید خشونت در مجازات‌هاست.